24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | عين على الفايسبوك | شبكة الكمامات القاتلة تسائل إجراءات "التجنيح" ومحاولات "التسييس"

شبكة الكمامات القاتلة تسائل إجراءات "التجنيح" ومحاولات "التسييس"

شبكة الكمامات القاتلة تسائل إجراءات "التجنيح" ومحاولات "التسييس"

مازالت شبكة الكمامات الواقية المزيفة، التي باتت تعرف إعلاميا بقضية "الكمامات القاتلة"، تثير نقاشا عموميا محتدما في منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل ما وصفه عديد من المدونين والمغردين بأنه "تجنيح قضائي" (La correctionnalisation judiciaire) لهذا الملف، الذي يتضمن عناصر تأسيسية خطيرة على الصحة العامة، وكذلك بسبب محاولات "تقويض هذا الملف" من طرف بعض النافذين في حقل القانون وحقوق الإنسان، ممن قالوا بأن لهم مصلحة شخصية وصفة ذاتية في هذه القضية.

وعبر كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم الكبير من نزوع النيابة العامة وقضاء التحقيق إلى "تجنيح" هذه القضية، أي إعطائها طابعا جنحيا، مع أنه يتوافر فيها ـ حسب تعليقاتهم ـ "التواطؤ والاتفاق الإجرامي بين أكثر من عشرة أشخاص على تزييف علامات تجارية طبية، وعرضها للتداول بين الصيادلة والأطباء والممرضين، مما كان ينذر بتسجيل وفيات أو إصابات بالعدوى في حالة الاستعمال الطبي لهذه الكمامات التي ينتفي فيها الحد الأدنى من معايير السلامة، خاصة منع تسرب أو خروج الجزيئات التي تحمل عدوى الجائحة".

وأوردت إحدى التعليقات الفيسبوكية المتفاعلة مع هذا الطرح "أن الأفعال الإجرامية المنسوبة لعناصر هذه الشبكة الإجرامية هي من الجرائم الشكلية، أي جرائم الشكل التي تتحقق أركانها المادية والمعنوية ولو بدون تحقق النتيجة أو تعذر تحقيقها، مثل جرائم التسميم وغيرها، وهو ما كان يستدعي التعامل معها بالحزم القانوني واعتبارها جناية تعرض على محاكم الاستئناف وليس تجنيحها خوفا أو توجسا أو محاباة لبعض أطراف القضية".

وفي سياق متصل، ذهب أحد المغردين على موقع "تويتر" إلى حد مطالبة النيابة العامة وقاضية التحقيق المكلفة بهذه القضية بالدار البيضاء بالاقتداء وأخذ العبرة بالاجتهاد القضائي لمحاكم القنيطرة التي طبقت القانون بشكل صارم عندما اعتبرت أن السرقة في زمن كورونا هي جناية وليس جنحة، وذلك بعدما كيف القضاة زمن الوباء على أنه يدخل في خانة الكوارث المشددة لأفعال السرقة.

وتساءل صاحب التغريدة: "لماذا القضاء في القنيطرة ينحو هذا النحو بينما قضاء الدار البيضاء ينزع نحو التجنيح في شبكة قامت بتزييف علامة تجارية وتزوير وصفات استعمال؟ فهل هو مجرد اجتهاد في المتابعة أم إنه استحضار لصفة آباء بعض المتورطين في هذا الملف؟" وفق تعبير المغرد.

وأجمعت معظم التعليقات والتدوينات والمساهمات الرقمية المتداولة والمنشورة في منصات التواصل الاجتماعي على اعتبار قضية "الكمامات القاتلة" هي أخطر بكثير من تصريحات مّي نعيمة وتسجيلات الشيخ السلفي أبو النعيم و"اليوتيوبرز" أسماء العمراني، بل إن أحد المدونين قارن بين هذه القضية الإجرامية وقضية الزيوت المسمومة التي عصفت بأرواح وصحة كثير من المغاربة في سنة 1959.

يقول هذا المدون إن "قضية الزيوت المسمومة بدأت بترويج زيوت مزيفة قبل أن تحدث وفيات وإعاقات جسدية بسبب ضعف آليات المراقبة في مغرب حديث العهد بالاستقلال وقتها. والكمامات القاتلة حاليا كانت ستحدث نفس الأضرار أو أقل منها لولا أن المصحة الطبية بادرت بتسجيل شكاية في الموضوع لدى الشرطة القضائية وتم استباق تلك الأفعال الإجرامية قبل تحقق نتائجها".

وأردف المدون ذاته قائلا إن "الدولة المغربية في قضية الزيوت المسمومة تخلت عن أهم مبادئ القانون، وهو مبدأ عدم رجعية القوانين، وقامت بتطبيق الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة بأثر رجعي في سابقة قضائية وقانونية، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، ولرغبتها الراسخة في الضرب بيد من حديد على هذه الجرائم، بيد أن نفس الدولة تنزع اليوم للتخفيف في قضية مماثلة وهي قضية الكمامات القاتلة، وتحاول تبخيسها أو تلطيفها لأهداف لا يعلمها إلا الراسخون في القانون وفي هذا الملف".

وإلحاقا بهذا النقاش العام المحتدم الذي تثيره قضية "الكمامات القاتلة" في العالم الافتراضي، علمت هسبريس أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا يرغبون في تفويت حوالي 15 ألف كمامة واقية إلى أحد المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، لولا أن نظام الصفقات العمومية ومعايير الجودة والسلامة التي تحددها وزارة الصحة حالا دون تهور المشتبه فيهم ومحاولتهم بيع كماماتهم للمستشفيات العمومية، وهو ما كان سيخلف نتائج خطيرة على الصحة العامة، وعلى مؤشرات الإصابة بوباء كورونا المستجد بالمغرب، لو تم تحقيق هذا المشروع الإجرامي الخطير.

ومن المرتقب أن يعرف هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة إعلامية واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، تطورات كبيرة في الأيام القادمة، خصوصا في ظل ما يتناسل من أخبار عن محاولات تسييس الملف من بعض أطرافه، والالتفاف عن طابعه القضائي الصرف، فضلا عما يروج من معلومات حول توصل الضحايا والمطالبين بالحق المدني بعروض مغرية للتنازل، ووعود بجبر الضرر خارج ردهات المحاكم وبعيدا عن المساطر القضائية.

ويقول مراقبون إن هذه المحاولات تسائل ضمائر الأطباء والصيادلة الذين كانوا ضحية لجرائم خطيرة لا يزيدها زمن جائحة كورونا إلا خطورة وتشددا في مواجهة من يعتبرهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تجار النكبات والكوارث".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - عادل الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:38
المشكل أن هناك أناس يوزعون كمامات غير صحية ولكنها بالمجان دون محاسبة، في المقابل نجد مجرمين يزورون علامات تجارية لكمامات معروفة عالمية ويعاقبون وفق القانون، الأساس عند السلطات هو التزوير ليس صحة المواطن...
2 - bizarre الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:40
Chaque société crée les criminels qu'elle mérite.l'existence de malfrats pareils est la preuve que nous vivons dans un pays où l'on se permet quoique ce soit.il suffit d'être fils de ou fille de......il est temps d'en finir avec le laisser aller et bak sahbi à jamais.
3 - بنك الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:41
يطالب المجتمع بأكمله الحكم بإعدام بائعي الكمامات القاتلة لأنهم كانوا سيتسببون بقتل آلاف الأطباء الأبرياء.
4 - effroyable contrefaçon الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:42
Cette affaire ne doit pas se résumer à la contrefaçon de masques. Il dépasse de loin la question de contrefaçon vu la conjoncture et les risques sur la santé de milliers de marocains. Car cette affaire ne concerne pas uniquement le corps médical qui va utiliser ces masques. Car un médecin portant un maques contrefait va croire qu’il protégé.. et va probablement être contaminé, et va à son tour transmettre la maladie aux autres patients et les patients à leur tour vont contaminer leur proches. Donc c’est une affaire semblable à une affaire de terrorisme. Ceux qui ont pratiqué cette effroyable contrefaçon doivent être jugés pour terrorisme.
5 - ميموني الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:47
ثقتنا في القضاء كبيرة و سياخذ الملف مجراه القانوني و سينال كل متهم عقابه حتى و لو تدخل فيخ محامي لصالح ابنه
6 - رشيد المعقول الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:48
اقول يا اما القضاء يأخد مساره الجدي و الحاسم مع ما تقتضيه المرحلة من خطورة على المواطن و البلاد ككل في ما يخص المتهمين و الا فليس هناك من تفسير الا تواطأ القضاء الدي له الكلمة الفصل في القضية مع العصابة
7 - مللحظ الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:49
نظرا لخطورة هدا الفعل الاجرامي واقترانه بجاءحة خطيرة وعلاقة هدا الفعل بمساعدته على توسيع انتشار الوباء الدي يفتك بالارواح فالانسب هو اعتباره جناية وليس جنحة بسبب ما اقترفوه سيؤدى للفتك بالكادر الطبي اولا الدي محتاجه بشدة وكدالك لانتشار هده الجاءحة على نطاق واسع بين المغاربة
8 - النيابة الخاصة الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:49
***وعبر كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم الكبير من نزوع النيابة العامة وقضاء التحقيق إلى "تجنيح"
هذه القضية، أي إعطائها طابعا جنحيا،****

هذا دليل ان نيابة العامة غير مستقلة في قراراتها و متابعاتها و ان استقلالها هو استقلال صوري في الورق و الاعلام
وأنها آلية لتصفية الحسبات مع الافراد و الجماعات و لاستقواء الدولة و النافدين فيها على المخالفين للقانون من الفقراء و البؤساء و المهمشين...
9 - afroukh الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:49
Les criminels doivent être sévèrement punis pour donner l'exemple à quiconque désirant sous estimer l'état de droit. le crime est à l'encontre de toute la nation, et ne concerne pas seulement quelques personnes, et l'état doit assumer ses responsabilités pour frapper fort et monter que la lois est vraiment au dessus de tous.
10 - عبد السلام الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:54
وايلى شحال فيكم ديال التحكار اصاحبى.ديروا عين شافت عين ماشافت واقضيو اقضيوياك مامات حد..........بشاخ امنى عالمغرب.
11 - مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:55
واحد طلب في مستشفى وجامعة لصقو ليه تهم قاد المجرة اللبانة
12 - OM wissal الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:00
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستفادة من هذه الجائحة على حساب صحة المغاربة...
13 - حاميدو الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:02
هل نحن في بلد يحكمه دستور أم في بلد يحكمه النافذون في القانون وحقوق الإنسان؟
14 - ABC الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:06
استقلالية القضاء المغربي على المحك درينا القانون والقانون الجنائي وان الأفعال المنسوبة للشبكة اجرامية تدخل في خانة الجرائم الماسة بالسلامة الصحية للمواطنين والعاملين في قطاع الصحة بصفة خاصة وتستوجب ظروف التشديد لكونها واقعة في زمن الطوارئ الصحية التي تفرضها الدولة وبتالي لا يجب تصنيفها بتاثا في خانة افعال الجنحية . السؤال المطروح هل يستخلص القضاء من التدخلات وتبعات الماضي باستعمال الهاتف والمختبرات السياسية ام سيعتبر القضاء في زمنه هذا وفي ظل التحولات التي تعرفها الدولة يفرض سلطة القانون اعتبار الجميع سواسية امام القضاء وتطبيق القانون كما فعلت محاكم القنيطرة . إجابة اكيد سنعرفها من خلال تطورات الملف ونعرف مدى استقلالية القضاء بشكل حقيقي لا فرق بين هذا وذاك هذا مواطن عادي وهذا من عائلة محامي ومن تلك العائلة .... ستصلنا الأخبار آنذاك ستعرف استقلالية قضائنا.
15 - حاميدو الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:07
سمعنا من قبل عن تجار الدين ونسمع حاليا عن تجار المآسي والأزمات والأكيد أننا سنسمع مستقبلا عن تجار القانون وحقوق الإنسان.
16 - عينك ميزانك الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:09
نتمنى ان تقف السلطات في وجه مروجي الأفرشة المصنوعة من مخلفات و متلاشبات الإسفنجية المتسخة المليئة بالمكروبات هنا في مدينة سلا الدار الحمراء زنقة القاهرة كرونا نبهتنا لعدم الامبالات و عين ميكا الحوائج يمكن أن تخرج بالتهاون و عدم المسؤولية .
17 - Hamid الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:15
سمعت ان اب أحد متهمين يسعى وراء تنازلات....سؤال لك أيها المحامي المحترم كم من تنازل تسعى ورائه لأن عدد ضحايا هو 40مليون مغربي... شعب بكامله كان سيتأدى بهذه كمامات مزيفة...
18 - Khalid الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
اتوجه بالخطاب إلى كل الضمائر الحرة في المغرب العزيز للضغط على من بأيديهم الأمر حتى يتم التعامل مع هذا الملف بكل الصرامة الموضوعية و القانونية الواجبة، خصوصا في الظروف التي تمر بها بلادنا.
19 - الوجدي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:21
هناك العديد ممن تعاطفوا مع بعض الأشخاص الذين هبوا لصناعة كمامات و اعتبروهم متضامنين ......
التضامن المستهتر و الأبله يصبح نقمة على الناس ...
التضامن غير المحسوب العواقب يصبح آفة ....
التضامن يلزمه الرزانة و الحكمة و التبصر خاصة في هذه الظروف الهوجاء ..
20 - مواطن الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:30
المرجو من المجنيين من الجناية بطبيعة الحال اعطاء النصوص القانونية المبررة لرأيهم.
التطبيق السليم للقانون بدون ضغط من اية جهة هو الحل.
21 - بوغطاط الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:45
سمحوليا نقوليكم ،المجتمع المغربي عندو انفصام الشخصية، وكين شي نوع مقولب وزايد تيقولب راسو، خاليو القضاء يدير خدمتو، راه ناس ديال الصحة لي تشكار ماشي سياسيين.
22 - احكام تحت الطلب الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:52
كل مرة توضع فيه العدالة المغربية على المحك تبدو عاجزة تماما على فرض استقلاليتها لأنها عشعش فيها الفساد ولن ترقى ابدا الى مستوى الكرامة والمسؤلية. لقد فقد الشعب التقة في القضاء وفي كل ما يتولاه المخزن وازلامه. دمتم متخلفين قبل وبعد كرونا وستبقون كدالك جيل عن جيل لا ضمير ولا انسانية لديكم.
23 - أحمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:04
بغض النظر عن هذه القضية فإن النيابة العامة في التنظيم القضائي المغربي تفتقر إلى معايير مضبوطة و ويجب إعادة النظر في طريقة تسيير عملها فيجب عليها أن تعمل على أنها جزء من القضاء ولا تنسى ذلك فهي تعمل كضابط وليس كقضية وفي كثير من الأحوال تسير البحث التمهيدي و متابعتها تكون بصفة ضابط وليس قاضي يتوخى العدالة وتعمل على المحدودة أكثر من الجودة والعدالة ولا تساعد وتخلق صعوبات للقضاء افي عملها أن سياسة البيانات والتصريحات أرى أن بياناتها في المجال المدني قد زادت وعملها في المجال الجنائي أصبح بيانات لكثير من الجودة
24 - adil الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:05
زعما أولاد الحقوقيين المدافعين عن القيم نعم التربية
25 - يتجاوز مسألة التزييف الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:07
لا يجب اختزال هذه الحالة لتزوير الأقنعة. إنه يتجاوز مسألة التزييف بالنظر إلى المخاطر الصحية لآلاف المغاربة. لأن هذه الحالة لا تتعلق فقط بلاطباء
الذين سيستخدمون هذه الأقنعة. لأن الطبيب الذي يرتدي قناعًا مزيفًا سيعتقد أنه يحميه ... ومن المحتمل أن يكون مصابًا ، وسينقل بدوره المرض إلى أناس آخرين.
26 - kamal الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:07
أتمنى من الشركة الأمريكية صاحبة العلامة التجارية أن ترفع دعواها أمام القضاء الأمريكي بتهم تزوير المنتج و تشويه سمعة الشركة وتهم أخرى يستطيع جهابذة القانونيين إلصاقها بالمجرمين وحينها من فيكم رجل يقف ضد تنفيذ الأحكام
27 - مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:10
ما اخاف منه هو ان تكون تلك المعامل التي اعتبرت بؤرا للفيروس مصنعة للكمامات خصوصا ان من بينها معامل للنسيج ان صح ذلك ستتحول الكمامات الى وسيلة قاتلة عوض وسيلة حماية.
نسأل الله السلامة
28 - معاذ الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:12
كاين لي غير شرا و باع و مشدود هي خاص جميع الفارماسيانات لي شراو و باعو خاصهم يتشدو. لي خالفو القانون و خاصهم يتحاسبو هما لي زورو و صنعوا المزور
29 - لهلالي الرباط الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:15
لانريد نسف جهود جلالة الملك والدولة بالاضافة الى الاغلبية الساحقة للمواطنين على هذه الحفنة من المجرمين وممن وراءهم ، نحن كذلك لنا ابناء ولكننا نرعاهم ونراقبهم سرا وعلنا ، ولذلك على القضاء ان يقول كلمته ويحكم ضميره ..
30 - Zakaria الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:25
هناك فرق بين بيع كمامات مزيفة للمواطن و بيع كمامات مزيفة للطاقم الطبي :
الأول هو بغرض ربحي، يظر المواطن و لا يضر الدولة كثيرا، و ليس له مفعول كبير في انتشار الوباء.
الثاني بنية مبيتة في استفحال الوباء في الطاقم الطبي و المس بالأمن الصحي للبلاد، و زعزعة استقرار الوطن. لأن الطبيب معرض أكثر من المواطن، و إذا أصيب هؤلاء الأطباء فمن سيداوي الشعب.
و كما قال أحد المعلقين يريدوننا أن ننقرض ليبقى المحامي و إبنه يتمتعون في خيرات الوطن.
و كمواطن، أطالب النيابة العامة بالبحث في النوايا و الأسباب و الأهداف، لأن الأمر لا قدر الله كان سيتطور إلى إبادة جماعية في حق المغاربة بسبب طيش أو جشع أو جرم البعض.
31 - محمد طنجة الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:34
المسألة إجرامية عن عمد بدون منازع...واضن ان محامين ونافذين تدخلوا لتحويلها الى جنحة...أحذروا فهذا الأمر يضرب مصداقية المحامين والقضاء...!!!
32 - Karim الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:36
كمواطن اطالب بتطبيق القانون .لان كل ظروف الجريمة متوفرة وهي جريمة ضد الامة وضد الدولة وضد الانسانية .هذا نوع مقيت من انواع الارهاب بل اشد وطأة من التفجيرات .واخس منها واقبح وامقت. زرع فيروس قاتل في الكمامات ! واعطاءها للاطباء فهذا احقر واجبن ما يمكن ان يقوم به انسان .حتى في الحروب فللمستشفيات قدسيتها مع الاعداء .هؤلاء لا يمكن ان تقارن عادوتهم وحقدهم هذا الا بعداوة ابلبس لاولياء الله .واكرر كمواطن لا اتنازل وان لم يطبق القانون من سيحكم عليهم فساطالبه بحقي في هؤلاء يوم القيامة امام الله
33 - ابو علي الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:38
نزاهة القانون بين المطرقة و السندان.الكل يأمل أن تتحقق العدالة و أن لا يكون فرق بين هذا وذاك.فالمسألة تمس بسلامة المواطنين.في نظري العقوبة هي ان يلبس هؤلاء هذه الكمامات و يقومون بزيارة يومية ومطولة لمرضى كورونا للتاكد من سلامة نيتهم.ولا أظن أن لهم نية سليمة
34 - CITOYEN الاثنين 20 أبريل 2020 - 19:48
هذه في نظر القانون جناية و لأن رأس العصابة له من يسانده تكيفت إلى جنحة أرجو من الوكيل العام للملك وله واسع النظر أن يضرب بيد من حديد كل لأن نية قتل المغاربة موجودة مع سبق الإصرار
35 - مواطن11 الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:01
اقول ان تم تجنيح هاد الفعل الاجرامي من طرف قضاء اعتبر السرقة في زمن هادا الوباء جناية فعلمو انه
لا نزاهة للقضاء المغربي الدي ضل المغاربة يتقون في نزاهته على مر العصور
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
36 - abdealatii الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:14
شعب المغربي ياعلام حق المعراف أن القضاء المغربي فيه كثيرا من تلاعبات من بينها رشوة الفقراء يمشو الحبس والدا الأغنياء يخلص عليهم والدهم حسبنا الله ونعم الوكيل تحقتون في الله وفي جلالة الملك حفظه الله
37 - association marja khadra الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:20
الجنح والمخالفات والخروقات باتت منتشرة فيزمن وبا@ كورونا وقد تعامل الاجتهاد القضا@ي المغربي في اطار التكييف من جنح الي جنايات كما ما اقرته محكمة ابتدايية القنيطرة التي عاقبت مرتكب السرقة في الظرفية الحالة الاستثنايية باشد عقوبة سازبة للحرية طبقا لشساعة تطبيق الفصل 510 من القانون الجنايي المغربي غير ان محاكث الدار البيضا@ عليها الا تتساهل مع مجريمي تزييف كمامات والتاجرة فيها للعموم؟؟؟؟؟؟؟!!
38 - ichouali الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:56
التلاعب بصحة المواطنين وفي الظرفية الحالية،هذه جريمة نكراء تامة الجوانب، ليس من السداد ضمها الى خانة الجنح، ولو كان أبطالها عشرة أوعشرون أبناء أعيان أو سياسيين أو مسؤلين متنفدين ، لا لا...لا لا فاليكن للمغرب قانون يطبق كفى من التلاعب، هل تنتظرون حتى يتدخل ملك البلاد؟ اخجلوا من نفوسكم يا من يمسكون بالملف، كفى من التسيب.
39 - العمراني الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:03
لاحول ولا قوة الا بالله , كلشي ولى قاض واطلع على الملف وحيثياته وأصدر الحكم, الخوت الله يجزيكم بالخير خليو القضاء يدير خدمتو
40 - المنبر الحر الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:10
استغرب من الكمامة التي لا تخضع لاي شروط لا الصحية و لا النفسية و لا التقنیة فهي قمامة بكل ماتحمل من معنى واستغرب لمن اعطاها ترخيص البيع والامر واضح انها شركة احدهم ولا يمكن المساس بها واعباد الله الكمامة في العالم يتم وضعها بطريقة الادنيين وبشكل لا يؤدي الجسم ولا يسبب لا الالم ولا انحباس الانفاس ناهيك تن اغلب الناس يغطي الفم بها ويبقى الانف ومنهم من يكتفي بوضععا على الرقبة اما هذه ف كأنها لرمي السهام ناهيك عن مكوناتها وباش يكملوها كدبو على الشعب قاليك اوروبا بغات تستوردها وهديك ما تقبلها تا صومال واتيوبيا اقوى منها لا فالصنع ولا في قطاع الصحة فاتقو الله في شعوبكم ولا تضحكو عليهم بلعبة اطفال وليست كمامة
41 - صوت اسفي الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:14
اخر فرصة للقضاء لبناء التقة لشعب المغربي في زمن كرونة وفي الاهمية الكبرى التي ابان عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الحفاظ على سلامة المواطن المغربي التي جند لها جميع الوزارات للحد من تفشى الفيروس وتجي انت السي العدل وتهدم الكل اكبر جريمة في حق البشرية لان تغتفر
42 - مجيهدي الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:15
يكفي التامل في النتائج التي كانت ستترتب عن تزوير تلك الكمامات لنصنف اصحابها بمجرمين ضد الانسانية
43 - خالد الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:20
انهم يتاجرون بحياة البشر من اجل الربح السريع والكثير ودلك على حساب مواطنين كانت لهم نية حسنة في اقتناء كمامات كانت بعكس حمايتهم سوف تفتك بهم
44 - Mourad الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:32
Eh oui ! On applique l’article 510 du code pénal marocain pour le voleur d’1 mouton (peut être pour nourrir ses enfants) et pour les intouchables une lettre d’excuses au nom du peuple. Ça ne me surprend pas car je suis moi-même un marocain égoïste. فهمتيني ولا لا
45 - La justice الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 04:41
La peine de mort pour ceux qui mettent la vie de 40 millions d’habitants en danger dans ces moments difficiles
46 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:17
وانا كنطالب بالاعدام لكل من يطالب بالاعدام واش حتى لهذ الدرجة ولاو معانا اناس عندهم تفكير داعشي تيفكرو غي في الاعدام كلمة جوج كنطالبو بالاعدام وناري معامن عايشين
47 - سوجيان الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:29
اودي خلوا الكلمة للقضاء و نحن نؤمن ان القضاء سوف يقول كلمته ان كانوا بيرئين من التهم فداك. و ان كيفها جنحة و جناية. القضاء هو الان المخول له اعطاء الكلمة فالمرجوا من الاعلام و الصحافة الابتعاد عن الضغط. و عدم ابداء اي راي حتى يقول القضاء كلمته. اما مايجب فعله و الدور المنوط بالعلام و الصحافة هو تبسيط و تنوير حيثيات القضية اي تقارير تحقيقية. كرونولوجيا الافعال و ردود الافعال. استحضار وثائق الصفقات المبرمة.المتداخلون في القضيةووووو يعني investigation. اعتقد هدا هو الدور الدي يجب على الصحافة القيام به
48 - Réponse à 46 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:45
Ces des gens comme toi qui ne laisse pas le maroc avancer,l’esprit daech n’a rien à voir mais il faut donner l’exemple . Les sultans du maroc l’ont déjà fais pendant les épidémies mortelles qu’a connu le maroc au siècle dernier
49 - خالد المانيا الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:24
عقوبة قاسية في حق هؤلاء المجرمين
المؤبد أقصى العقوبات.
50 - متوقف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:43
من يقول بالإعدام و من يقول بأن الأفعال تكتسي وفقا للقانون و ليس وفق الهوى و المشاعر طابع الجناية ، فما عليه إلا أن يتحفنا بمقال قانوني دقيق يفصل فيه العناصر التكوينية لهذه الجناية التي يتحدث عنها و يطبقها على الوقائع الحقيقة التي جمعتها الضابطة القضائية و التحقيق لحد الآن و ليس على الوقائع التي يسردها الإعلام .... أمام مجرد توزيع الأحكام الاعدامية الناتجة عن أفكار عديمة... فلا محل له أمام العدالة التي تسعى إلى التطبيق السليم للقانون الذي تصدره المؤسسات التشريعية الرسمية على الوقائع و الأدلة التي يجمعا البحث و التحقيق... و لا يبنيها على قوانين المعلقين أو الوقائع التي يجمعها الإعلام.
رجاءا النشر ، لأنه ضقنا درعا بهذه الموجات من المطالبة بإعدام كل من ارتكب جريمة حضيت باهتمام الرأي العام...
51 - ليلى المغربية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:45
يصدق قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].
52 - عبدالله القنيطري الخميس 23 أبريل 2020 - 12:15
دائما ما تلتبس لدينا الأمور في القضاء وثغراث القضاء تترك المجال للمجرمين أمثال هؤلاء بالإفلات من العقاب أو بالحصول على أخف الأحكام في واضحة النهار واعلا عينيك يابنعدي ولكن ما دور العلماء أو المفتين في هذا المجال ألا يستطيعون تنبيه القضاة أو الجهر بما يقوله الشرع في هذا الشأن ؟ وبالتالي سد الطريق على المتلاعبين بالقانون والبحث عن ثغراته لإخراج أمثال هذه اللوبيات كالشعر من العجين ؟
المجموع: 52 | عرض: 1 - 52

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.