24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  2. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  3. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  4. الشناوي: نيازك الجنوب المغربي تفك ألغاز وأسرار الكرة الأرضية (5.00)

  5. باحثة: المعتقد الديني يضع مواجهة وباء "كورونا" بين الشكّ واليقين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | عين على الفايسبوك | حقوقي يثمّن دينامية المغاربة في التواصل الاجتماعي

حقوقي يثمّن دينامية المغاربة في التواصل الاجتماعي

حقوقي يثمّن دينامية المغاربة في التواصل الاجتماعي

فارضة حريتها على الجميع، نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في إجبار حكومة سعد الدين العثماني على سحب مشروع قانون 20.22 بعد الجدل الكبير الذي رافقه على مختلف المنصات، وجعل فرقاء الأغلبية يتنصلون من مسؤوليته.

ولم تجد وزارة العدل أي صيغة لجعل سيل التعليقات المنتقدة يتصالح مع مضامين القانون رغم وعود استدراك النقائص من خلال لجنة مختصة، وهو ما حتم عليها سحبه، خصوصا أمام اتهامات باستغلال سياق "الحجر الصحي" لتمرير قانون مرفوض.

وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية، شكلت هذه المواقع فضاءات افتراضية للضغط على الفاعل السياسي؛ فقد منحت فرصة التحضير للاحتجاجات دون مشاكل مع السلطات، كما ابتدعت أشكالا جديدة جسدتها حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية لشركات بعينها.

واحتضنت مواقع التواصل الاجتماعي "احتجاجا افتراضيا" على محاولة تمرير مشروع القانون 20.22 بشكل سري، بعد أن غابت سبل التنديد الميداني أمام الفعاليات الحقوقية، التي اكتفت بإصدار البيانات والتنسيق فيما بينها نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.

وفي نظر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فالرأي العام الوطني برمته، بما فيه النخب المغربية بمختلف مشاربها، مارس ضغطا هائلا عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، واستعمل في ذلك الدعابة والسخرية من تداعيات هذا القانون.

وقال الخضري في تصريح لهسبريس: "هذا المشروع خلق ارتباكا كبيرا بين مكونات الأغلبية المشكلة للحكومة، وربما للدولة برمتها"، مضيفا أن "هذا الضغط كان في عرف المنطق والواقع أمرا متوقعا، وتفاعل الحكومة معه وقرار وزير العدل بسحب مشروع القانون وإرجاء مناقشته، كان القرار الأنسب".

وأورد المتحدث أن "السحب هو المسلك الطبيعي والمنطقي، خاصة وأن مسودة القانون 20-22 سلطت الضوء على جانب من عتمة صراع بين الأقطاب داخل حكومة العثماني، بما يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه الشعب المغربي بشأن فلسفة وماهية السياسات العمومية، وخاصة السياسة الجنائية لدى الحكومة المغربية".

وعلى ضوء ما حدث بخصوص هذا القانون المشؤوم، شدد المصرح لهسبريس على "وجود بون شاسع تتجلى ملامحه بين الفينة والأخرى بين إرادة حقيقية للإصلاح وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالبلاد، وبين نوازع طغمة سياسية لها امتدادات مستحكمة داخل اللوبيات الاقتصادية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - قانون التكميم الاثنين 04 ماي 2020 - 16:33
طرح هذا القانون فيه معيرة لهذا الامة بما يحمل في طياته من محتوى وتحقير لهذا الشعب من دون الامم. محتوى هذا القانون 22.20 لم ياتي به الا الاحتلال وفرضه على الشعوب المحتلة
2 - مواطن ؟ الاثنين 04 ماي 2020 - 16:34
ما ضاع حق وراءه طالب والحرية تأخد ولا تعطى
3 - غيور الاثنين 04 ماي 2020 - 16:56
الحكومة لم تسحب مشروع القانون وانما أجلته الى ما بعد الحجر الصحي . واستغلت ذلك للتغطية على الاقتطاعات اللامشروعة من اجور الموظفين. اعتقد ان مشروع 20.20 سيتم تمرير رغما عن أنف الشعب كما مررت قانون التقاعد والساعة الاضافية والمادة 9 وغيرها من القوانين اللاشعبية
4 - خليل الاثنين 04 ماي 2020 - 17:03
هذا هو نتيجة التردد و الحسم في اتخاد القرارات،الحكومة وجب عليها الحزم،لا للتردد،إن كان هذا القانون فيه مصلحة للبلاد،فعلوه،شاء من شاء،و أبى من أبى.
5 - LE MONTAGNARD الاثنين 04 ماي 2020 - 17:11
LA RESPONSABILITE INCOMBE A TOUS LES MINISTRES PRESENTS LE 19 MARS 2020 AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT

EN CLAIR TOUS LES PARTIS DE LA MAJORITE

POUR UNE FOIS L OPPOSITION L ' A ECHAPPE BELLE

LES RESPONSABLES SONT CONNUS DE TOUS ACTUELLEMENT ET AVEC DES VISAGES NON CACHES

NOUS SOUHAITONS L INTERVENTION DE SM NOTRE AUGUSTE ROI POUR ANNULER CETTE
MAUVAISE LOI 22 2O
6 - راي الاثنين 04 ماي 2020 - 17:18
شنو رأي المعارضة مسمعناهاش واش مدارتش تتعليق
7 - mhajar الاثنين 04 ماي 2020 - 17:35
نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في إجبار حكومة سعد الدين العثماني على سحب مشروع قانون 20.22 بعد الجدل الكبير, هذا انتصار للشعب المغربي بدون الاعتقالات وبدون مخالفة الحجر الصحي
8 - بووهوش ازيلال الاثنين 04 ماي 2020 - 18:19
اغرب حكومة شهدها المغرب بل العالم كله الكل يصادق على المشروع في المجلس الوزاري والحكومي والكل يرفض القرار كاحزاب وكممتلين في البرلمان هده هي الصورة الكاريكاتورية للمشهد السياسي في المغرب (برفع الغين)
9 - سكيزوفرينيا اجتماعية و سياسية الاثنين 04 ماي 2020 - 18:33
وا السي خليل الرجوع لله واش كيسحاب ليك باقين عايشين في سنوات الرصاص. دبا نتا شي سلعة خامجة توكلها لولادك بلا مشكل. أنا كنضن بلي نتا من معارضي الديمقراطية و حرية التعبير و ملي كتسافر لأوروبا أو أحد الدول المتقدمة تتعجب فين وصلات ليه من حرية و ديموقراطية و ازدهار....
انشري يا هسبرس كما المعتاد مشكورة
10 - يحي الاثنين 04 ماي 2020 - 18:46
أتعجب من بعض السياسيين عندما تحدثوا عن انتهاك حقوق التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي...وانتهاك منطوق دستور البلاد
ذلك ان: اولا - ما نلاحظ في جل المواقع خصوصا عند فئة عريضة منهم وعند المعلقين عندما تعلق الأمر بالاقتصاد الوطني هو ليس تعبير وإنما هو نوع من الكلام مثل التكعرير والتبعكيك والتجغديد والنكير والتدويش وهذه أمور تحتاج لأطباء واختصاصيين نفسيين.
ثانيا - هذه الفضاءات ليست من سيادة الدولة ... بل هي عالم مفتوح على كل ساكنة العلم فعندما تنطلق حملة ما فلا نعرف من أطلقها وما أهدافه... ولا نعرف مع من نتحاور... فكثير من القضايا الوطنية لا حظت ان التدخلات من أطراف أجنبية ومنها المعادية للوطن كانت حاضر ة وبقوة.
ثالثا : عندما تتحدث عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تنسى أن هناك مواثيق دولية للتجارة والصناعة وللعمل .
رابعا: مثلما تعطي لذلك الشخص الذي لا يصرح حتى باسمه الحقيقي الحرية لمحاربة الشريكات الوطنية ... فاعلم أن الشريكات هي كذلك لها الحرية في حزم حقائبهم إلى دول تنتظرها،
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.