أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تازة، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال كان من بينها ضحاياها خمسة محامين ومواطنون أخرون.
أفراد العصابة كانوا يوهمون ضحاياهم بقدرتهم على التوسط لهم وقضاء مصالحهم لدى الإدارات العمومية، وتسهيل حصولهم على أكشاك، كما أن المتهم الرئيسي يعمد لتنصيب محامي للترافع عنه في قضية تتعلق بحادثة سير وهمية يزعم أنه وقع ضحيتها رفقة زوجته ويوهم المحامي بأنهما يخضعان للعلاج بأحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على زيارته في اليوم الموالي من أجل تفعيل ‘جراءات الإنابة وتزويده بالوثائق اللازمة، لكن سرعان ما يعاود الاتصال به ليخبره بأن زوجته فارقت الحياة، وأنه لا يملك مصاريف إخراج الجثة من مستودع الأموات للقيام بعملية الدفن، ليطلب مبلغا ماليا منه على أن يرده يعد الحصول على التعويض، ليحتفي فور تسلمه المبلغ، وقد كرر الأمر مع محامين أخرين.
وقد اعترف المتهم الرئيسي بالمنسوب إليه ، كما دل المحققين على هوية شريكين له، ليتم توقيفهما بدورهما، حيث حجزت لديهم مجموعة من الوثائق تثبت تورطهم في عمليات نصب واحتيال، ليحال الجميع على العدالة.
كارثة عظمى ـ..انا مابقيش نثق في شي محامي نوكلو في المهمة أو لا شي قضية… غير النصب أو الإحتيال
اقول لك ياسيدي انت مخطأ كيف تتجرأ وتتهم جميع المحامين بهذه التهمة ليكن في علمك ان هناك محامين دافعوا على حقوق الناس وأموالهم الى النهاية وفي الاخير هاذ الناس لم يلتزموا بإعطاء مستحقات التي في ذمتهم المحامي انا لست بمحامي وليست لدي اي قرابة . وانما لانحكم على الأقلية هناك قانون ونقابة تحمي جميع المواطنين وأقول لك العيب ليس لافي المحامي والا في الشرطة ولا الدرك العيب في المحكمة التي لا تنزل اقصى العقوبات على المجرمين وفي الجمعيات التي تدافع بإلغاء عقوبة الاعدام المجرم هو شخص يمتهن الأجرام وعندما نزج به في السجن يأتي بالجديد . اي إدماج او تكوين تتحدثون عنه في السجون. اقول للمسؤولين هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين