رغم سعي الموثقين الدائم إلى تغيير الصورة النمطية المسجلة اتجاه مهنتهم من قبل المواطنين، إلا أن الملفات المرتبطة بالاختلالات والتي تطفو على السطح في بعض الأحيان، تعكس هذا التوجه، وتؤكد أن شيئا ما في هذه المهنة ليس على ما يرام.
فخلال الأسبوع الماضي، ووفقا لما أعلن عنه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، فقد تم إحالة موثق بالعاصمة على القضاء، وذلك بسبب اختلالات بلغت قيمتها المالية ما مجموعه 20 مليون درهم، عقب تلقيها شكاية من مواطنين.
وحسب معطيات توصلت إليها هسبريس، فإن المجلس تلقى شكايتين من مواطنين، حول اختلالات شابت عملية تفويت عقارات في العاصمة، وهو ما دفعه إلى التحرك للتحقيق في الملف.
وتشير ذات المعطيات، أن النيابة العامة وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وممثل عن المجلس الجهوي، قاموا بعملية تفتيش لمكتب الموثق المتواجد بمدينة الرباط، والذي كان غائبا حينها، وتبين أن هناك نقصا في المبالغ المالية المودوعة، حيث أن عملية تفويت العقارات التي تمت مقابل الودائع سجلت اختلالات بسبب غياب هذه الودائع.
بلاغ صادر عن المجلس الجهوي توصلت به هسبريس، أكد أنه تم التحقيق مع الموثق المعني وذلك في إطار المقتضيات الجديدة للقانون المنظم لمهنة التوثيق، ولاسيما المتعلقة منها بالاختصاصات الموكولة إلى المجلس الجهوي للموثقين بالرباط.
وسجل البلاغ، أن التحقيات التي فتحتها النيابة العامة جاءت على خلفية الشكايات والمعطيات التي يتوفر عليها المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، في الموضوع إلى غاية يوم 29 ماي 2015، كاشفا “أن حجم الاختلالات المالية تقدر بـ20 مليون درهم”.
وأضاف المجلس الجهوي “أن التحقيقات القضائية جارية حول هذا الملف”، معبرا عن استعداده التام للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل التدبير المهني لتداعياته، قبل أن “يدعو إلى تفعيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى الحد من الاختلالات وضمان التعويض السريع للضحايا”.
وأكد المجلس أنه “مباشرة بعد الوقوف على الاختلالات المالية في حساب ودائع المتعاملين مع أحد الموثقين بمدينة الرباط التي تمت معاينتها خلال عمليات المراقبة والتفتيش التي باشرتها النيابة العامة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي، عقد هذا الأخير اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات خطورة هذا الحادث على الضحايا وعلى الممارسة السليمة والآمنة للمهنة.
وعبر أعضاء المجلس الجهوي عن إدانتهم الشديدة لكل الخروقات التي تم الوقوف عليها، وشجبهم المطلق لأية ممارسة مهنية مخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف المهنية، مشيرين أنه “طبقا للقانون المنظم لمهنة التوثيق تم اقتراح موثق من أجل التسيير المؤقت لمكتب الموثق المعني”.
هؤلاء البشر الا يستحيون؟ ماذا يريدون؟ يتقاضون عمولاتهم القانونية التي يمكن ان تعيشهم في ظروف جد محترمة و يسرقون؟ ماذا سيفعلون بكل هاته الاموال، ما بعدها الا الموت و الحساب !
الموثق كاذب ولو صدق مهنة سمسار بدبلوم
attention les notaires sont devenues des arnaqueurs moi et ma famille ça fait plus que 2 mois et demi après qu'il a reçu la main lever et la déclaration des impôts pour enregistrement et conservation foncière une procédure pour 4 à 5 jours nous voilà 38 jours et ne veux pas donner notre argent qu'après une bagard avec lui et ma insulté ce que la loi ne lui donne pas l'autorisation de ce comportement avec les clients ici à Marrakech
بجب ردع كل من سولت له نفسه العبث باموال الشعب و التشدد في الاحكام الصادرة بحق هذه الفئة من الموثقين المهووسين بالمال السايب كفى كفى
دائما أسمع هذه اﻷخبار
الموثقون لصوص لطختم هذه المهنة
الطمع و الجشع و النصب على الضعفاء
إن الله على كل شيء قدير
على اثر الموثقين في الاونة الاخيرة خاصة سنة 2005 حيت عرف المغرب تحولا كلير في العقار.وكما يعلم الجميع فمؤسسات مستقلة عن الدولة تعرف فساد لانظير له في تزوير عقود واوراق تخصص العقار ولقد تضرر المواطن المغربي جراء هذا الفساد العقاري الذي ستخوذ عليه مفيا العقار في غياب الدولة على مراقبة مايجري .
من طبيعة الحال فساد الاداري كان منذ زمن
السؤال الى متى هذا الفساد يظل كسرطان يسري في جسم الماطن المغربي ارجرو من المسؤولين استأصال هذا السرطان
يجب اعادة النظر في المساطر المعمول به و يجب ان يكتفي الموثق بالقيام بعملية البيع اداريا و يكتفي بتحرير العقود و الاشراف عن اداء الضرائب مع حفظ حقوق طرفي العملية التجارية و اخذ عمولته لا غير اما الودائع فيجب ان توضع في بنك يتم الاتفاق عليه او البحث عن جهة ما لوضع الاموال فكيف يعقل ان عمليات تجارية بالملايير تودع بحسابات الموثقين و لا اعرف عدم التحرك لوضع حد لمثل هذه الاختلاسات التي كثرت في الفترة الاخيرة موثقة واحدة باحدى الاقاليم تسببت في تشريد عدد كبير من العائلات و ملات رفوف المحكمة التابعة لها بالملفات و بحكم انتمائي لهذا الاقليم فكم من اخوة اصبحوا اعداء و كم من عقار لا زال موضوعه امام القضاء و كم من اطراف عمليات بيع تمت من طرفها تحول اطرافها من اشخاص ميسورين و مشتثمرين الى فقراء و متابعين من اجل جنح الضرب و الجرح او شابه اذ اصبح البعض يلجا الى استعمال القوة لاسترجاع عثار مباع او انتزاع عقار تم شرائه و لولا حسن حظي و حزمي معها و الفضل يرجع الى احد السماسرة الذي نبهني كنت من ضحاياها و كنت ساخسر ثمن شقة الذي كلفتي 20 سنة
يجب انشاء مكتب التامين خاص بضحايا الموثق على شكل fogarim.
على هاد الحساب خاصنا نرجعوا نوثقوا عند العدول و نكتبوا عند الكاتب العمومي. الطمع و الجشع الله يحفظ اتمنى من الوزارة الوصية تحديد عقوبات زجرية و تنسيق دقيق مع ادارة المطارات في حالة سفر أحدهم الى الخارج، مثال: ايداع جميع المبالغ المالية لدى المحكمة او غيرها الى حين رجوع الموثق سالما لبلده…لان أموال الناس ماشي شايطة عليهم
اتق الله وارجع الاموال الى اصحابها يا قيدوم الموثقين.
بعد تكرار فرار الموثقين إلى الخارج وفي حقائبهم الملايير التي اختلسوها من زنائهم، يجب إحداث مصلحة خاصة في المحاكم لإيداع أموال المعاملات التجارية مقابل وصل يودع لذى الموثق
فالمليارات حينما توضع بين يدي ضعاف النفوس تحولهم إلى شلاهبية ولصوص رغما عنهم.
ما لا أستطيع فهمه هو كيف يمكن لشخص أن يبيع عقارا أكثر من مرة ولعدد كبير من الأشخاص، وكيف يمكن لشخص أن يزور بطاقة تعريف وطنية ويبيع بها العقارات كأنها في ملكيته ،أين الخبراء والمستشارون القانونيون والحكماء والمشرعون وواضعو القوانين، كيف سنتقدم إذا لم نحفظ الملكية وحقوقها، في الدول المتقدمة تساوي الملكية مئات الملايير،
بخصوص هذا الموثق فهو ظن اقدم الموثقين بالرباط اما بالنسبة للموثق فهو ليس بسمسار اما بالنسبة لتسجيل العقود فهناك تراكم في ادارة تسجيل العقود ليس كل الموثقين مثل بعضهم المرجو احترام
الموثقون ينصبون على زبنائهم لأنهم يتلقون الدعم أو على الأقل التواطؤ من طرف المجلسين الجهوي والوطني اللذان لا يقومان يردع المخالفين أو التبليغ بهما كي تقفل الحدود في وجههم ، وكذلك للأبناك الذين يسلمون هاته الأموال للباهظة بدون ضمانات لأنهم يعلمون أن المواطنين طالبي القروض سيؤدى الثمن مضاعفا . إضافة الى لوبي الفساد المستشري في هذه البلاد الذي يفر الحصانة والحماية المفسدين . إن الموثقين المغاربة أصبحوا أخطر المجرمين على الإطلاق
Je vous propose que l’Argent des transactions immobilières soit versé directement dans la caisse du tribunal de première instance de lieu de siège du notaire.
En effet, après l’établissement de l’acte de compromis de vente notarié ou adoulaire ou sous-seing privé, l’acheteur se présentera au Tribunal pour verser le montant de l’achat sur simple présentation d’une copie de compromis de vente et d’un devis du montant des honoraires du notaire ou de l’Adoul.
Le caissier du tribunal remettra un reçu à L’acheteur en trois exemplaire un pour le notaire ou Adoul un pour le vendeur et l’autre pour l’Acheteur.
Le notaire commencera alors les démarches pour le transfert de propriété.
A la fin des démarches, le vendeur se présentera muni de l’acte de vente définitive enregistré, d’un extrait de certificat de la conservation foncière comme quoi le bien est transféré à l’acheteur et d’un quitus fiscal justifiant le règlement des impôts.
يجب اﻻلغاء النهاءي للموثقين باش ما يبقاش الشفارة
حشوما في وسط الرباط نجد موثق شفار اين المراقبة حشوما بزاف
الی المسماة فاطمة الا تعلمين ان وثائق العدول رسمية و ان العدول موثقون بقوة القانون راجعي قانون الالتزامات و العقود و قانون خطة العدالة العدول لهم الحق في توثيق العقار المحفظ و غير المخفظ و الاصول التجارية و انشاء الشركات. …….
الا تعلمين ان الاقاليم الجنوبية استرجعت بوثائق العدول الا تعلمين ان العدول يوثقون اكبر عقد و هو عقد البيعة بين جلالة الملك محمد السادس نصره الله و المسؤولين. و الشعب. راجعي القوانين قبل الادلاء بالراي. رجاءا حتی تكوني علی بينة
العدل لا يقل اهمية من الموثق. بل العدل هو موثق بقوة القانون و يمارس مهنة التوثيق فقط الجهلة ممن يظن ان العدل لا يوثق العقار المحفظ.
وصراحة التوثيق العدلي من الشعب و الی الشعب اما التوثيق المستورد فبدا اول ما بدا بسلب اراضي المواطنين ايام الاستعمار. وحان الوقت لتوحيد التوثيق الرسمي في المغرب بين العدول و الموثقين و مراقبة التوثيق الرسمي و محاربة اي مهني تسول له نفسه الاعتداء علی حقوق العباد
الموثقون فاقدو المصداقية ومع ذلك تجد الإعلام خاصة المسموع والمرئي منه ينخرط في الدعاية والإشهار لهم في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية في حين يغض الطرف عن مهن أخرى عريقة في فن التوثيق بالمغرب كمهنة العدول المتجدرة في التاريخ حيث ما ثبت أن العدول يستولون على هاته الأموال الكبيرة لزبنائهم ، وهم يقومون بنفس العمل كالموثقين بل هم أي العدول لهم اختصاصات واسعة أكثر من هؤلاء الموثقين وبأثمان مناسبة وفي متناول المغاربة خاصة الضعفاء منهم