عادت قضية وفاة مصطفى الغازي بسجن الناظور إلى الواجهة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بمنح السراح المؤقت لـ “ر.إ”،متابع ضمن الملف، وذلك لأجل تقادم الأفعال.
وكانت النيابة العامة قد طعنت في قرار منح “ر.إ” السراح المؤقت، وذلك بعد عرضه على قاضي التحقيق مباشرة بعد تقديمه من طرف الشرطة التي اعتقلته بناء على ورود إسمه في مسطرة مرجعية كمشتغل في تهريب المخدرات رفقة مجموعة من الأشخاص بينهم الغازي الذي توفي حسب أسرته “متأثرا بتبعات اعتقاله وسجنه”.
وقد سبق لإبنه الغازي أن توجهت بشكاية إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن طريق محاميها محمد حنو المنتمي لهيئة الناظور، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في اعتقال والدها ووفاته عقب إحالته على السجن، رغم أن الأفعال المنسوبة إليه قد طالها التقادم.
وأوردت المشتكية في شكايتها أن القبض على والدها، الغازي مصطفى، والبحث معه من طرف الشرطة القضائية، عرف نفيه سابق تعامل مع متهمه بتعامله معه في تهريب للمخدرات، وعند تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 370/15، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الـ5 من المسطرة الجنائية، باعتبار أن وقائعها تعود لسنة 2007.
“لقد بقي المرحوم مصطفى الغازي رهن الاعتقال التحكمي منذ اعتقاله، لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالسجن المحلي بالناظور، يوم 8 من مارس 2015، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية” تقول الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس.
وبعد قرار المحكمة إطلاق سراح جميع الواردة أسمائهم في المسطرة المرجعية لتقادم الأفعال، والحكم بنفس الأمر على مصطفى الغازي بعد وفاته مع إسقاط الدعوى العمومية في حقه بناء على حكم ابتدائي عدد 501 بتاريخ 10 مارس 2015، تسائلت عائلته عن السبب الكامن وراء تأخر وزارة العدل والحريات في الكشف عن نتائح تحقيقها، والذي تم تفعيله قبل أشهر دون أن تظهر نتائجه.