قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالمدينة ذاتها، إلى يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري، بعد تخلف دفاع المطالب بالحق المدني عن جلسة المحاكمة.
وسبق للغرفة نفسها في مرحلتها الابتدائية أن قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحكم على المتهمة “أمال.ب”، الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق، ووالدتها، بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما؛ في حين تمت إدانة زوج الأم المزعومة، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، وسائق السيارة، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
ويتابع المتهمون الخمسة، الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية ضواحي مراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من أجل تهم “اختطاف رضيع والاتجار بالبشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك”.
وتعود فصول هذه القضية إلى تلقي المصالح الأمنية بمراكش إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، انتهى إلى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، ويدعى “ي – ش”، وهو طبيب يملك عيادة خاصة، متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع؛ فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.
هكذا داءما وكالعادة في الملفات التي تهم رموز الفساد واصحاب النفوذ تطول المحاكمة وتأجل الى ما لا نهاية وفِي الأخير يطوى الملف بسراح مؤقت ثم براءة او عقوبة مع وقف التنفيذ .
هذا ما شجع اقتراف مختلف انواع الجراءم لانعدام الخوف من احكام رادعة
الى صاحب التعليق اﻻول الصويري اضن انك لم تفهم شيئ في موضوع المقال المتهمون حوكموا باحكام تقيلة و ااجلسة التي اجلت تخص المطالب المدنية و التي تخلف اصحابها عن ااحضور