يمثل 16 متهما متورطين في قضية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” في جلسة الـ 11 من شتنبر القادم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، ضمنهم منفذا العملية الحاملان للجنسية الهولندية، ومالك مقهى “لاكريم” وابن عمه، وثلاثة متابعين في حالة سراح.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن من ضمن المتابعين في هذه القضية إطار بنكي من مواليد 1983 بمدينة الناضور، كان يشغل مديرا بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة نفسها عرفت حركات مالية مهمة مشبوهة تمت في ظرف وجيز من طرف ابن عم مالك مقهى “لاكريم”، الذي عمل على ايداعها خفية في أربع حسابات بنكية دون قيام مدير الوكالة بإتباع الاجراءات الجاري بها العمل في إطار قانون مكافحة تبييض الأموال.
وبعد إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، تمت متابعة الإطار البنكي، طبقا لصك الاتهام، من أجل “المشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وجنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وجنحتي تزوير محررات بنكية وتجارية والمشاركة في استعمالها”.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في هذه القضية، عن معطيات مثيرة بخصوص جريمة مقهى “لاكريم” التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي.
وبحسب ما خلصت إليه الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق، فإن المحرض على جريمة مقهى “لاكريم” هو بارون مخدرات مغربي يدعى “ر. ت”، مبحوث عنه من طرف السلطات الهولندية التي عممت مؤخرا صوره، إلى جانب صديقه “س. ر”، مخصصة مكافأة مالية تبلغ قيمتها 25 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تساعدها على توقيفهما بعد تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة وجرائم التصفية داخل المافيات الهولندية.
وأوضحت إفادات متطابقة لمتهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية أن المحرض على جريمة مقهى “لاكريم”، المشهور بلقب “ملاك الموت”، كلّف شقيقه الأصغر “م. ت”، الذي كان ينتحل اسم “كريم”، بالانتقال إلى مدينة مراكش من أجل الإشراف الميداني على تصفية “م. ف”، مالك مقهى “لاكريم”، بمساعدة عضو محوري ضمن العصابة يدعى “أ. ب” كان يتنقل باسمين مزيفين هما “حكيم” و”إلياس” ويتولى ضبط تحركات وتدخلات باقي أعضاء العصابة الذين وصل عددهم إلى خمسة أشخاص، بالإضافة إلى فتاة، توافدوا تباعا على مراكش أياما قليلة قبل وقوع الجريمة.
ووفقا لتصريحات بعض المتهمين، فإن “ر. ت”، المحرض على جريمة “لاكريم”، الذي كان دائم التردد على إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، أجرى عملية تجميل لتغيير ملامح وجهه، ويستعمل في تنقلاته جوازات سفر بهويات مستعارة، هو من أمر أفراد عصابته الذين انتقلوا الى مدينة مراكش بالرصد الدقيق لتحركات مالك مقهى “لاكريم”، مرسلا إليهم صوره الشخصية، قبل أن يضع رهن إشارتهم شبكة هواتف داخلية ذكية للتواصل فيما بينهم وتبادل الرسائل النصية التي تحذف أوتوماتيكيا بعد ساعتين من إرسالها.
وبحسب ما جاء في تصريحات الضحية المهدي المستاري، فإن الطاولة التي كان يجلس إليها المسمى قيد حياته حمزة الشايب، الذي كان يدرس بكلية الطب والصيدلة بمراكش، مع زميلته فاطمة الزهراء، هي الطاولة نفسها التي كان يستعملها صاحب المقهى مرتديا قميصا أبيض برفقة شخص آخر دقائق قليلة قبل وقوع الجريمة، قبل أن يغادر بعدما شاهد سيارة الشرطة تقف إلى جانب سيارته المركونة في مكان ممنوع، وهي اللحظة التي حضر فيها الراحل حمزة الذي كان مرتديا هو الآخر قميصا أبيض، رفقة صديقته، ليجلسا إلى الطاولة ذاتها، قبل أن تتقدم منهما الدراجة النارية “تيماكس” ويترجل منها الجاني، الذي توجه دون تردد صوب حمزة وأطلق عليه 12 رصاصة في مؤخرة رأسه والجانب الأيسر من صدره، ليفارق الحياة وذنبه الوحيد أنه كان يتواجد في التوقيت والمكان الخطأ.
بما ان القضية فيها اموال كبيرة ومثيرة ستستمر المحاكمة لسنوات كما يقع داءما في ملفات الفساد الكبرى التي تدور حول نهب الاموال العامة او استغلال النفوذ وتنتهي عادة بالسراح أو وقف التنفيذ .وهناك أمثلة كثيرة ومنها في مراكش مثلا ملف كازينو السعدي الذي يترنح منذ 2003 وقضية اختطاف رضيع
انا لي مابغيتش نفهم كل هاذه العصابات تصول وتجول في المغرب وباسلحة نارية ربما لا توجد مثلها عند رجال الأمن ومن اين دخلت وهذه الجريمة وقعت في مدينة النخيل التي اصبح يطلق عليها ميكسيكو جريمة اوطيل اسني جريمة المقهى التي انفجرت والجريمة الحالية فرجال الخيام ما هو اختصاصهم هو اصحاب لحي والذين يترددون على المساجد مع العلم ان صاحب المقهى معروف على ما اظن من طرف السلطات والمقدمية صراحة هاذ شي كي خوف فالمحاسبة لازم ان تكون على الامن سري والعلني لأن ارواح المغاربة غالية وشكرا
في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا يجب الكل الامن والمواطنين الكل يتجند فالامن يجب مراقبة الحدود جيدا ويضرب من حديد على كل متساهل من جمارك ودرك والشرطة لان امن البلاد هو امن كل فرد مثلا البلاد التي اعيش فيها الدولة تشجع المواطنين على التبليغ على كل شيء موضع شك من ارهاب او سرقة او اعتداء تجدها في لوحات الالكترونية مع إعطاء هم رقم الذي يجب الاتصال به لان الكل يحب بلاده فهاكذا يجب ان نكون هل هم احسن منا فلاسلام هو الامان فالحدود المغربية بالخصوص في العطلة الصيفية والمهاجرين من دول الاوروبية هم الاكثر خطرا فمن يدري فامريكا لا يبسطون الاشياء الشيء الصغير هو الذي يأتي منه الخطرا احبك يا بلادي احبك يا ملكي احبكم ياابناء بلدي
كإطار بنكي سابق، اكاد اجزم بان كل البنوك المغربية لا تهتم بمصدر الأموال ، خصوصا في المدن الشمالية كطنجة ،تطوان او الناظور.
معظم الودائع البنكية في الابناك الموجودة في المدن الشمالية هي نتيجة تجارة المخدرات او التهريب، هذه حقيقة يعرفها الكل. بالطبع مدير الوكالة البنكية هممه الوحيد هو تحقيق الأهداف المحددة من طرف المقر المركزي، و الذي لا يهمه مصدر الأموال.
في الدول الأوروبية ، المهن البنكية هي اخلاقيات اولا، لكن عندنا في المغرب الكل يتبع المثل الشبعبي( طلع تاكل الكرموس، نزل شكون قالها ليك).
المرجو النشر
خطأ لا يسقط فيه حتى القتلة الهواة فما بالك بالمحترفين الضحية هي التي كانت المقصودة بالعملية لغاية في نفس يعقوب أما الحكاية فلا علاقة لها بالقصة