أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء مروّج مشروبات كحولية كان يعمل على استقبال طلبات زبائنه عبر موقع إلكتروني، ويتكلف بإيصال المشروبات الكحولية إلى عناوينهم باستعمال سيارة رباعية الدفع.
وأضافت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية ضبطت بحوزة الموقوف 18 قنينة من المشروبات الكحولية معدة للترويج بدون ترخيص؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن حجز 260 قنينة خمر من 7 أنواع مختلفة.
وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
دار فالطة كان خصو ياخذ الرخصة باش يبيع فخاطرو اوا مبقا مبعجب
كملات هادشي لي بقا
ما عسانا ان نقول
لاحولة ولا قوة إلا بالله
البحث نرجو أن ينطلق من مصدر القنينات التي تظهر على الموقع وبأنها قنينات خمر ( باستيس) فهي بدون شك مهربة من مركز الحدود الوهمية ( سبتة. او مليلية ). لذا نرجو أن يكون البحث القضائي صارما ويتحمل رجال الجمارك المتواطئين المسؤولية وتقديمهم رفقه الحناة أمام العدالة وليكونوا عبرة للآخرين
اذن اوقفتموه لانه لا يحصل على ترخيص .ليس خوفا على ابناء وبنات الشعب من الادمان .لا حول ولا قوة الا بالله.
ليس له رخصة لو له رخصة لا مشكل من أين يطلب الرخصة من مجلس البلدي أو الغرفة التجارية ليكن قانوني العلاج هو توفير الشغل لكي لا ينحرفون الشباب اما الترقيع لا فائدة منه سيضلون يبعون كل أنواع المحرمات مادام لا شغل ولا مساعدة من الحكومة
هذا من نتائج إقحام الدين في السياسة الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس باسم الله، ونيابة عنه، فمشيئة الله أن يحرم شرب الخمر ولم يأمر بمنع بيعها، لأن الامتحان يقتضي أن يمتنع المكلف عن شرب الخمر رغم وجودها، أما إذا لم تكن موجودة وأغلقت حوانيتها وحاناتها فلا حاجة إلى الامتحان، ومشيئة الله كذلك أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكيف يدخل الناس إلى جهنم إذا تكلفت الدولة بمنعهم من إتيان المعصية؟
نعاني مروجي المخدرات البزناسة حيث أصبحت موضة العصر للشباب من طرق الاغتناء بسرعة على حساب تخريب عقول أبناءنا أمام أنضار السلطات في انتظار الفضيحة و المحاسبة والعقاب
شهر سجن و يعود إلى التجارة القانون هو هذا فهاذ البلاد السعيدة.
دولة منفصمة الشخصية, تنتج الكحول و القنب الهندي تم تدعي محاربتها لهذه المواد بخرجات اعلامية هزلية. الكل يعلم ان الاسواق التجارية الكبرى تبيع الكحول بالمليارات لماذا يحصلون على رخصة رغم ان القانون يمنع البيع للمغاربة؟