24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | دفاع "مول 17 مليار" يطعن في محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي

دفاع "مول 17 مليار" يطعن في محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي

دفاع "مول 17 مليار" يطعن في محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي

في جلسة امتدت لساعات، طالب دفاع البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المشهور إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، بإبطال محضر الاستماع الذي أنجز لموكله من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي.

وطالب دفاع الحواص في جلسة يوم الثلاثاء من هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، بالحكم ببطلان محضر الاستماع المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي وما يترتب عن ذلك من آثار.

وأوضح النقيب محمد البقالي، الذي ينوب عن "مول 17 مليار"، أن الدفع الذي تقدم به يرتكز على كون محضر الاستماع المنجز للحواص لم يتضمن لا في ديباجته ولا في آخر صفحة منه "من هم ضباط الشرطة القضائية الذين استمعوا له وصفاتهم، فضلا على ضرورة توقيعهم على المحضر"، مضيفا أنه كان يود تقديم طعن بالزور في المحضر، بيد أنه لا وجود لأشخاص وقعوا عليه.

وأكد المتحدث أن "ما يهمنا أنه لا يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين استنطقوه، وهذا مخالف للمقتضيات الجاري بها العمل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، ونترجى أن تقولوا ببطلان محضر الاستماع المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار".

بدوره، دفاع المتهم حكيم صفوت، رئيس جماعة حد السوالم المتابع في الملف، أثار مجموعة من الدفوع اعتبر من خلالها أن محضر الدرك الملكي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل أن التوقيع ضمِّن بدفتر التصريحات وليس بالمحضر الذي بين يدي المحكمة.

وقال المحامي أشرف منصور جدوي نيابة عن النقيب حسن بيراوين: "طبقا للقوانين المعمول بها، إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشعره بالأفعال المنسوبة إليه، وبالرجوع إلى المحضر، فإن ضابط الشرطة القضائية لم يشعر المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه".

وأضاف أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي "موجودة واقعا، معدومة قانونا"، وفسر ذلك بأن "المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إنشاء فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة، في حين إنه لا يوجد هذا القرار المشترك القاضي بإحداث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي".

الوكيل العام للملك لم يرقه ما ذهب إليه النقيب البقالي وباقي أعضاء هيئة الدفاع، وقال إن "المشرع وهو ينظم قانون المسطرة الجنائية جعل فيه أبوابا وفصولا وأقساما وسار في منظومته إلى جعل مراحل الوصول إلى الحكم تمر من البحث للتحقيق إلى غاية المحاكمة وصدور الحكم".

وأضاف: "وخلال هذه المقتضيات، وضع مطبات يترتب عن الإخلال بها سقوط البحث وذلك لغاية أساسية وهي أن تتم المحاكمة في أجل معقول ولا يقع اجترار أمور ولّت، فعند الوصول إلى مرحلة المحاكمة لا يمكم العودة للبحث".

وقال ممثل الحق العام، لحسن منسي، إن دفاع الحواص "لم يقدم دفوعه أمام قاضي التحقيق ولم يتم ذكر الأسباب في آجال 5 أيام التي حددها المشرع".

وأضاف: "المشرع يقول إنه لا يمكن إثارة بطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الإحالة على هيئة الحكم؛ فمرحلة التحقيق تتاح فيها الفرص للاستدلال بالبطلان إذا لاحظ الدفاع أن هناك خرقا جوهريا للمسطرة، وإن لم يثره فليس من حقه اليوم أن يتقدم به لأن حقه سقط كما قال المشرع".

وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن ما ذهب إليه الدفاع "حجة عليه وليست له، ومقتضيات الدرك الملكي تنص على التوقيع في دفتر التصريحات، وبالتالي هذا الدفع والعدم سواء، كما أن محرري المحضر يعرفون بأنفسهم"، مضيفا: "نحن مستعدون لإحضار دفتر التوقيعات من الدرك الملكي".

وقد أرجأت هيئة الحكم البت في هذه الطلبات إلى غاية الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في الاستماع إلى أحد المتهمين في الملف بجلسة الثلاثاء المقبل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغاربة الیوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 05:48
bravo قمة الشفافیة والمصداقیة...واش مسرحیة هذه.؟!!
2 - العونات الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 07:48
لا دين لا دنبا حتى مدينى السوالم تركها خربة.....الظلم ظلمات... هذا و شاكلته هم من بستحقون 20 عاما.
3 - الحل الوحيد الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 08:46
بسم الله الرحمن الرحيم
سبعة عشر ميليار يجب أن تقسم على البرلمانيين ليس معقول يأخذها واحد وحده هذا هوالحل الوحيد
عاش البرلمال عاش الفساد

أيها المسؤولين اليس فيكم رجل رشيد
=====================
الغيور على دينه وبلده / ميضار
4 - ابن زعير الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 09:29
كلنا سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات وفي المحاكمة العادلةو...ولكن الواقع يبدوا انه شيء اخر عكس الدستور وهو مايحدث الان لانني لا اعتقد ان صاحب 17مليار يمتلكها لوحده فقط بل هناك مجموعة من ممثلي السلطة وغيرهم ضالعون في هذه الحقيببة وربما لهم النصيب الاكبر من محتواها الا ان المطرقة دقت راس البرلماني فقط وعفت عن الباقين وهو مالا نتمناه في هذه الحالة والمطلوب ان يحاكم الجميع في حالة تورطهم وان لا يستثنى احد لكي نعيد بعض الثقة التي فقدت منذ زمن بعيد في القضاء ورجال السلطة وغيرهم من مراكز القرار ونشعر باننا في دولة القانون اما الحق فما زال بعيد نوعا ما.
5 - تأكيد البراءة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:20
يجب اخراج البرلماني من السجل, تلك مكيدة, ايعقل ان يسرق او يزور و يخون برلماني, هدا مستحيل, كما هو مستحيل ان يخرج عن القانون الموضفون السامون; من وزراء, ورؤساء مصالح, و قضاة, ومدراء كبار, وشرطة ودرك وديوانة ومراقبة الطرق, فهم مخلصون, فحتى الحلوى الدين حملوها لافراد الامة من المساكين حسبت ضدهم وهدا ضلم كبير ولكن لا يهم تلك ضريبة المسؤولية,لانهم اقسموا ويعلمون انهم مكلفون اكثر من مشرفين, والواقع يبين ذلك; مثلا المذنب في حادثة القطار هو سائق تجاوز لاول مرة السرعة, فلو تجاوزها قبل دلك لعوقب من طرف المدير هو من يتجاوز القانون من الموضفين العاديين ل تفادي الكارثة, او غيرهم من المعتقلين الدين يخالفون, ولنفرض ادا سرق جدلا فالمخطئ هو الشعب لانه اخطا الاختيار ويجب محاكمته مكان البرلماني النزيه زميل النزهاء والنزيهات. البراءة البراءة وجبر الضرر
6 - bnadm الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:27
اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ايها الناس ماهي الى سنوات وينتهي كل شي استغرب من كل احد فيكم ينتضر ان يسمع حكما عادل ومند متى كان العدل في المغرب
7 - المالكي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 21:00
واضح ما بني على باطل فهو باطل، ليس معقول جهاز الدرك لا يتقن كتابة محضر قانوني 100 بالمائة.
كيف إحضار دفتر الامضاء، لما لا تحضرون القبيلة باكملها! استهزاء بالعدالة. و مضيعة وقت.
8 - moussa الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 23:22
ان موسسة الدركي الملكي موسسة حربية لها نظام والضوابط نظامية قبل التخرج من الكلية الحربية وتسليم المواطفين الى الجهاز المداني الى قيادة الدرك الملكي عميل على حفط الامن واستقرار وحد من الظواهر الجرائم الخاريجية التى تفرع جدورها في المجتمع من اشكال الجريمة والسرقة والاعتدا، فان التخصص الجهاز الدرك الملكي بالضباط القضائيون يتحققون من الامور السلبية وتسلم النيابة قبل التدوال في القضا، والحق الامن حق دستوري............
9 - مفتاح الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 14:03
الشرطة القضاءية او الدرك . ومحاضرهم ايها المحامي المكلخ . عبارة عن محاضر مؤسساتية وادارية ولها قوة قانونية واشهادية . وخاصة امام توافر الدليل والحجة . وليس مجرد افراد من الدرك يتم استدعاؤهم للشهادة . او اتهامهم بشهادة الزور . فالمحضر يكتب باسم المؤسسة التي يمثلها وليس باشخاصها . واذا استدعيت المؤسسة بكاملها . فان ذلك يحط من قيمة المحاضر . ويجب مراجعة جميع المحاكمات المرفقة بمحاضر الشرطة او الدرك . ومساءلة الاشخاص عوضا عن المؤسسة . وفي هذا تضليل للعدالة ويجب ان يتهم هذا المحامي بالتشكيك في مؤسسات الدولة ونسف مصداقيتها
.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.