أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، مناقشة الملف القضائي رقم 218.2601.1490، المتعلق بالموثقة “إ.ح” (هيئة مراكش)، التي أدينت من أجل الاستحواذ على ودائع الزبناء من طرف قضاء مراكش بخمس سنوات حبسا نافذا ابتدائيا، قلصها حكم استئنافي إلى سنتين ونصف قضتها بسجن لوداية، إلى جلسة يوم ثامن مارس المقبل.
وعللت هيئة القضاء الجالس التي تشرف على البت في هذا الملف، الذي كان جاهزا للمناقشة خلال جلسة اليوم المذكور، تأجيلها باستدعاء شركة الوقاية العامة للتأمين، بعدما حضر المشتكي ودفاعه، وغابت الموثقة ودفاعها، وكذا صندوق الموثقين، رغم تبليغه، مشيرة إلى “الاحتفاظ بالدفاع الحاضر لجلسة اليوم المشار إليه، وباقي الإجراءات”.
وشرعت المحكمة المذكورة في البت في هذه القضية بعدما قررت محكمة النقض إرجاع الملف إليها، وإصدار توجيهاتها بإدخال صندوق الموثقين من أجل تعويض الفرنسي فيليب كوادراس، أحد ضحايا الموثقة المغربية، التي وكلها لتشرف على عملية شراء رياض وشقتين لفائدته، وسلمها مبلغا ماليا يقدر بمليوني درهم و600 ألف سنتيم.