كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني لم يتم تبليغها بعد، بواسطة الطرق المعتمدة قانونا، بمنطوق القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الذي يقضي بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة أحد مستعملي الطريق الذي تم حجز دراجته النارية بسبب عدم حمل خوذة الرأس.
جاء ذلك إثر تداول وسائل الإعلام، في الأسبوع المنصرم، لخبر مفاده أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم.
ووفق المصدر أعلاه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بتنفيذ الحكم القضائي المنشور إعلاميا حال التوصل به بواسطة طرق التبليغ القانونية، وذلك اعتبارا لإلزامية الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المملكة من جهة، ونظرا لكون المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولة من جهة ثانية عن عدم التطبيق السليم للقانون من طرف موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم الاعتيادية.
كما أن المديرية العامة للأمن الوطني، تبعاً للمصدر ذاته، ملتزمة بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، وملزمة أيضا بتحمل الأخطاء غير العمدية أو عدم تفسير المقتضيات القانونية بشكل دقيق من جانب موظفيها.
شكرا للعدالة. على هذا الحكم الذي يذكرنا بدول الحق والقانون
وكيف ستاخذ مديرية الامن غرامات مجرمي الطرق ?هل تظنون ان هؤلاء المجانين سيذهبون عن طيب خاطر لاداء الغرامات
1500 مبلغ هزيل
كما يجب معاقبة أعوان الشرطة و الدرك الذين يطبقون القانون بطريقة سيئة و يتوسعون في تفسير القواعد القانونية دون وجه حق.
عدم وضع الخودة لا يحتم على الشرطة وضع الدراجة النارية بالمحجز لاكن تواطؤ مسؤولي الشرطة مع اصحاب الديبناج لاستخلاص دعائر النقل الى المحجز لغاية في انفسهم طبعا تجعل هدا القانون في مهب الريح
هذا هو الاتجاه الصحيح فاجتهاد القضاء يسجل له كقيمة مضافة لتحقيق العظالة وكذلك ادارة الامن الوطني في احترام القانون واعادة الامور الى نصابها
أقترح على المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد المدير العام أن يلزم ويرغم رجال الأمن اللذين خالفوا قانون مدونة السير بإدخال الدراجة النارية إلى المحجز أن يؤدوا من مالهم الخاص هذه الغرامة اللتي حكم بها القضاء حتى يكون ذالك عبرة سواء للأمنيين أو الدركيين اللذين يخالفون القوانين عمدا ويظلمون السائقين لما لهم من سلطة تنفيذية يستعملونها حسب هواهم
الحمد لله هذه أول سابقة من نوعها أقبل رأس هذا القاضى الذى رد الإعتبار للقضاء وللمواطن فأغلبية رجال السلطة يعتقدون أنهم فوق القانون وان الشعب كله جاهل مغفل ضعيف …
انه لمن الشيئ الجميل ان ترى كل المؤسسات تطبق القانون الواجب لا التنفيذية ولا القضائية
موظفي المديرية العامة للأمن الوطني لا يحترمون القانون، فهم لا يلتزمون بوضع حزام السلامة مثلا، و لا يضعون خودة الرأس (لا أقصد الدراجين)..
من الأجدر أن يكونوا مثالا يحتدى به في التطبيق السليم للقانون لكن الواقع يناقض ذلك.
إلى الأخ دار لمان:
لماذا أنتم هاكذا تريدون استحمار الشعب بمثل هاته الأفكار!!!! طرحت سؤال وهل يمكن للمخالفين أن يأتوا طواعيتا إلى مراكز الأمن لأداء ما بذمته من غرامات .بالتأكيد سيأتي مجبرا بعد ما يتم سحب بطاقته الرمادية عوض رخصة السياقة التي تكون منعدمة لسائقي الدراجات النارية العادية. وتعويضه بوصل مؤقت كما يحدث مع سائقي السيارات في الحالات التي لا يتوفر فيها السائقون على المبلغ الكافي لسداد المخالفة.
وضع الدراجة النارية بالحجز البلدي أثناء إنهاء مضطرة وجر مخالفة عدم وضع المودة الواقية إجراء سليم في حالة عدم توفر اصلا على المودة لأن المشرع يطلب إنهاء المخالفة
كيف يعقل أن يترك السائق يغاذر لمخالفته
لذا وجب وضعها في المحور لحين احضار المخالف لهوية واقية
أريد تقسير الله يجازيكم بخير انا درت واحد المخالفة ديال 500 درهم نهار 5 فبراير مع 16h قاليا الشرطي الا خلصتي دابا ولا قبل 24 ساعة غاي تخلص غير 300 درهم مشيت الغد ليه يعني 6 فبراير مع الصباح خلصت وقطعو ليا 350 درهم.
شكرا شكرا شكرا الف شكر للقضاء
السلام عليكم ورحمة الله هذه النازلة تخص اصحاب الدراجات الكبيرة التي تتطلب رخصة السياقة
المشكل والعيب فينا نحن وليس في رجال الامن والدرك لو كان صاحب الدراجة النارية في وضع قانوني سليم فلن يصل لا للمخالفة ولا لحجز دراجته فاغلبية اصحاب الدراجات لايستعملون خودة الراس ولا ترقيم الدراجة ولا احترام علامات التشوير فكيف ستتصرف انت لو كنت ماكان الدركي او رجل الامن في هذه الحالة ؟ جزاكم الله خير احكموا بالعدل وليس الحكم من اجل الحكم فخسب
عندما يلج الطلبة الاكفاء مباراة أعوان ضباط الشرطة القضائية ، و المتوسطون يدخلون المعهد العالي للقضاء، تكون هذه النتيجة .
شخص بدون خودة تتركه يتجول معرضا نفسه و الغير للخطر . يجب النظر في بعد الاجتهادات
1500 درهم واش ديال المحامي في المرحلة الابتدائية؟ او أتعاب المحامي في الاستئناف.؟
يجب تغيير القانون فيما يخص الزامية نيابة المحامي في مثل هده الحالات .
اصبحنا نرى احكاما منصفة وعادلة للمطالبين بحقوقهم وتعويضهم جراء الضرر الذي لحقهم ولا سيما في المحاكم الادارية مثل هذه الحالة مع وزارة الداخلية كانت قضية اخرى من هذا الشهر التي كانت ضد جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء التي صدر في حق هذه الاخيرة تعويضا للطلبة قدره 40 مليون سنتيم لكل طالب
اظن ان معالم اسقلال السلطة القضائية بدأت تعطي ثمارها بما فيها اسقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
وهذه تعد كذلك حسنة من حسنات القضاة و شجاعتهم على اصدار مثل هذه الاحكام التي تكون الدولة طرفا فيها
وإلا معندش باش يخلص البروصي كان عليهم يسامحو ليه و يشريو ليه الكاسك ويدبحو لو عجل ديال العار باشيديرو ومن الأحسن هادوك البوليس ديال الطريق يتحيدو فمرة وكل واحد يدير مبغا فالطريق
والله إلا الضصارة لي فالمغرب مكاينة حتا فشي دولة
اقسم بالله العلي العظيم كنت مارا بدراجتي النارية واستوقفني احد الدراجين بطريقة استفزازية بحيث حاصرني تماما وطلب مني بطاقتي واوراق الدراجة فلما تحقق منهم ومن وجود الخودة على راسي قال لي اين رخصة السياقة فتجبت وقلت له يا سيدي هده الدراجة لا تحتاج لرخصة لقيادتها فصاح في وجهي على انني اجهل القانون ولابد من اخد الدراجة الى الجمارك وليس المحجز البلدي نظرا لانك لك لسان طويل وبعد اتصالي باحدهم وتدخله عبر الهاتف اخدت دراجتي وانا حاءر كيف لهدا الجيل الشاب ان تكون له هده التصرفات الباءدة وهو شاب متقف يا حسرة
البارحة كنت عاظدا في الطريق السيار من مكناس اتجاه الرباط. بين الاشجار. وجل دركي. مختفي يصور المتجاوزون للسرعة. وعند الخروج من الطريق السيار. الدرك. يصففون السيارات واحدة بعد أخرى. ليسجلوا المخالفة. لا تهمهم الحوادث في شيء بقدر ما يهمهم تسجيل اكبر عدد من المخالفات. فهل هذا قانوني
إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.
شكرا للقانون على كل شيء
كل الادارات العمومية تنفذ الاحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك ضدها الا المجلس الاقليمي بالناضور الذي يتمادى ولا يعير اي اهتمام للاحكام الصادرة ضده ولنا مثال في ذالك الحكم لصالح الاعوان التقنيين الذي لا زال لم ينفذ الى الآن منذ سنة 2014
لماذا لم يتم ارجاع الموظفين المطرودين تعسفيا الذين حكمت لهم المحكمة الادارية بالرباط بارجاعهم الى مهامهم؟ ام ان المديرية تطبق فقط قرارات المحاكم ذات مبالغ مالية هزيلة!
عندي موطور طالب معاشو كنخلص 2000 درهم في العام بين دبناج وفوريان
المخالفات 600درهم يعني 1400 درهم زيدا ولا شدوه لك في شي خلا ماشي مشكيل عندهم سير على رجلك تجريسا ولا معندكش باش تركب بات في الزنقه ولا سير معاه الفوريان بات مع موطورك ههه
الله يهديهم علينا ره احنا غير دراوش