أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز رأس العين الشاوية، بتنسيق مع سرية سطات، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم “فقيه”؛ بعدما كانوا بصدد التنقيب عما يعتقدون أنها كنوز نواحي مدينة سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن دورية للدرك الملكي كانت على مستوى منطقة رأس العين الشاوية، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، فاجأت الأشخاص الثلاثة حينما كانوا يبحثون عن “كنوز”، مستعينين بآلات متطوّرة في كشف المعادن.
وزادت المصادر ذاتها أن الموقوفين الثلاثة الذين ينحدرون من إقليم سطات، وهم بدون سوابق قضائية، توجّهوا عبر سيارة خفيفة إلى منطقة رأس العين الشاوية قصد تنفيذ عمليتهم، إلاّ أن عناصر الضابطة القضائية تمكّنت من توقيفهم قبل اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي قصد الاستماع إليهم، مع حجز السيارة التي تبيّن أنها موضوع سرقة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع تحرير محضر تمهيدي في النازلة، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إلى كل منهم، واتخاذ القرار القانوني المناسب.
اللي فوق اﻻرض ديال الدولة واللي تحت اﻻرض حتا هو ديالها. واللي فالسما ديال الدولة واللي مورا المريخ ديال الدولة. والمواطن ياخد ال…….
نريييييي بقيين الناس كيأمنوا بلكنوز والسحر والجن يسكن الإنس وووو الجهل ثم الجهل ثم الجهل. أكبر علماء المسلمين يأكدون أن السحر إنذتر وأكبر علماء المسلمين يأكدون أن الجن لا يسكن الإنس بل يوسوس له
ماذا عن الذين ينقبون عن الذهب والفضة والفوسفاط ومعادن آخر دون أن يستفيد الشعب منها ؟؟؟؟
وهل البحت والتنقيب عن الكنوز حرام او غير قانوني ام ماذا.?
لكل طرف ما ينقب عنه ، الدولة تنقب على الثروات لصالح الجهات biiiiip ، و الحكومة تنقب عن حل الوضعية الكارثية للبلاد التي انهكتها الديون ، و المواطن ينقب عن مخرج لهذه التساؤلات…. الوضع لا يبشر بالخير
نحن في وضعية احتقان تام.
و لا أظن أن هناك بوادر انفراج للأزمة الاقتصادية. أظن أنها بداية النهاية.
التوقيف إجراء غير قانوني
ليس هناك قانون في المغرب يمنع البحث عن مثل هذه الأشياء
وماذا نقول لناهبي الثروات الباطنية و التي فوق الأرض وفي البحر أمام أعين الدولة بدون محاسب ولا مراقب ولا حرام علينا وحلال عليهم
القانون في المغرب هو جدار إسمنتي، لمنع المغاربة من الإنتفاع بخيرات هذه البلاد،وهو في صالح أصحاب المال ليزدادوا مالا وغنى،والرخصة لتنقيب عن الذهب لا تعطى إلا بشروط ظالمة،ووزارة الطاقة كأنها أرض للإستعمار وإمتداد له،لأنها تخدم الأجانب فقط لا غير.
كلشي ولى تا يفهم في القانون او كلشي باغي حقو في الثروة لي خلى ليه باه.
القانون في اي دولة في العالم وهو ممنوع على اي شخص ان يحفر على اي شيء تحت الارض لانه ملك للدولة.
هنا في المانيا اجي واستعمل الماكينة لي تا بيبي منين تا تحس بالحديد او اي شيء تحت الارض والله حتى البوليس يكونو معاك في الدقائق الاولى وتحاكم وتخلص ضريبة تمينة .
الديموقراطية وحقوق الانسان يستحقها الانسان الواعي اما الى عطيتها للامي بحال الو عطيتيه سلاحه كي يدمر نفسه وما جاوره. الله ينور عقلكم شوية او نقصو شوية من الطجين راه تا يكلخ.
تعلّم قبل ما تتقولب:
*ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺃﺣﺪ ﻛﻨﺰﺍً ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻞ ﺳﻴُﻌﺎﻗﺐ؟
يُجرم ﺍﻟﻔﺼﻞ 52 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.80.341 كل من ﺗﻌﻤّﺪ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﻨﺯ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ الفاعل ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 2000 ﺇﻟﻰ 20.000 ﺩﺭﻫﻢ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻳﻌﺎﻗﺐ بضِعف ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
*ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﻨﺰﺍً ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ، ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ؟
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ اكتشف شخص كنزاً باﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﺟﺐ عليه ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺳﻴُﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺇﻳﺼﺎﻻً ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﻪ، وﻳُﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻷﺟﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ.
*ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﻨﺰﺍً ﻭﺃﺧﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻣﺎﺫﺍ ستستفيد؟
ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ كنز، يتم تسليمه ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭيصبح ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺋﺰه، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺿﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ كنز ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﺫﺍﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، فإنه يكون ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ، ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﺪﻭلة ﺣﺼﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.178 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺲ.