أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن مراكش المشتبه فيه الرئيسي في قضايا السرقة الموصوفة التي استهدفت غرف طلبة بالحي المحمدي بمقاطعة جليز.
وجاءت هذه العملية على إثر شكايات تم تسجيلها ضد جناة مجهولين بخصوص سرقة حواسيب المشتكين، ما دفع مصالح الأمن إلى الاعتماد على تدخل الشرطة العلمية التي خلص بحثها العلمي والتقني إلى فك لغز هذه السرقات، بعدما تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه متحوزاً حاسوبا عجز عن تبرير مصدره، بحسب مصادر هسبريس الأمنية.
وأوردت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر اعترف بعد إخضاعه لتحقيقٍ معمق باقترافه لمجموعة من عمليات السرقة من داخل غرف اقتحمها بعد فتح أبوابها بواسطة مفاتيح مزورة بمدينتي مراكش وأكادير، مبرزة أن التفتيش المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحل سكنى الموقوف، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، أسفر عن حجز مجموعة من الأغراض المتحصلة من السرقة، بالإضافة إلى 26 مفتاحاً مزوراً.
يذكر أن اللص عرض على عدد من الضحايا الذين تعرفوا عليه بسرعة، وتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام أنظار العدالة.
تنويها بتدخلات الامن ،ومن المسبعد ان يتم الاخبار عن العقوبات لانها تكون هزيلة لايستسيغها لا العقل ولا القانون على سبيل المثال احد مروجي المخدرات استنزف اعصاب الامن وفرق التدخل لازيد من شهر وتم توقيفه وحجز ما عنده وما ببيته ، العقوبة اقل من مدة البحث ليست لي خلفيات ولكن اتساءل هل هناك اجتهادات خارقة لتبريئ الجناة فليتم نشرها لتعميم الفائدة من باب الحق في المعلومة
كل من له حب الوطن الا وينوه بمحهودات رجال الامن والشفافية التي يتم التعامل بها ، ونتمنى ان يحتدي القضاء بالشفافية في الاخبار عن الاحكام المقررة في حق من تم ضبطهم ، لاننا نرى حالات تستغرق الجهد والتضحية لتوقيفها ولكن بعد مدة وجيزة نراها تجوب في الشوارع لنكون على علم بمستوى واجتهاد قضائنا