أدانت المحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد زوجة مواطن مغربي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، بعدما اعترفت بمحاولتها السفر إلى سوريا رفقة أبنائها الأربعة بغرض الالتحاق بزوجها المقاتل بصفوف التنظيمات الإرهابية بالأراضي السورية.
وجاء في منطوق الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية إسبانية أن المواطنة الإسبانية دولوريس إدالغو روبيو اعترفت أمام المدعي العام بالأفعال المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن النيابة العامة قلصت مدة الإدانة من تسع إلى خمس سنوات، عقب اعتراف المدعى عليها بالتهم التي توبعت من أجلها.
وتبعا للمصدر ذاته فإن المدعي العام لجأ إلى تطبيق المادة 579 مكرر من القانون الجنائي، التي تخول الحق للمحكمة، حسب الظروف المحددة، بفرض عقوبة أقل بدرجة واحدة أو درجتين في ما يتعلق بالجريمة التي توبعت من أجلها المواطنة الإسبانية البالغة من العمر 38 عاما.
وأقرت المتهمة المقيمة بمدينة مورسيا الجنوبية بالوقائع المنسوبة إليها، إذ صرحت بأنها حاولت الالتحاق بزوجها المغربي محمد إخلف المُغَادر للتراب الإسباني أواخر شهر ماي من سنة 2014، موضحة أن زوجها لقي مصرعه على يد قوات التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي “داعش”.
وقالت دولوريس، في تصريحات نقلتها منابر إعلام إسبانية، إنها بدأت الاستعدادات اللازمة بغية السفر إلى سوريا إلى جانب أطفالها وصديق زوجها وزوجته، مبرزة أنها كانت تنوي بعزم شديد بلوغ منطقة الصراع في سوريا، قبل أن تُجهض السلطات الأمنية الإسبانية سفرها.
“الموقوفة واجهت صعوبة في توثيق سفر ابن قاصر لها، لاسيما في ظل غياب الأب المخول له إعطاء الموافقة الإلزامية بشأن الرحلة”، يورد نص الحكم، الذي أكد أيضا أن الزوجة الإسبانية قدمت تقريرا مزيفا تدعي فيه مغادرة زوجها للمنزل منذ مدة، كخطوة بديلة لنيل الوثائق الخاصة بطفلها.
وأفادت تقارير استخباراتية إسبانية بأن المتهمة كانت تدير مجموعة عبر تطبيق التواصل الفوري “وتساب”، أطلقت عليها تسمية “لا إله إلا الله محمد نبي الله”، جنبا إلى جنب مع نساء أخريات بمختلف المدن الإسبانية، بغرض تبادل المحتويات المتعلقة بالأعمال الدموية لمنظمة “داعش” العدائية.
“المعنية كانت تستغل تطبيق “وتساب” بغية نشر أيديولوجية الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى البحث عن الراغبات في الزواج من المقاتلين بالدولة الإسلامية”، يضيف المدعي العام، الذي أكد أن دولوريس تقوم بنشاط مكثف في المجموعة، كما أنها تمنع أبناءها من حلق لحاهم وتلزمهم بتغطية جسدهم من الأعلى إلى الأسفل.
إلى جانب عقوبة الحرمان من الحرية لمدة 5 أعوام، طلب المدعي العام نزع السلطة الأبوية عن الظنينة خلال فترة العقوبة الحبسية مقابل وضع أبنائها تحت تصرف مركز العناية بالأطفال المتواجد بمدينة بالينسيا، بالإضافة إلى إخضاعها لإعادة التربية على قيم المواطنة وكيفية الابتعاد من جميع أشكال التطرف.
