انطلاق استنطاق المتابعين في ملف" مقهى لاكريم"

حددت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري تاريخا لقعد جلسة أخرى في قضية جريمة مقهى" لاكريم"، التي عرفت إطلاق نار على رواد المقهى في ليلة من ليالي شهر نونبر 2017، لاستنطاق المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة.

وكانت هيئة القضاء الجالس شرعت في النظر في هذه القضية، عبر جلسات خاصة وأخرى علنية بلغت عشر جلسات حتى الآن، بسبب ضخامة الملف، وكثرة المتهمين الذين يبلغ عددهم 19، بينهم الهولنديان المتهمان بالتنفيذ المباشر للجريمة "إدوين مارتينيز" و"شارديون سيمريل"، وثلاثة متهمين يتابعون في حالة سراح، وآخرون في حالة فرار صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، كالمشتبه في تحريضه على ارتكاب الاعتداء المسلح.

وخلال الجلسات السابقة التي خصصت للدفوعات الشكلية، أكد دفاع المشتبه فيهم "انتفاء الإشراف الحقيقي للنيابة العامة على الضابطة القضائية المتعددة، لأن البحث القضائي التمهيدي أنجزته أكثر من فرقة أمنية"، مؤكدا أن أبحاثا أمنية أنجزت بدون أي إشراف مباشر وحقيقي عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة.

وتتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين الـ 19، من بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار بمخدر الشيرا.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار تجاه المقهى لقتل صاحبها، لكن القدر كان في موعده، حيث غير الأخير مكانه الذي جلس فيه طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي سقط صريعا عن طريق الخطأ، وأصيبت فتاة وشخص آخر في الهجوم.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

يذكر أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، منها اختطاف واحتجاز الرهائن، والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح، ومحاولة القتل العمد.