24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. أغلى سرج مغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المحكمة تضم "ملف 1993" لمتابعة حامي الدين

المحكمة تضم "ملف 1993" لمتابعة حامي الدين

المحكمة تضم "ملف 1993" لمتابعة حامي الدين

قرر قاضي محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير البت في قضية متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 18 يونيو المقبل.

وجاء التأخير بعد ملتمس تقدم به دفاعه لإعطاء مهلة للاطلاع على ملف قضية سنة 1993، والذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبساً نافذتين بعدما توبع بتهمة المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، نهاية العام الماضي، متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة؛ وهو ما رفضه حزبه.

وكشف المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع عائلة الطالب آيت الجيد، أن جلسة اليوم "عرفت تنفيذ النيابة العامة لقرار المحكمة بإحضار ملف 1993 وضمه للملف الجديد"، وأشار إلى أن هذا الضم هدفه الاطلاع على الملف السابق حتى تكون المحكمة ودفاع الطرفين على بينة من الملف السابق عناصره الواقعية والقانونية.

واعتبر المحامي الهيني، في حديث لهسبريس، أن "هذا الضم، الذي كان مطلب المحكمة تلقائياً، قرار تاريخي؛ لأنه يخدم الحقيقة والعدالة، بحيث سيكون الجميع على اطلاع على الملف من جميع جوانبه".

وأضاف الهيني، في تصريحه لهسبريس، قائلاً: "الإيجابي في الملف هو أن القتل كان في رمضان، وكُتب لهم اليوم أن يحاكموا في رمضان وفي نفس الأيام التي قتلوا فيها الشهيد، وهي عبرة لمن يعتبر".

من جهته، قال نبيل الشيخي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن هذه "المتابعة ما كان لها لكي تتم أصلاً"، وأضاف متسائلاً: "هل يوجد ملف يعود إلى ربع قرن يفتح من جديد، بعدما صدر فيه حكم نهائي ومشمول بسبقية البت؟".

واعتبر الشيخي، في تصريح لهسبريس، أن هذا "الأمر غير معقول في مغرب اليوم"، ووصف المتابعة بـ"المؤشر المقلق الذي يمس بالإصلاحات الكبرى التي دخلت فيه البلاد منذ قرار إصلاح منظومة العدالة"، كما أضاف أن المتابعة "مس خطير بالأمن القضائي في بلادنا".

وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء حضور كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الجماعي بفاس ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، والبرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، إضافة إلى نبيل الشيخي، رئيس فريق بمجلس المستشارين، وعبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عادل الثلاثاء 14 ماي 2019 - 17:44
البراءة إن شاء الله، فالقضية معروفة وطنيا أنها خطة شيطانية لإخراص صوت الحق،...
2 - nizar الثلاثاء 14 ماي 2019 - 17:49
"هل يوجد ملف يعود إلى ربع قرن يفتح من جديد، بعدما صدر فيه حكم نهائي ومشمول بسبقية البت؟"`
reponse : OUI !!
3 - Seddam الثلاثاء 14 ماي 2019 - 17:53
كل الوقائع تثبت أن محاكمة حامي الدين محاكمة سياسية و حتى الشهود أكدوا أن هذا الأخير بريء من دم آيت الجيد براءة الذءب من دم يوسف،للأسف هناك عصابة تستغل عائلة آيت الجيد لقضاء مآربها.
4 - Fassi الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:16
أظن أن هؤلاء القضاة لم يدرسوا في مادة القانون الجنائي التي كان يدرسها الأستاذ أحمد اجوييد أو الأستاذ جعفر العلوي بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس ومنهم الهيني الذي كان قاضيا قبل أن يتم عزله من السلك القضائي ليمتهن مهنة المحاماة أن هناك تقادم للدعوى العمومية تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11 التي تنص على أنه (تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
- خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.)
5 - هشام كولميمة الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:19
ما يجب التأكيد عليه هو أن قوى الغدر و الظلام(الخوانجية)هم من اغتالوا الرفيق آيت الجيد بن عيسى.
6 - موريم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:33
دم الشهيد بنعيسى ايت الجيد لن يذهب هدرا والجاني سينال عقابه عاجلا أم آجلا بحول الله وقوته. ولا يوجد تقادم في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
7 - مومو الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:43
الدي ﻻ استوعبه هو كيف لشخص حكم من أجل جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي و حوكم بسنتين نافدة تم تجازئه لجنة المصالحة بأموال الدولة و تكييف الجريمة الحنائية الى جريمة سياسية ههه على من تدحكون؟ تضنون ان المغاربة اغبياء
في الحقيقة هده هي السياسة عند من يدعون اﻻسﻻم السياسي
8 - مواطن الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:50
المادة 6
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
9 - حميد الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:55
نعم يجب ان تتخد العدالة مجراها وينال كل جزاءه. ومن يقول ان الملف عمر لربع قرن وفتح من جديد. نقول نعم هذه هي العدالة فإن كانت هناك ظروف ربما ساعدت في كتم الحقيقية وظمص الملف منذ ربع قرن فالحال ليس كما هو الان في ضل التقدم القضائي للبلاد. فإن كان مذنبا فإنشاء الله فالسجن هو مصيره. حتى وإن حضر في المحكمة الخطيب رحمه الله نفسه وليس فقط تلك الباضيق المتلونة.
10 - Ali الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:08
ما يجب التأكيد عليه هو أن قوى الغدر و الظلام(الخوانجية)هم من اغتالوا الرفيق آيت الجيد بن عيسى.
11 - النكوري الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:11
الخلفي و العثماني و غيرهم سئلوا مرات عن ابداء رأيهم في احكام الظلم على نشطاء حراك الريف فقالوا ان من موقعهم لا يحق لهم الكلام في القضاء لان القضاء مستقل و لم يعد تحت وصاية الحكومة
لكن لما يتعلق الامر ببعض أحبارهم القضاء ليس مستقل
12 - مضلوم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:12
أطال الله عمر المحامي الوطني محمد الهيني
13 - immad الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:07
بما ان المتهم ينتمي الى حزب اسلامي ...اقول لهم لاوجود للتقادم في الشريعة الاسلامية وبالتالي فان الحق لايسقط ويبقى قائما الى ان يرث الله الارضومن عليها.
14 - حسبنا الله ونعم الوكيل الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:59
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخيص فيه ألابصر
15 - بودواهي الأربعاء 15 ماي 2019 - 00:13
كفاكم تجرجيرا في قضية هدا الرجل الدي تدينه كل الأدلة في عملية قتل مروعة ....على المحكمة أن تسرع في محاكمته كمجرم قاتل ...و كفى ...
16 - ريان الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:09
إعادة المحاكمة كما يدعي الباجدة تقتضي أن يكون الفعل هو نفسه زمانا ومكانا، أما هذه النازلة الجديدة تختلف تماما شكلا ومضمونا على التهمة الأولى التي توبع بها المعني بالأمر والتي كانت جنحة تبادل الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية حذوته والتي جرت أدوارها داخل الحرم الجامعي في زمن يختلف تماما عن زمن التهمة الثانية وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي كانت خارجة الحرم الجامعي بالشارع العام بشهادة شهود الإثبات، لذا وجب تسمية الأشياء بمسمياتها وأن يبتعد اصحاب " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " و " لن نسلمكم أخينا " أن يبتعدوا عن تسيس القضية وكل أساليب الكذب و التضليل، لأن القانون فوق الجميع و الحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضاء مستقل و نزيه باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء، لذا وجب تقديم الجاني وهو في حالة اعتقال مكبل اليدين لا حرا طليقا، ترسيخا لدولة الحق والقانون التي يلتف حولها الشعب المغربي بكل مكوناته و أطيافه ....
17 - reda lahlimi الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:53
ان الله يمهل ولا يهمل (روح عزيزة عند الله )
18 - كريم الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:38
اذن يجب فتح محاكمة الظابط ثابت الذي اعدم، كذلك اعادة ملف محاكمة الانقلابيين في الصخيرات و الطائرة الخ....من غموضات العدالة المغربية
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.