التأجيلات "تقبر" ملف قتل حاكم سيدي العايدي

يتواصل مسلسل محاكمة المتهمين في ملف جريمة القتل التي راح ضحيتها أحمد نبيه، الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ضواحي مدينة سطات، الذي تعرض لـ33 طعنة سنة 2000، ودفع حياته ثمنا لنصرة ثلاثة نسوة تعرضن لتزوير وثائق للاستحواذ على عقاراتهن، بحسب عائلة الضحية.

وعرفت الجلسة التي عقدت الأربعاء بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، تأجيلا جديدا للملف، الشيء الذي يطيل عمر هذا الملف الذي يؤرق عائلة الراحل التي تطالب بإنصافها، خصوصا وأن هذه القضية اللغز بلغ عمرها 19 عاما.

واضطرت رئاسة الهيئة التي تنظر في الملف إلى تأجيل الجلسة إلى غاية 21 يونيو المقبل، وذلك بالنظر إلى تخلف الشهود، رغم توجيه الدعوات إليهم من طرف المحكمة للحضور وتقديم إفادتهم في القضية.

ويتابع من لدن قاضي التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل خمسة أشخاص، ضمنهم صيدلي وشقيقه، في حالة سراح، بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد.

وتفجرت قضية حاكم سيدي العايدي، الذي كان من رجال المقاومة، في يوم 24 يوليوز من سنة 2000، بعدما اختفى بعد أداء صلاة المغرب، ليتم تسجيل شكاية ويشرع في البحث عنه، ويتم العثور عليه جثة هامدة في صباح اليوم الموالي داخل سيارته بمسلك ترابي بدوار لورارقة، وقد وجهت إليه طعنات بالسكين.

وأكد التشريح الطبي الذي أجري حينها على جثة الهالك، الذي يعد أول رئيس لجماعة سيدي العايدي، الذي شغل هذا المنصب سنة 1961، أن الوفاة ناجمة عن جريمة قتل بتعريض الضحية لإصابات في أنحاء مختلفة من جسده.

وعمل الجناة من أجل تمويه المحققين في هذه القضية على إخفاء جهاز الراديو من السيارة وكذا حافظة نقود، حتى يتبين أن القضية لها ارتباط بالسرقة، غير أن الملف يبدو أنه أكبر من ذلك.

وأمام تعثر هذا الملف، اضطرت أسرة الراحل، بعد طرقها أبواب جميع وزراء العدل الذين تعاقبوا خلال هذه الفترة، على طرق باب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بالنظر إلى حمل أحد أبناء الضحية للجنسية الفرنسية، ما جعل القضية تأخذ أبعادا أخرى، خصوصا وأن الملف ظل يراوح مكانه لدى قاضي التحقيق بسطات.

وترى الأسرة أن هذا الملف شهد مجموعة من الأخطاء المسطرية، خصوصا ما تعلق بغسل سيارة الراحل واختفاء نتائج عينات من الدم أخذت منها، ما جعلها تلجأ إلى إجراء خبرة دولية بالاستعانة بخبير فرنسي قدم تقريرا لقاضي التحقيق يفيد بكون غسل سيارة الضحية من قبل عناصر الوقاية المدنية أدى إلى إتلاف أدلة هامة كانت ستقود إلى معرفة الجناة، وكذا كون الضحية عذب في مكان آخر قبل نقله إلى داخل السيارة ثم إلى مسرح الجريمة للتمويه، مشيرا أيضا إلى أن الجريمة اقترفها أكثر من شخص، كما عثر على عينة من الحمض النووي لا تخص الضحية.

وكانت عداوة قد نشبت بين الصيدلي المتهم في الملف والراحل أحمد نبيه، حاكم سيدي العايدي، بسبب نصرة هذا الأخير لثلاث نسوة كن قد تعرضن لتزوير وثائق للاستحواذ على عقاراتهن، غير أن المتهم أدين في قضية تزوير العقود العرفية.