بدأت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، الاستماع للدفوعات الشكلية للمحامين في قضية عبد العالي حامي الدين والتي يتهم فيها بقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.
محمد الهيني، محامي عائلة آيت الجيد، قال إن المحاكمة دامت لأكثر من أربع ساعات تقدم خلالها دفاع حامي الدين بدفوع شكلية “ترمي إلى أن قرار قاضي التحقيق المتعلق بمحاكمة حامي الدين غير جائزة، كما أنه لا يجوز إعادة المحاكمة بنظرهم طبقا لمبدأ الاستقرار القانوني”.
وأضاف الهيني، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا إن “القتل العمد موضوع واقعة جديدة يتابع بها حامي الدين وليس تهمة المشاركة في مشاجرة”، مضيفا “الأمر يتعلق بواقعتين منفصلين لا يجوز ربطهما ببعضهما.. تجوز إعادة التحقيق إذا ما ظهرت أدلة جديدة”.
من جانبه، قال جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة آيت الجيد: “كنا نتوقع كل ما أثير خلال هذه الجلسة.. الملف قانونيا يجب أن يفتح، ولا بد من محاكمة حامي الدين، ولا بد من أن يؤدي عقوبته”.
وقال بنجلون التويمي: “إنه ليس هناك تقادم في هذا الملف، على الرغم من مرور 26 سنة على ارتكاب الجريمة؛ فوقائع الملف ترتبط بالقتل العمد من طرف مجموعة من المتأسلمين والخوانجية”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في قضية محمد بنعيسى آيت الجيد، وإحالته على غرفة الجنايات.
وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه “يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام”.
جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.
و مادا عن الحصانة البرلمانية فقد ترشح للانتخابات حتى كان عنده العفو الملكي عن المدة التي قضاها في السجن
اظن بان القضية ستنتهي بتعويضات لعاءلة الضحية لا اقل و لا اكثر
وماذا عن ملفات القتل التي تخص الناس المغمورين هل تجد من يمسح عنها الغبار من الأرشيف
هدا مشارك في قتل و تعديب شخص، يجب أن يحاكم.
يجب على كل من لطخت ايديهم بدماء الأبرياء سواء بالفعل أو المشاركة في الجريمة أن يقدموا أمام المحكمة مكبلي اليدين لا أحرارا طلقاء وكأنهم فوق القانون …
كل الدلائل و المؤشرات تدل على أن حامي الدين متورط في اغتيال ايت الجيد و بالتالي على العدالة ان تقتص منه و بالحكم عليه وفق القانون ..
كما على العدالة المغربية ان تباشر في اتهام كل المدافعين عنه من أنصار حزب العار الاسلاموي الندالة و التعمية بالدفاع عن المجرم وهو الأمر الدي يدعو إلى محاكمة كل متورط فيها…
السيد البرلماني متهم بجريمة القتل و هو حر طليق إذن السجن في وطننا وضع للمزاليط و المساكين و من لا حول و لا قوة له.
لن يستطيع احد ان يثبت قيام حامي الدين بالمشاركة في اغتيال الطالب محمد ايت الجيد الملقب ب بنعيسى
هناك ثغرتين قانونيتين ستدفع القاضي للحكم ببراءة حامي الدين..
أولا الشاهد الوحيد الذي استفاق ضميره بعد 26 سنة سيكون ملزما بأن يتدكر تفاصيل صغيرة يصعب عليه ان يتذكرها..كالتوقيت بالظبط و لون لباس الضحية و المعتدين و من كان الى اليمين و من كان الى اليسار..قد يسألوه حتى على لون حذاء حامي الدين انذاك…في نظري المتواضع..سيجد الشاهد نفسه في موقف لا يحسد عليه عنذما تنهال عليه الأسئلة…
ثانيا ان في اي جريمة قتل يعتبر الشاهد الوحيد دليلا ضعيفا ما لم تتوفر ادلة مادية كالبصمات و أثار الدماء و ادوات الجريمة…وهذه كلها غائبة في القضية و محامو الطالب ايت الجيد يبيعون الوهم لعائلة الضحية و للرأي العام…
ليس هناك قاض يحكم على متهم لأن شاهد وحيد قال انه القاتل…
في نظري هذه قضية لدغدغة الرأي العام فقط و لا نتائج ستأتي من ورائها…رغم احباطنا بعدم نيل الجناة عقوبتهم العادلة لإغتيال هذا الطالب المغدور الذي كلما رأيت صورته اتذكر عمي الذي غرق في شلالات اوزود سنة 1988 لأنه يشبهه كثيييييرا…
العجب هاذ السيد متهم بالقتل و يتمتع بالسراح ،،،،،
محامو اخر الزمان خبزيون انتهازيون يتاجرون بعواطف عائلة الفقيد من اجل مكاسب مادية وسياسية
انا لست ضد اعادة فتح الملف وانما ضد تسييس القضية واتمنى اعادة فتحه للمطالبة بعد ذلك باعادة فتح ملفات اخرى في الانتظار
سياسيون وصحافيون واداريون ونشطاء ومقاولون كثر
يجب ان ترفع عنه الحصانة ويحاكم مثل باقي من لطخت يدهم بدم الابرياء مجرم يجب الحكم عليه بالاعدام ولو يكون وزير نزيه لانه شارك في قتل نفس بغير حق
اتذكر جيدا احد الشعارات التي كانوا يرددها الطلبة المحسوبين على التيار اليساري "على طريق بن عيسي. بن عيسى و رفاقو . جماهير غدا حاملين علامو" صداها موجود في اذنى لاكثر من عشرين سنة
تسري في عروقهم نشوة القتل والغيلة والغدر، هكذا هم منذ تأسبس حزبهم اللئيم.
محامي الدفاع وصف المتهمين ب_""الإسلاميين الخوانجيين ""_و هو رجل قانون يعلم قيمة تأويل المصطلحات . المحكمة منبر الدفوعات القانونية لا الخطاب السياسي . المتهم يحاكم في جناية شارك فيها . الدافع صراع سياسي . الجريمة تصفية جسدية مع سبق الإصرار والترصد . علينا أن نحترم القضاء حتى يكتسب الإستقلالية عن التحكم
حامي راسو ليس فوق القانون ..
وليس معناه ان يكون الشخص برلمانيا لكي ينجو من المحاكمة ..
اذا تبث بالفعل انه هذا الشخص قاتل او مشارك في القتل فيجب ان يحاكم ..