أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف.
مصدر أمني أورد أن ولاية أمن أكادير كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل “فيديو” متداول بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يُظهر المشتبه فيه وهو بصدد تعريض الضحية لاعتداء جنسي.
ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية الطفل الضحية، الذي لم يتقدم في الآن بشكاية في الموضوع، ليتم تضمين تصريحاته في محضر قانوني بحضور ولي أمره، وأكد من خلالها أن الوقائع تمت منذ سبعة أشهر تقريبا، في وقت أسفر البحث عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بسوق المتلاشيات بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير، وفقا للمصدر ذاته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مثل هذه النماذج يجب إعلانها لأنها فيروس خبيث .للاسف كم من ضحية تعرضت لمثل هذه السلوكات و مسؤولينا في سبات عميق حسبنا الله و نعم الوكيل
منتهى القذارة. ..الإعدام لهذه الحتالة. ..طفولة تغتصب. .أسر تعيش تراجيديا بسبب تصرفات حيوانات طليقة مكانها اقفاص موصدة
منذ سبعة أشهر وهو طليق كم من طفل اغتصب كل هذه المدة،؟ المغرب يتصدر الدول المعروفة بالجرائم والسياحة الجنسية، حسبي الله ونعم الوكيل
عمل دنيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى! إستغل براءة، و ثقة الطفل ….عقوبته اشدّ من عقوبة القتل! نِيشانْ!!!
وهكذا سنُحدت توازنا بشريا!
We need population balance. Just like there is
Ecological balance!
People like that should be quickly executed!
الشكر موصول للإدارة العامة للأمن الوطني على مجهوداتهم الجبارة وتفانيهم في العمل
للحد ولاجل القطع مع ظاهرة اغتصاب البراءة نطالب من منبر هيسبريس بمؤاخدة كل متورط في هذه المصيبة اعلان الاعدام ولو لكل مجرم من قوم لوط ستكون العدالة المغربية قد قطعت الطريق عن هؤلاء المغتصبين و ارتاح المغاربة قاطبة من جمعيات الوقاحة
وحصنت بلدنا المغرب من الشواذ والسحاقيات