أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، الجمعة، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لبويزكارن، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية إصداره شيكا قيمته 26 مليون سنتيم دون رصيد.
وسبق لهيئة الحكم نفسها أن أرجأت النطق بالحكم في حق (م، ب) في أربع جلسات متتالية امتدت بين 24 يونيو و8 يوليوز 2019.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 19 يونيو الماضي، حين قامت عناصر الضابطة القضائية لدرك بويزكارن، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم، بنصب كمين محكم أسفر عن إيقاف المعني بالأمر، بعد مذكرة بحث صدرت في حقه قبل أشهر.
وكانت النيابة العامة قد رفضت في وقت سابق تمتيع المسؤول الجماعي المذكور بالسراح المؤقت، وأمرت بإيداعه السجن المحلي لبويزكارن ومتابعته في حالة اعتقال.
