تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، مساء اليوم الاثنين، يوثق لواقعة تعرض سيدة لاعتداء جسدي وهتك العرض باستعمال العنف، وباشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط شهر يونيو المنصرم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط سبق لها أن فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية العثور على الضحية التي تظهر في مقطع الفيديو وهي ملقاة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط في حالة خطيرة، قبل أن توافيها المنية بتاريخ 11 يونيو جراء مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها.
وأضاف المصدر أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الشخص نفسه الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.
وأشار البلاغ إلى أنه في المقابل، وعلى ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله بخصوص القضية، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية وتصوير مقطع الفيديو المتداول.
اللهم ان هذا لمنكر . كيف لهؤلاء المجرمون القتلة ان لا يحكموا بالاعدام ؟
لايجود حكم عادل لهذه الجريمة غير القصاص . الإعدام هو الحل لتطهير الشارع من هؤلاء المجرمين.
مديرية اﻷمن هاد الشي للي تدير مزيان خصوصا هاد الشي ديال تكذيب اﻹشاعات و طمأنة المواطنين بسرعة البرق … الشيء الذي يوحي بأننا نعيش اﻷمن و اﻵمان …. و لكن الواقع شيء آخر .. فنسبة اﻹجرام لازالت مرتفعة جدا … كما ان الدول المتقدمة وصلوا لمرحلة الوقاية خير من العلاج … تعليم جيد و الحد من الفوارق الطبقية و توزيع الثروات و المساواة في الحظوظ
متى ستعملون جادين على ايقاف هذه الكوليرا التي بدأت تنتشر كالنار في المدن وفي القرى ؟.متى ستعدمون كل من ازهق ارواح الموطنين سواء تعلق الامر بالقتل العمد أو عن طريق الاغتصاب ؟
ارى المغرب في طريق الهاوية بكثرة الإجرام والاغتصاب المصحوب بالقتل لهدا يجب على الحكومة أن تبحت على الخلل قبل فوات الاوان ونطلب من الله أن يحفظ نسائنا وأولادها من شر هاده الحوش الادمية
لاحول ولاقوة الا بالله ،الله يرحم بها الوالدين الا ماطبقو عقوبة الإعدام راه هادشي كثار بزاف لان هاد المجرمين عاجبهم الحال في الحبس
تطبيق حكم الاعدام فى ساحة عمومية وأمام الكاميرات التلفزية سيعطى أكله بسرعة
النشطاء أو الحقوقيون يتقاضون منح الدعاية و الاشهار من دول غربية حيث يطبق فيها الاعدام هم حلال لهم و الدول فى طريق النمو ممنوع و حرام عليهم و دالك من أجل زرع الفتنة و الاختلافات
الى الذين ينادون باسقاط عقوبة الاعدام ويطبلون بالحقوق، هذه احدى نتائج تعطيل عقوبة الاعدام اتجاه القتلة.
يجب تكوين منظمة سرية من قبل الشعب مهمتها هي إفراغ الرصاص في روؤس مثل تلك الحثالات
يجب على كل المغاربة ان يقف وقفة واحدة يطالبون بتطبيق القانون الاعدام شنقا لكل مغتصب الأطفال ولكل قاتل ولكل فاسد ومفسد
الإعدام من فضلكم لكل القتلة وكل من يتناول القرقوبي أو يبيعه أو تبت بحوزته
Ces criminels commettent leur crimes la tête haute et sang froid parce que ils savent que les organisations droit de l’homme sont avec eux et ils savent qu’ils vont séjourner dans Hôtel 5 *
Arrêtez votre cinéma mes cinéma Messieurs les débutés Arrêtez votre cinéma Mr les juges
كان بودي ان اقرا تعليقات موضوعية وتمس جوهر المشكللكن حدنى عن الصواب فعقوبة الاعدام وان كانت تدخل في نطاق القصاص التي ذكره الحق سبحانه وتعالى في محكم قوله فان شروط تطبيقها شرعا من الصعوبة بمكان المشكل كما اراه يكمن في الخلل الحاصل انطلاقا من عمل الصابطة القضائية والى حدود صدور الاحكام ونفاذ العقوبة فالضابطة القضائية التى يدعى زورا انها تعمل تحت مراقبة النيابة العامة اي القضاء هذا غلط ووهم الضابط يعمل تحت امرة وتوجيهات رؤسائه ويقتصر دور النيابة العامة في الاخبار فقط اما القضاء فالمشرع اعطاه حق السلطة التقديرية مثلا الجنايات يعقب عليها من خمس سنوات الى الاعدام والقاضي هنا له مجال المناورة وحق التقدير وهنا الخطورة وبعد الحكم هناك العفو فكيف يعفى على من اسباه حرمة زوجتي او بنتي او اختي او استباح مالي وشرفي هل يطلب راى الضحية قبل العفو يمكن ان يبقى العفو في اصلاح بعض الاخطاء القضائية او بعض المخالفات الغير مرتبطة بحقوق الغير وما دون دلك فالعفو هو خاصية الاهية خص بها الحق سبحانه ذاته وبعده سبحانه حق للضحية فقط
.القتل العمد عقوبته هي الاعدام. في حالة سرقة مع عنف جسدي او ترهيب جسدي العقوبة هي الحبس لمدة طويلة دون امال التخفيف .
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
اما بعد
حينما تقوم بتغيير آلية عمل الرقابة الداخلية للمجتمع من نصوص و قوانين ربانية إلى أخرى وضعية فهذا هو المآل الطبيعي للأمور. و هتك العرض المرأة أشد من القتل، بالقتل ينتزع الروح و الاغتصاب فتك بالروح و الجسد تتعرض له المرأة بكل إذلال و انكسار من طرف وحوش فقدت المروءة والشهامة ناهيك عن الإنسانية.
الاغتصاب منكر و الواجب الحيلولة دونه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ). و ردا على من يقول بان المراة بتبرجها وفسقها تغري من يستبيح عرضها، فالمسلمة ، وإن كانت فاسقة بتبرجها مثلا ؛ فإنّ هذا الفسق لا يزيل عنها الأخوة الإيمانية ، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، ولا يسقط حقها في الموالاة والنصرة ،لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ) و حتى ولو لم تكن مسلمة واجب صون عرضها.
لا داع ان ان يخرج البوليس بتصريحات لتبرئة ذمته، نحن نعلم انهم يقومون بمجهودات طيبة رغم قلة الامكانيات اللوجستية والموارد البشرية وتعلم ايضا ان الخلل يكمن في العدالة العرجاء التي تحكم على السفلة وقطاع الطرق باحكام لا تسمن ولاتغن عن الجريمة، اذا لم تعدل القوانين فتوقعوا استفحال الجريمة ويجب ايضا ان يعاد النظر في العفو ةيتمتع به فقط معتقلي الرأي أو معتقلي الحق العام المشكوك في ارتكابهم للجرائم
الإ عدام هو الحل أمام الجميع والسلام
يتعين على السلطات الأمنية ندوة موسعة يحضرها المختصون في ميادين المجتمع والإجرام وغيرهما بتاطير من مكتب دراسات تابع للدولة بمعية مكتب دراسات دولي لدراسة أسباب إنتشار ظواهر الإجرام والاغتصاب بالمغرب وماهية الحلول مع اقتراح مشاريع قانونية وعملية.اما الحلول الترفيهية فهي لا تفيد مثل مريض يحتاج باستعمال لعملية جراحية والطبيب يعطيه مهدىءات. ؟؟؟
غدا عندما سنصنف على أننا دول غير آمنة فعلى الحكومة ووزير العدل والداخلية والأمن الوطني أن يلتزموا الصمت لأن الأمن لم يعد موجودا وانتشر كالفطر حتى في المدن الصغيرة.
الحد من الجريمة مسؤولية الجميع أنا مع من اقترح تنظيم مناظرة وطنية للحد من الجريمة والبحث عن أسبابها كل من موقعه ، سئالي إلى من يطالب بئالغاء عقوبة الإعدام هل يسامح من قتل أخاه أو ولده.
السلام عليكم ام حكم الاعدام فقد الغي من أجندة المسؤولين في المغرب ارضاءا لأسيادهم اليهود والنصارى مند زمن….
واضح لكل من يعيش في المغرب ان السلطات الامنية تتهاون كتيرا في القيام بعملها لا مسؤولية ولا مبالات رجال الامن قلة الخبرة في الميدان والامكانيات انتشار المخدرات تناولها علنا في المقاهي وترويجها بوضوح وغض بصر رجال الامن عن المروجين السهل العتور عليهم… كل مغربي سيفهم هدا الكلام ويعي اننا في دولة مافيا ومافيا مستهترة
اقسم برب الكون من اللحظة لي شفت فيها هده الفتاة و العداب الشديد لي دار ليها هداك ….. والله لم أجد بما اصفه هنا السوال أين هي الجمعيات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام و اين هم الجمعيات التي تقول أشياء كتيرة اين هم الدين يتضامنون مع الويل و الخنز أين هو حق هده الفتاة أين هو العدل أين هو القصاص أتمنى من السجناء أن يفعلو به نفس العداب التي قصاته هده الفتاة والله ياخد فيه الحق امين يا رب العالمين امين
لا يوجد حكم عادل ولا قضاء أو قضاة شجاع صالحين يخشون ربهم في هذا البلاد لتنفيذ الحكم الصارم لهؤلاء المجرمين الحتالة ؛ " لأن كل شيء سار بالمال" للأسف الشديد!!!!!
للمجرم :
المأبد ثم المحدد ثم الخروج من السجن، ذلك بمباركة جمعيات حقوق الانسان، وجمعيات الترفيه على السجناء الخ….
للضحية ولاهلها :
0 "صفر"
الاعدام هو الحل لهاذه العصابة التي تغتصب وتقتل وتسلب
الناس اموالهم بالتهديد بالسيوف وكل آلات القتل ان يعدموا
امام الجمهور ليأخذوا الدرس المجرمون والقتلة العبرة ممن
سبقوهم ولينتهوا عن الافعال الاجرامية ، وما لم يكن هناك
اعدام فان الاجرام ينتشر في المجتمع ، لهذا الاعدام لمن تسول
له نفسه الاعتداء على الابرياء .
انا اخاف ان اتي الى المغرب على ابناءىي، لان بعد الساعة السابعة مساء ليس فيه امان في المدن، و حتى على الكبار،
الله يرحم الحسن الثاني و البصري
نحن كمواطنين نطالب بتطبيق حكم الإعدام لكي يكون عبره بغيره وللتخفيف من هذه الجرائم البشعة التي باتت تنتشر وتعددا خطرا على العيش في المغرب لدرجه ان الاغلب قام يفكر في الهروب والاستقرار في الخارج
القصاص و الذي سموه الاعدام هو الحل الذي جاء به الله تعالى.اما السجن فليس لمثل من يغتصب و يقتل الابرياء لانه غير كاف في هاته الحالة.حنان رحمها الله ضحية وحش ادمي و شيطان من شياطين الانس و الدولة تتحمل الوزر ايضا لانها لا تطبق الحدود الشرعية و القصاص العدل.بل تتبع قوانين الغرب الوضعية مما اوصلنا الى حالة انعدام الامن.و ما يثيرني هو ان القضاء المغربي يحكم بالاعدام و لا يطبقه.فيضل المحكوم قابعا في السجن ياكل و يشرب بينما قتل و نكل بالابرياء.اين العدل و الحق في دولة تقول انها دولة الحقو القانون.
هناك مشاكل كثيرة في القانون المغربي من بينها أن المجرم اذا قام بعدة جرائم ضد شخص واحد فإنه يعاقب بالعقوبة الأكبر… يعني لو اغتصب وخطب وضرب وسب وسرق فإنه يعاقب فقط بجريمة الاغتصاب التي تتحدد كما قلتم بخمس سنوات فما فوق…
لكن في الدول الأخرى كمصر مثلا فإن العقوبة تجمع حسب الجرائم التي ارتكبت… يعني تكون العقوبة مجموعة وكثيرة … أما التنفيذ فحدث ولا حرج … ما يضحكني اكثر أن القانون فرق بين اغتصاب الطفل والبكر والمتزوجة رغم اني والله لا اعرف ما الفرق…فالاغتصاب اغتصاب … حسب عملي صادفت حالات لفقراء تنازلو عن دعوة متابعة الدعوة في الاغتصاب لأنهم لا يملكون مصاريف التنقل من مقر سكناهم القروي إلى المحكمة للحضور والاستجواب …. خلاصة القول … هنا في المغرب لا قيمة لشرف المرأة أو قيمة لجسم انسان اي كان… الشرف يوجد في الدول الأوروبية التي ترفع عقوبة الاغتصاب لعشرين سنة إلى المؤبد
للاسف الشديد عن بلاد المغرب أصبحت سمعته سيئة جدا عبر العالم فمن العار
أن يضيع أبنائنا واطفالنا وحرماتنا ضحية العنف والقتل العمد والاغتصاب
يجب تطبيق الحكم بالاعدام بدون نقاش حتى يتأتى لكل مجرم اعطائه العبرة الهائلة
التي ستضع حدا بنسبة 90 في المائة لحماية المجتمع المغربي
كما نناشدكم باتخاذ التدابير الامنية بأقصى العقوبات في حق مرتكبي جرائم القتل
المتعمد واغتصاب الاطفال الابرياء والسلام .
نتمنى من قضاء المغربي أن يحكم على الوحش آدمي الذي إغتصب و قتل حنان رحمها الله بإعدام حتى يصبح عبرة للوحوش آدمية و من حق النساء أن يقولو(الرجال مسقين من مغرفة و احدة).