إتلاف سلع مهربة بقيمة 22 مليار سنتيم بالداخلة

تحية خالصة لمصالح الأمن التي تمكنت من حجز وإتلاف هذه الكمية الهائلة من البضائع المهربة وخاصة "المواد الكيميائية ذات الاستعمال الفلاحي والمبيدات والمواد الطبية والبيطرية ".لكن اتلافها بهذه الطريقة العشوائية (الحرق) فيه خطر على الناس والبيئة. يجب إقامة وحدة صناعية متخصصة في إتلاف هذا النوع من المواد السامة نظرا لهذا الكم الهائل الذي يتم حجزه وفي ظرف وجيز.

عملية جيدة ان تقوم اجهزة الامن والجهات المختصة بمراقبة الحدود والتشديد على المهربين والمخالفين للقانون .لكن ما يحز في النفس هو اتلاف وحرق مواد غذائية واخرى قابلة للاستهلاك البشري وغير مضرة .فعندما نتحدث عن حجز مواد مهربة يعني ان هناك سلعا دخلت الى التراب الوطني بطرق غير شرعية .والقانون يمنع تداولها لانها لم تخضع للشروط المطلوبة .الى حد هذه النقطة نحن متفقون ،لكن ان نتلف ونحرق سلعا غذائية يمكن ان نقدمها للجياع والمستضعفين المنتشرين في كل مكان في المغرب ،في دور الرعاية الاجتماعية ،في الخيريات ،في دور العجزة ، في القرى النائية ،في الجبال والكهوف ، في ازقة المدن وشوارعها بل في كل مكان فذلك لا اعتبره منطقيا بتاتا ،لاني مع الحجز والمراقبة الصارمة والضرب بيد من حديد على المهربية لكني لست مع الحرق للمواد التي يمكن الاستفادة منها .

شكرا على العمل الذي تقومون به من أجل حماية الإقتصاد الوطني. لاكن هذا لايكفي فالكل يعلم الكم الهائل من السلع التي تذخل من الجارة الجنوبية والتي لاتأدي رسوم الجمارك. وبالتالي المستفيد منها هم أباطرة التهريب. فالكمية المحجوزة في هذه المذة في نظري لاتشكل حتى 1 في المئة من السلع المهربة. بالإضافة الى أن كل السلع الممنوعة من الإستيراد نظرا لخطورتها على صحة المواطن كالأدوية الزراعية السامة والأغذية المتناهية الصلاحية… يلجئ هاؤلاء المهربون إلى إذخالها عبر الحدود الجنوبية بتواطئ مع بعض رجال السلطة التي لاتفكر إلا في جيوبها. وشكرا