دخلت محاكمة زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، مرحلتها الختامية، قبل النطق بالحكم في هذا الملف، بعد عام ونصف من الجلسات الماراطونية.
وشهدت الجلسة ما قبل الأخيرة لدفاع المتهم زين العابدين الحواص، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، التي عقدت زوال الأربعاء وانتهت في العاشرة ليلا، إثارة النقيب محمد البقالي مجموعة من الوثائق المتعلقة بطريقة تدبير المتهم للجماعة، والتي حقق، حسبه، فائضا ماليا مهما خلال مرحلة رئاسته.
وأشار نقيب هيئة المحامين بمكناس، في مرافعته أمام القاضي علي الطرشي، إلى أن الحواص بعد رئاسته الجماعة في انتخابات 2009، حقق فائضا في ميزانية 2010 يفوق مليارا و800 مليون سنتيم، مضيفا أن السنوات الأخرى شهدت بدورها تحقيق نتائج مالية، حيث “حققت سنة 2013 حوالي ثلاثة مليارا كفائض، وهذا لن تجده في أي جماعة بالمغرب”.
وأكد دفاع الحواص أن موكله حقق قبل التحاقه بسجن عكاشة بالدار البيضاء ما يقدر بثلاثة مليارات كفائض بميزانية 2017، مضيفا “لو كانت في نيته شي حاجة كون دارها”، في إشارة منه إلى عدم تبديد الحواص أموالا عمومية أو اختلاس شيء ما.
ولفت الدفاع الانتباه إلى أنه عقب عزل الحواص من منصبه كرئيس للمجلس، وحلول أحمد بنطيبي رئيسا، ” تراجعت الميزانية بلغة الأرقام، وبالتالي شكون لي خاصو يكون هنا؟”، مضيفا “ملي رجع الحواص سنة 2016 حقق فائضا يصل إلى مليار و700 مليون سنتيم”.
وعرج الدفاع على الصفقات العمومية، التي تمت إثارتها في تصريحات الشهود، ووجهت من خلالها اتهامات إلى الحواص بتبديد أموال عمومية، حيث أشار النقيب البقالي إلى كون عدة شركات تتقدم للمشاركة في طلبات العروض والصفقات التي تطلقها الجماعة.
واستدل المحامي بوثائق قدمها إلى المحكمة، تشير إلى كون ورقة تنقيط الشركات تقصي الشركات، وهو الأمر الذي دفع خصوم الحواص إلى الحديث عن إقصاء الشركات في المنافسة على الصفقات، مشيرا إلى أن أي شركة من تلك التي تم إقصاؤها لم تتقدم بشكاية الرئيس أو المجلس.
وأشار المحامي البقالي إلى كون تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 قام بتوجيه ملاحظات إلى رئيس جماعة حد السوالم في يوليوز 2015 ومنحه 30 يوما للتعقيب عليها، وخلال هذه الفترة التي وجهت فيها الملاحظات لم يكن الحواص رئيسا وإنما أحمد بنطيبي هو الرئيس بعد عزل زين العابدين، يضيف البقالي، الذي قال وهو يتحدث عن صفقة طريق أولاد عباس “هذه من علامات الساعة، فنحن نحاكم من أجل تبديد أموال صفقة أنجزت”، مضيفا “من العيب والعار أنه ما دوزوش طريق أولاد عباس، واش هاد الناس ماشي في المغرب؟”.
وعرفت الجلسة نقاشا بين النيابة العامة ودفاع المتهم الحواص حول وثائق رسمية أدلى بها النقيب البقالي في الجلسة، الشيء الذي دفع ممثل النيابة العامة إلى الاستفسار عن مصدرها، حيث ارتأت المحكمة بعد تداولها أن “يتخذ الوكيل العام ما يراه مناسبا لذلك”.
هذا، وأجلت غرفة جرائم بمحكمة الاستئناف هذه الجلسة إلى غاية الاثنين المقبل، حيث ستقدم النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تعقيبهما على مرافعة دفاع الحواص، قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم بحر الأسبوع المقبل.
سيحكم بحكم قاسيا جدا مدته سنة كاملة و غرامة قدرها 500 درهم حتى لا يعود إلى مثل هذه الاعمال المشينة
وأكد دفاع الحواص أن موكله حقق قبل التحاقه بسجن عكاشة بالدار البيضاء ما يقدر بثلاثة مليارات كفائض بميزانية 2017،
فعلى المحامي وموكله ان يثبتوا من اين أتى هذا الفائض وما قبله.
المحاسبة شيء جميل و تبديد أموال عمومية هو جريمة … نرى الميزانية الجماعة ضعيفة و رئيسها بسيارة أخر موديل فوق 60000 مليون
مسؤولون بالملايير يعيشون في بحبوحة و نعيم و شعب فقير يعيش في فقر مدقع و جحيم . لا صحة و لا امن و لا عدل و لا تشغيل و لا تعليم حسبنا الله و نعم الوكيل.
اقترب موعد النطق بالحكم على مول 17مليار ولان القضاء عندنا نزيه فسيحكم على الرجل ب3سنوات قضى منها نصف المدة او اكثر وسيعادر السجن بعد شهور معدودة لدي رجاء عند سكان منطقتي ما رأيكم لو تقدموا لي خدمة صغيرة وهي ان اترشح لانتخبات القادمة وتصوتوا لي على ان ابقى في البرلمان ورئاسة الجماعة فقط لمدة 6شهور وبعدها اسلم انا نفي الى النيابة العامة دون ان اتعب الشرطة او الدرك للبحث عني ولن انسى لكم هذا المعروف لك الله ياوطني الدول التي تحترم شعوبها من تورط في نهب المال العام يعدم حتى يكون عبرة للاخرين اما نحن فمدة السجن تشجع على النهب
والصراحة مغربنا الغالي غادي وتيزيد القدام وعاش عاش مولانا وسيدنا محمد السادس امير المؤمنين رظي الله عنه وارظاه وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ماعمرنا شفنا ولا سمعنا بلي في المغرب حكمو على شي مفسد بالحبس ولا السيزي
في الحقيقة، حقق فائضا ماليا في مزانية جيبه. وليس في ميزانية الدولة
كفى من التعاليق الفارغة الى كان هذا الرجل كبش فداء ما يكونش المواطن مع القطيع حنا بغينا المختلسين الحقيقيون وليس واحد تصبط بيه الآخرين هذ الرجل الى تبث بالحجة والدليل انه مظلوم فمن الواجب علينا نتضامن معه
أتذكر أنه خلال إحدى الجلسات السابقة طالب دفاع الطرف المدني في ملف "مول 17 مليار" بإدانة هذا الأخير من أجل جــرائـم الـغــدر والــمـشـاركـة فـي الـغـدر وتزوير محرر رسمي والمشاركة في ذلك.
جرائم الغدر منتشرة !. حان الوقت لاستخلاص الدروس من داخل محاكم جرائم الأموال.
من يدري, لعل تحقيق فائض (أكثر من مليار و800 مليون سنتيم في 2010 , 3 مليارات في 2013, 3 مليارات في 2017, …) كان يدخل في إطار خطط مدروسة ؟!. أشعر بوجود استعدادات مسبقة وإعداد تصريحات من قبيل "حقق المتهم فائض فاق 8 مليارات لن تجده في أي جماعة بالمغرب" ترقبا لمفاوضات ولمحاكمات. من الممكن أن يخرج المتهم بالبراءة المعززة بالشهرة المساعدة على العودة إلى ممارسة نفس الجرائم الخفية.
أنا مقتنع بأن قضاتنا الأجلاء ليسوا سذج وها موعد 30 أكتوبر 2019 الذي حدده نادي قضاة المغرب لإقناع الجهاز التنفيذي بضرورة تحقيق طموحات القضاة يقترب. لو كنت رئيسا للحكومة لإستجبت بذون تردد لذلك الملف المطلبي حتى يبقى تصريح السيد نائب الوكيل العام ساري المفعول: "لا يمكن أن يفلت متهم بالفساد من العقاب.. قد يتأخر العقاب، لكنه سيعاقب.. الأمر ليس سوى مسألة وقت".
ردا للمعلقة كلثوم، كيف تشهدين عليه انه مظلوم وهو في رصيده (17 المليار ) ومدة اشتغاله في المجلس لا تتجاوز اربع او ست سنوات هل تعلمين اني اشتغلت انا 31 سنة من العمل الجاد وخرجت بي ناقص30 مليون (ك ذين )في ذمتي لاوفر مسكنا ، انتي وهو تضحكون على الشعب ،عندهم أخر مديل من السيارات واخر مديل من الفيلات وأبنائهم يتمتعون بأخر مكين من المنح الدراسية ،والموظف البسيط محروم ابنائه من المنح الدراسية وليس من حقه ان يلج الى المستر لانه محتكر على الزابونية والوساطة وابن من انت .ابنائنا والآلاف من الشعب نعيش هده المأسات .
يحقق الفائض لانه لم يصرفها في مشاريع واصلاحات في الجماعة تعود على الساكنة بالنفع. ماالفائدة من تحقيق الفائض اذا وجدنان في نهاية المطاف فالحساب البنكي لمحققه او في منزله
تحقيق فاىض في المزانية يعني ان هناك مداخيل وليست هناك نفقات فقط بمعنى ان المشاريع لايتم تنفيدها
أحسن رئيس داز فالسوالم هو حواص بلغة الأرقام وليس من فراغ حواص رئيس وأخ وصديق وحبيب الفقراء السوالم في أيامه كانت منورة والخدمة متوفرة ووو اما الان مشات بحالها
حواص دفاعه يتكلم بلغة الأرقام وليس شفويًا هذا الرجل كان رئيس ممتاز خدم المنطقة جيدا ولكن دوي المصالح السياسية والاقتصادية ما جاهمش فالدوق إذن نجو ليه هذا الفخ عِوَض نتضامن معه لمحاربة المفسدين الحقيقيين كنتاهموه حنا ولفنا دوك لي شفرنا.
كل التضامن مع حواص واعترافاتنا نحن السالميون بالمجهودات التي قدمها للمدينة وسكانها،افتقدناه ونعرف انه يحاكم سياسيا وليس لشبئ آخر ،الله يفرج عليه
أظن أن طول مدة الحكم وتعداد الجلسات لا لشئ سوى لتوزيع الغنيمة ليخفف الحكم وإجاد طريقة لإخراجه بأقل الأضرار طبعا المحامون والقضاة ورؤساء المجالس وكل من له علم بالقضية سينال نصيبه مع العلم أن هذه أموال الشعب ويجب أن تعاد للخزينة القضاء قضاء الله أما هؤلاء فحسابهم قريب