انتحال صفة "وكيل الملك" يورط "سمسار المحاكم"

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة، كشفت أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".

كما كشفت الأبحاث ذاتها، وفق بلاغ صادر عن وكيل الملك، أن المعني بالأمر "عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر".

وأضاف البلاغ ذاته أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر التي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، "كما يشتبه بأن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط"، وفق المصدر ذاته.

وأورد البلاغ أن هناك شخصا آخر تم توقيفه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، بينما ما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.

وقد تقرر، وفق البلاغ ذاته، "إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال".

يذكر أنه كان قد تم توقيف المعني بالأمر الرئيسي الذي ظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.