قُبلة على تطبيق "واتساب" تجرّ شابا إلى المتابعة القضائية بتزنيت

قررت النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت متابعة شاب في العشرينيات من عمره في حالة سراح، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باستغلال فتاة قاصر ونشر صورة تخل بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق مصادر هسبريس، إلى بداية الأسبوع الجاري، على إثر تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري "واتساب" لصورة توثق لقبلة بين شاب يبلغ من العمر 22 سنة، يتحدر من دوار إد الطالب موس بجماعة أنفك الترابية، وفتاة قاصر مزدادة سنة 2004 بجماعة آيت وافقا، تتابع دراستها لدى عائلتها بمستوى الجذع المشترك بثانوية محمد اليزيدي بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني.

وأضافت المصادر ذاتها أن الصورة التي وصفها الرأي العام المحلي بتغيرت بــ"الفضيحة الأخلاقية"، كانت موضوع تحقيق فتحته مصالح الدرك الملكي استمعت خلاله للطرفين، قبل أن تقرر وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بابتدائية تزنيت.

مصدر جمعوي طلب عدم الكشف عن هويته قال لهسبريس إن "واقعة القبلة ليست سوى غيض من فيض التحرش والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له التلميذات اللواتي يتابعن دراستهن بمركز تيغيرت من طرف أشخاص أغلبهم غرباء عن المؤسسات التعليمية".

وأضاف أن" هؤلاء الغرباء غالبا ما يعمدون إلى اختيار ضحاياهم بين التلميذات المستفيدات من خدمات النقل المدرسي اللواتي يجدن أنفسهن مجبرات على البقاء في الشارع لانتظار بقية الحصص الدراسية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير مرفق النقل المدرسي"، حسب تعبير المتحدث.

وفي السياق ذاته، عبّر العديد من الآباء والأولياء بجماعة تغيرت، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، عن تخوفهم الكبير من استفحال ظاهرة التحرش الجنسي بمحيط ثانوية محمد اليزيدي التأهيلية أمام الصمت الكبير للجهات المعنية، بما فيها جمعية الآباء التي لم تقم إلى حدود الساعة بالدور المنوط بها.

أما محمد سايق، رئيس جمعية آباء ثانوية محمد اليزيدي، فقد قال في اتصال هاتفي بهسبريس إن "الجمعية لا تتحمل أية مسؤولية في الواقعة على اعتبار أنها سُجِّلت خارج حرم المؤسسة، وعدم اختصاصنا أيضا في الأدوار الرقابية التي هي دور السلطات".

وأضاف: "إلا أنه لمحاربة مثل هذه الظواهر المشينة مستقبلا، عملنا على مراسلة القائد الإداري ومصالح الدرك الملكي بالمنطقة قصد التدخل وبرمجة دوريات أمنية من شأنها محاربة كل ما من شأنه المساس بالأخلاق العامة".