مثل يوم أمس الأربعاء منعش عقاري شهير أمام القضاء في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على عقار بمنطقة عين الذياب بالعاصمة الاقتصادية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية المثيرة للجدل إلى منتصف الشهر الجاري من أجل استدعاء مواطن برتغالي متورط بدوره في هذه القضية، رفقة رجل الأعمال الذي يتوفر على مشاريع عقارية بالدار البيضاء، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع مزور للسطو على عقار عين الذياب.
وطالب دفاع ضحايا هذه الشبكة باستدعاء الممثل القانوني للدولة المغربية، وباقي الأطراف المرتبطة بهذا الملف، وضمنها المواطن البرتغالي المحكوم عليه ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في تزوير الوثائق التي استخدمت في تزوير ملكية العقار بالمحافظة العقارية.
واعترف المواطن البرتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، بتورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا ومستثمرين في قضية الاستيلاء على العقار، وقال إن رجل الأعمال المغربي، الذي يوظف استثماراته في مشاريع عقارية، هو من كان يصدر الأوامر بتوقيع العقود المزورة التي ساعدت على الاستيلاء على جزء مهم من عقار عين الذياب.
وأورد المواطن البرتغالي، أمام القضاة، أنه كان ضحية لشبكة منظمة ورّطته في قضية تزوير لا علاقة له بها، مستغلة جهله للغة العربية، مؤكدا أن اللغة التي يتقنها هي البرتغالية، ولم يسبق له أن أجرى أي تعاملات عقارية باللغة العربية في المغرب أو في غيره.
ويؤكد الضحايا أن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة؛ وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية، لتتم إدانة مجموعة من عناصر هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة خلال السنة الجارية.
هذا ما يوجد في باادنا !!! التماسيح ثم التماسيح.
دابا على هاذ القبال خاص بني آدم يحضي حتا الحوايج لي لابس.
عندما يكون فراغ في سلطة الضبط والانضباط وخصوصا في اعلى الهرم حيث يتم تغييب القضاء ويتفشى الفساد ويتغول رموز الفساد السلطوي والسياسي فتعم الفوضى هذا هي ظروف البلد في السنوات الآخيرة وطبيعي تكاثر الاعتداءات الجرائم المختلفة التي يقوم بها أهل النفوذ ولوبيات تنمو كالفطر في بيئة ملوثة
مع الاسف هذا هو واقع البلد
المهم من هذا لكه هو العقار وعلى المحكمة ان ترجع الارض لصاحبها
أو ناس لي مشات ضحية اشنو أتمنى لهم العقوبة القاسية هاذ المجرمين أما 8 سنوات غير كافية
في حق هاد المصيبة اما بنسبة الدار البيضاء
ولت معروفة بي المافيات كثر من كولومبيا
على القضاء بطنجة ان يكون صارا ضد مافيا العقار بالمدينة ويتخد نفس خطوات القضاء بالدار البيضاء لان الناس تشتكى من القضاء بالمدينة فيما يخص العقار
إلى 6 طنجة. أنا والورثة نعيش هذه المِحنة منذ 15 سنة في دهاليز المحاكم. شخص مثل هؤلاء الذين نحن بصددهم، إستولى على أرض لنا بمنطقة مسنانة 2,700 هكتار بالطريقة المعتادة، لفيف مزور وعدلين ومحافظ متواطئيين وقضاء فاسد. والقضية اليوم أمام النيابة العامة . بعد 6 سنوات من أخذ ورد بين مكتب الشرطة القضائية والنيابة العامة، حيث أبلغ الجاني بأربع إستدعاءات من طرف الشرطة، ولم يحضر .وفي الرابعة إستجاب. نحن في إنتظار إشهار الحق.
إستغل عدد كبير من المنعشين العفاريت عفوا العقارين السماسرة باللغة العامية لهفة المواطن لإقتناء بيت العمر فأصبحوا يعيثون فسادا في الأرض السطو على ملكيات الغير بالتزوير بيع الوهم للمواطن إشتري شقتين و الثالث مجانا هده الأخيرة أسالت على إثرها لعاب كثير من المغاربة حتى اضحوا ضحية للسراب فما نقوله لا حولة و لا قوة إلا بالله علي العظيم ..الأمر تفاقم و تعدا حدود المعقول
حضى راسك المغربى قبل ماتمشى ليك شى حاجا أما إلى مشات ماعمرك تفرح بيها ولا شى محكمة غادى تحكم لصالحك وعلى هاد القبال حتى إلى حضيتى إقدرو إديوها ليك من بين يديك نحن مهددون داخل بيوتنا التى نقطنها المخزن لا يريد أن يشعر المواطن بالأمان داخل بيته … يجب تعديل الفصل رقم 4 من الحقوق العينية والذى يعطى غطاءا لمافيا العقار بأن تستولى على أملاك الغير ولا من يحاسبها أو يعاقبها من يترى من أصدر هذا القانون وسنه ووضعه وماذا يريد من ورائه ؟؟؟
نحن نعيس تجربة مريرة مع عون سلطة سيطر على أرض في ملكنا والان نحن في شعاب القضاء نتدوق الأمرين ولدينا احساس اننا متل الدول الافريقةجنوب الصحراء من يستيقظ الأول يسيطر على الحكم والقضاء عقد كل شئ وطلباته تفوق اي شئ عقلانى وتساؤلي من ليس له إمكانيات ليس له من ينصفه