مثل موثق شركة “باب دارنا” للمشاريع العقارية الوهمية، الخميس، أمام الضابطة القضائية لولاية الدار البيضاء، على خلفية تفجر فضيحة النصب على 840 مواطنا مغربيا من طرف المنعش العقاري صاحب الشركة المذكورة، محمد الوردي، الذي استولى على مبلغ 40 مليار سنتيم.
واستمعت الضابطة القضائية لولاية الدار البيضاء إلى الموثق بشأن عقود البيع التي أبرمتها شركات محمد الوردي مع الزبائن، والتي قام بتوثيقها في مكتبه.
ووجه مجموعة من ضحايا “باب دارنا” شكايات ضد موثق الشركة، بسبب تحريره لعقود بيع شقق وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ولا يمتلك رئيسها الأراضي التي يقول إنه سيشيد فوقها هذه المشاريع العقارية.
وكشفت البيانات التي حصلت عليها هسبريس أن الموثق لم يقم بتسجيل العقود المبرمة بين شركة “باب دارنا” والزبائن لدى إدارة الضرائب، حيث حاول الاتصال بالضحايا خلال الأيام الماضية من أجل إقناعهم بجلب تلك العقود قصد تسجيلها.
يشار إلى أن القانون المنظم لمهنة التوثيق ينص على تحميل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
وتنص المادة 78 من القانون المنظم لمهنة التوثيق على أنه “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.
كما تنص المادة نفسها على أنه “يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة”.
في دول تحترم نفسها و تحترم المواطن، وجب سن قانون يخص عدم دفع أي درهم للموثق، لأن هناك آلاف المواطنين يتم النصب عليها من خلال الموثق و الله على ما أقول شاهد، هناك الآن عدد كبير من ضحايا الموثقين الغشاشين الله ينتقم منهم، لا تعلم الدولة عليه شيئا، لآن المتضرر من عملية النصب، لم يتقدم بشكاية للجهات المعنية خوفا من ضياع ماله، لأنه لن يربح شيء من سجن الموثق، فحذاري ثم حذاري أيها المغربي من الموثقين و لا تدفع أي درهم حتى تحصل على الوثائق القانونية من أجل التسجيل و التحفيظ، و وجب إعطاء المبلغ عن طريق شيك موثق من البنك.
840 شكاية و اكثر من 40 مليار..فعلا خاصو الأدب..حنا بعدا مادبين و وجوه الحبس و هو خاصو يتادب. محرمون لعايقية بانت ليهم الملايير
حنا راه فالبلاد السعيدة زعما هاذ الموثق ماعرفش خدمتو
كولشي واصلو حقو وكولشي واكل شارب. 40 مليار راه تغني مدينة واشيط الخير.
نتمناو الناس اللي ضاعوا استرجعوا فلوسهوم و"عمر داود مايعاود"
المشكل دابا هو "حوتة وحدا تتخنز الشواري". دابا غيبقاو اشوفو الناس لجميع المنعشين العقاريين بحال إلا سفاحا و"أخطر المجرمين" و بطبيعة الحال الضرر غايكون بزاف على المنعشين العقاريين المعقولين.
باب درنة ما هي إلا شركة من بين الشركات الأخرى التي تنصب على المواطنين خصوصا المهاجرين .
نصيحة الى جميع لا تعطوا الشيكان بإسم الشركة عند شراء عقاراتكم. الشكات يجب أن تعطى بإسم الموتق . المبالغ خارج حساب الموتق كلها لا تخدم مصلحتكم. اختاروا موتقكم بعيدا عن مو تق الشركة
الفاعل بوكرش يتنزه في جزر سِّيشِل بأموال العباد والموثق في قفص الإتهام ،
جميع الشركات و المقاولات الكبرى تحلب و تنصب على المواطنين بمباركة علنية تارة و ضمنية تارة اخرى من طرف الدولة و مسؤوليها
شركات الاتصالات الثلاثة
شركات الحليب و مشتقاته
شركات السكن الاقتصادي
شركات و شركات و شركات……………………..
و اللائحة طويلة
كلها تتحايل و تنصب على المواطنين علنا و في واضح النهار و لا من يحمي المستهلك من شره و طغيان هذه الكائنات التي اصبحت تشرع و تشرعن و تفعل ما تريد دون حسيب او رقيب بل بالعكس و في حالات كثيرة فالدولة تدافع عنهم ضد مصالح مواطنيها و لنا في تجربة المقاطعة خير مثال على موقف الدولة من تجاوزاتها و جبروتها
هذه القضية هي انعكاس لواقع الحال بالمغرب حيث الفساد المستشري و الرشوة و غياب القانون او تطبيقه نتيجة للقوى الفاسدة المتغولة في الدولة منذ عقود بل قرون..في اي شيئ ثمة الغش و التزوير و الحيل و المطر و الغذر…المشكل هو ان النصابين يستعملون معك لغة فرنسية عبيطة جدا و يعطون لمشاريعهم اسماء بالفرنسية الركيكة التي تفضح نواياهم و خبثهم و انعدام الشفافية و التواصل المباشر بالدارجة لافهام الناس كل التفاصيل و لهذ يعطون اسماء فرنسية للتغطية على مكرهم و خداعهم و الزبناء الغفل الحالمون الطماعون المستلبون يقعون في الفخ بسهولة و لا سيما المهاجرين..هكذا تقرأ اسماء : villas Gardeen beech او la perle d'or او val d'oise (فال ديواز؟ اشنو هذا؟) او complexe immobilier val fleuri او ٌRésidence la belle lune rose او Café l'île verte الخ الخ كل هذا في محيط من الفقر المذقع و البؤس الاسود و وجوه كلها ثعلبة و تحرميات و نبايص و التشلهيب و التقوليب و التقصدير…في حين ان اشهاراتهم الكاذبة و كلامهم الممسوخ بلغة ديال الشفارة بلفرونصي يجب ان تنبه الزبون الى ان الامر غير عادي و البيع غير واضح و ان هناك سوء نية…
نصيحة لكل المقبلين على شراء عقارات، لابد من الاطلاع على الرسم العقاري و التصميم بالمحافظة العقارية لمعرفة المالك الحقيقي و المساحة المظبوطة و هل هناك حجوزات أو إنذارات عقارية أو دعاوي قضائية على العقار.
كل من ساهم او ساعد او اعطى الاذن او اي رخصة او اشهار او تسهيل العمل ل 30 شركة كيف ما كان هو او مستواه او منصبه . يجب ان يقدم للعدالة
المواتق شريك في الجريمة هو على علم أن المشروع حبر على وراق كان ينهب ضحايا كما يقوم به سيده الوردي.
"تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق"
يجب أن تجره إلى السجن، فهذه لا تحتاج اصلا إلى بحث فالأمر واضح و الضوابط المهنية تمنعه من كتابة وتحرير عقود لاملاك وهمية… و زملائه في المهنة سوف يشاطروننني نفس الرأي…
الموقف عادة كيخص يكون فصف الزبون الراغب في شراء العقار ماشي موالي لصاحب المشروع السكني…
انا كنخلث الموثوق باش يقادلي الإجراءات ماشي باش يغشني و الا كلشي غادي يفقد الثقة فهاد المجال و اصلا فقدناها من زمان
اهلا بكم،
شيء غامض يصعب فهمه. هذا الشخص له شركات وله مكتب مما يعني انه يتصرف تحت قوانين الغرفة التجارية. وهذه الغرفة التجارية منضوية تحت لواء وزارة من الوزارات. اذا كيف يمكن له ان يتجاوز كل هذه الخطوات لينصب على المواطنين. الا تحتاج القضية الى بحث معمق للوصول الى الجاني الأكبر. ام ان هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ويكتفي هذا القضاء بإدانة هذه الشركه بغرامة معينة ورمزية مع وقف التنفيذ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البلاد مشات خلا
الموثق و المدير و الرئيس. .. فﻻن وفﻻن ﻻيهم !! فين الفلوس !! إرجاع الحقوق كاملة الى أهلها مع التعويضات !! اما السجن لكم وﻻبنائكم وشركائكم هو المؤبد !!
في الدول التي تحترم مؤسساتها يتم التشطيب من مهنة التوثيق والمحامات على كل من ثبت في حقه خيانة الأمانة. ففي كندا مثلا لا يمكن لك أن تكون محاسبا إذا كانت لك سوابق عدلية وكذلك شأن المحامي والموثق والمرشح لمنصب الرئاسة وعضو البرلمان.
وبصاحتو وراحتو
حلال عليه
حيت عزيز علينا الطمع
اذا كان الموثق يخالف القانون فهي كارثة عظمى فإن الثقة تنعدم عند المواطن لازم الرأي العام يعرف محاكمة كل من وضع يده في هذا الملف ليطمئن الجميع أن هناك قانون يحمي المواطنين وكذالك تعويض المتضررين في أموالهم
بعملية حسابية كسب ملايير بطرق ملتوية مقابل سجن لمدة معينة هذه هي الفكرة السائدة تقريبا عند من طغت عليه عقلية الاغتناء السريع و التساؤل هو أين هي القوانين و الاجراءات المصادق عليها في من طرف الدولة للحد من هذا الخطر ؟ كيف يعقل ان مجرد ترميم يحتاج رخصة و بحث من طرف السلطات المختصة بينما مشاريع بهذه الضخامة و باعلاناتها الاشهارية تمر دون حسيب و لا رقيب
هذا الموثق أساء للمغرب لأن بسببه سيفقد المستثمرون ثقتهم في المغرب.
لما توقيف الموثق مؤقتا؟ بل الصواب يجب تشطيبه نهائيا من مهنة التوثيق.
جريمة من هاد الحجم تقتضي أن تتكلم الحكومة للعموم ولو بمقطع صغير ضمن نشرة الأخبار . أولا لطمأنة الضحايا على أن القانون سيرجع لهم كافة حقوقهم – ثانيا : طمأنة المنعشين العقاريين الآخرين من أن الدولة حريصة على تنقية القطاع من اللصوص حتى لا يصبح كل منعش عقاري لص حتى يثبت العكس.
ثالثا: حماية صورة البلاد وخاصة الاستثمارات.
عدم تعقيب الحكومة وعدم التعبير عن موقفها يزيد الطين بلة ويبين بالملموس أن الجكومة عندنا حاضرة فقط غير فالخوى الخاوي أما في أوقات المعقول فتصبح في ركن المتغيبين.
La publicité sur l'une des chaines publiques, a_t_ elle était payée au juste prix et réglée, a quel montant…
Ou juste un Cadeau de la maison??
فى دولة لا تحترم نفسها والفساد يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة يمكن كل تجاوز واختلاس ونصب واحتيال وسطو وكل جريمة لا تتصورها على بالك تقع فيها قضاء فاسد بكل ما تحمل الكلمة من معنى قضاء مرتشى خانز كيف يستقيم الظل والعود أعوج .. ومن يصلح الملح إذا الملح فسد .. راس العين مخوض … وغيرها من الأمثلة التى تحاكى واقعنا الأليم المخجل …
اسيدي العربون ماكيرجعش وهادشي الناس كاملة عارفاه
يجب على الحكومة أن تأخذ العبرة من هذا الفعل الشنيع وتحمي مواطنيها بين قانون يلزم المستتمر بان لا يطلب اي دفعة من المواطنين حتى يكتمل المشروع وتقوم لجنة بافتحاص البناء وعلى كذلك ان تقوم باختيار المواطن عبر حملات إشهارية اوعي المواطن وتحديره من دفع المال مسبقا قبل الانجاز انا الطريقة التي يعتمدها العقاريون فهي طريق النصب والاحتيال
شكرا اكسبريس على فضح النصابة وأرجوا متابعهم حتى يفتضح هؤلاء النصابة ومن يشاركهم في النصب فهناك وداديات بالهرهورة الرمل1 تم النصب على منخرطيها من طرف موطفين بادارة عمومية كبرى
السلام عليكم
هناك فضيحة اخرى بسطات. ابطالها اشخاص (مناضلون) في حزب سياسي يقود الحكومة. نصبوا على ما يناهز 1000 شخص من متقاعدين واساتدة جامعيين ومهاجرين. حيت تم السطو على ملايير عديدة وبعد 10 سنوات من التسوييف والامبالات تفاجأ المشترون ان مالية المشروع استندفت ولا ارض في اسم الودادية. المنخرطون انتفضوا وقامو بمسيرات منددة بأغتصاب اموالهم و يستغربون ان لعد مءات الشكايات لوكيل الملك بسططات لا زال المسؤولون على معانات الضحايا طلقاء. اين هو العدل. هل من غطاء سياسي يحميهم خاصة وان الرميد و العتماني توصلوا بالملف ولم يحركوا ساكنا. واين ذهبت اموالهم. هل استغلت في امور اخرى كالمال السياسي او لا قدر الله خارج البلاد في امور اخرى. النهم المنخرطون يطالبون بالتحقيق الجاد في مالية الودادية ومصير الانوال والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه الاغتناء على ظهىدر الستامى والمساكين
هل المنعش العقاري المتهم و المتورط في هذه الجريمة هو نفسه صاحب المشاريع العقارية ببني ملال قرب ثانوية موحى وحمو زهور الاطلس قرب المستشفى الجهوي رياض الاطلس؟
سيرتشي هذا المقاوب بمليار سنتيم وستبقى له تسعة عشرة مليارات، إنها حقا تجارة مسروقة رابحة بكل المقاييس.
تضررت من موثق منذ 2012 و صاحب شركة اي منعش عقاري عنوانها العيون والمشروع بمدينة الدار البيضاء اتفقوا معي على ثمن واعطيتهم كل ما املك عبر شيكات فانكروا شيك أمام المحكمة وأمام الشرطة اعترفوا به وقد صرفته زوجة صاحب الشركة فادعوا بأنه نوار الموثق هارب اخواني ماذا افعل
سنة 2019 ومزال المواطنين ينصب عليهم من طرف موظفين الدولة المغربية
أدعو وزارة العدل إلى تعليق عمل كل الموثقين في المغرب واستبدالهم بموثقين أجانب نصارى ويهود
ايوا وريونا حنت يديكم معشرالقضاة في هذه الفضيحة بمحاكمة ماراطونية مثل محاكمة معتقلي الريف وبوعشرين بحيث تبقي الجلسة الي وقت متآخر من الليل لاصدار الحكم باسرع وقت
ام هي مافيا العقار التي لايقدر عليها احد بما في ذلك القضاء المستقل
والنيابة العامة التي كشرت علي انيابها سواء ضد الزفزافي اوبوعشرين
840 حالة هذا البلد سمعنا عنه انه دولة المؤسسات
سيبدؤ مسلسل التماطل وتاجيل الجلسات مرات ومرات حتي يمل المشتكون وينسون كما نسي الشعب حلقات من هذا المسلسل الطويل بينما مسلسل النهب لم ولن ينتهي
اذا ثار حر يقال عنه: من دعاة الفتنة يمس سلامة الدولة بينما الدولة يعني بها فئة من المتسلطين استحوذت علي مفاصل الدولة واخذت المؤسسات رهائن
التغيير سنة الحياة علي هذا الكوكب علي مر السنين والقرون
وسنة الهية لامبدل لها
ولو استمر التسلط والتحكم والقهر والاستبداد والظلم والاجحاف والتماطل ابد الدهر
تحية للقابضين علي جمر النضال
c du jamais vue .durant toute ma vie et c ce passe au maroc un projet pharaonique et des somme astronomiques et des victimes par milliers .le maroc ?!!!se n est qu une preuve de plus que c la jungle
يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى ب النهي عن بيع المعدوم
se Planter devant la société c une perte de temps. J crois que ce mr El Ouardi a des gens très placés qui le protègent.. les marocains de nationalité étrangère doivent contacter leur ambassades respectives au Maroc et demander l’aide de l’avocat de l’ambassade . Chercher les actionnaires de la société de me El Ouardi Capital Invest . et
السءال الواسع والكبير في نضري هو من رخص له اصلا وهل يتوفر على ملفات تكوين الشركات المتعددة وهل كان يعمل في ضلام الليل علما انه كان يسوق عبر وصلات اشهارية التى تمر عبر قنوات رسمية الله غالب
هادا هو حال المغرب لا بد من كبش يضحى به . أما شركات العقار التي تاخد المباليغ خارج الحساب . بدعوة التسبق او العربون و أحيان المبلغ كله خارج الحساب فهي المسؤول الأول . كما شرح لنا الاخ رقم 4
هناك مسيرين بالمشروع السكني بالهرهورة سحبوا أموال المنخرطين باسمهم من الحسابات البنكية وتم اختلاسها والاستلاء عليها ولازالا حرين طليقين والغريب ف الامر انهم موضفون بالادارات العمومية واللتي تشترط ف الموظف النزاهة
عليكم بالصبر الجميل فأنتم في دولة تنتصر للظالم ولا تنتصر للمظلوم، 840 شكاية و40 مليار، النهاية سيحاكم ب5 سنوات وبعدها العفو الملكي، أما المواطن فما بكت عليه السماء والأرض لأنه لا قيمة له، هذه هي الحقيقة المرة،
استفحال الضرر بالمواطن
تبين ان الدولة ضعيفة ومغشوشة تاكلت قواعدها
دولة مبنية على البخ وتبخبيخ
دولة فاقدة المصداقية يحكمها 40 حرامي
اكبر نصاب في مدينة كولميمة غريس السفلى رجل فعمرو كتر من 90 سنة (ع ا) كينصب على اليتامى ادكيدلهم ارضهم اكتر من 5 قسمات فمايسمى بالخطارة بحجت اشترى عند باهم دون توفره علي اي شيء يتبت البيع والمحكة تبرءه علما انا اناس يعتبرون انفسهم فوق القانون يقتاتون منه ويتدخلون في المحكمة ضد اليتمى لله الامر من بعد ومن قبل اليتمى كيمشي لهم حقهم والمسافيد دوي النفود لله المشتكى
Boycottez les achats de appartements au Maroc allez en Espagne au Portugal ou même à l’enfer mais jamais au Maroc trop de voleurs et arnaques sans l’intervention de l’état qui regarde le film de loin . Sans bouger no more comment
هذه هي السياسة التجارية الرشيدة مع إفريقيا.
لقد فتحوا الأبواب على مصراعيها لرجال الأعمال لكي يهربوا أموالهم بطريقة ذكية خارج المغرب. فمثلا مالك شركة باب دارنا قام ببناء منشآت بإفريقيا بأموال خرجت من المغرب والآن تلك الأموال أصبحت خارج السيطرة وهذا يعني أن محمد الوردي سرق أموال المواطنين وهربها خارج الوطن ولم يبقى في حسابه البنكي إلا 5000 درهم حسب تصريحاته الأخيرة أمام القاضي.
يا مغاربة والله إنهم ليضحكون عليكم عنما يبررون الإستثمار في إفريقيا ب """رابح رابح""" بل هم الرابحون وأنتم الخاسرون. غير معقول أن نبحث عن مستثمرين أجانب ومن الجالية لكي يستثمروا في المغرب وفي نفس الوقت أصحاب المال في المغرب يستثمرون أموالهم في إفرييا. إنهم يضحكون عليكم.
سؤال للضحايا : ألم تزوروا على الشقق التي أردتم شراءها؟ حسب علمي أنه إذا أردت أن أشتري منزلا يجب أن أزوره وأتطلعه وأعرف موقعه ومساحته وعدد غرفه و….
J'ai une douloureuse expérience quand j'ai acheté un appartement auprès d'une société immobilière de renommée n. j'ai payé tout le prix du bien au notaire et quand je lui ai demandé les clés de ma maison il a accepté à condition de payer 1 année de synfic 550/mois et payer une décharge de toute responsabilité de ladite société contre tout defaut ou vice caché ce quu est contraire à la loi. bref le notaire essqualité viole la loi alors qu'il est payé par le client…….j'ai refusé et j'ai annulé l'achat.
ماذا يعني الموثق في المغرب ؟لاشيء سوى إنسان خرج من الفقر المدقع ليستولي على أموال الآخرين لا غير
يجب أن يتابع الموثق وهو رهن الاعتقال لأنه خالف القانون وتسبب للضرر إلى 840 مغربي من أجل فتات من الدراهم تقتضيها من أجل مهمة يعرف أنها غير قانونية.اظن انه أن كان في الصين فسيتم شنقا و في ساحة العاصمة بكين.
إذن هذه عصابة كبيرة جدا وليس منعش عقاري فقط أو موثق أنها الملايير يا ناس لابد لها من ناس متدربين في النصب أصحاب الكوستيم والكرافاط والمونطوا الاسود والسيارة الفاخرة وليس ذالك المسكين البسيط في ملابسه والمغوفل بشعر والخانز عرق سيفعل هذا الفعل .الله غالب في هذه البلاد
والله العظيم 40 مليار سنتيم 840 مهاجر يشروا فلاج باسبانيا معززين مكرمين ويشيط بزاف ديال الصرف
40 مليار ٠٠٠٠٠٠٠٠لاثأتيك حتى في أحلام ٠٠٠رصيد فيه 5000 درهم ٠٠٠٠٠يجب تحقيق في ارصدة عائلته و كدالك بحقيق انتربول في ارصدتهم بالخارج ٠٠٠٠٠لايجب سكوت ٠٠٠٠ناس جمعات فلوسها ويجي واحد ديها باردة٠٠٠٠٠٠٠٠٠
واجب إسداء النصح في المهن القانونية العدول والموثقون انمودجا يجب ان يتحمل الموثق المسؤولية
If I were you I will saw the Moroccan government for not doing the job and protect its citizens.
Sue them at the United Nations or the EU.
هناك شركات أخرى مماثلة تنصب على المواطنين Autres Darnas
السلام عليكم انا بغيت نسولكم خديت سكن وخلصت عند نوتير 200400 درهم هلا تمن معقول أو كين فيه نصب ماشي انا وحد كينين بزاف الله يجزيكم بخير عطوني جواب ولنا وسط نصابة ولصوص في هد البلاد الشرفاء عطو دمهم لهد المغرب الحبيب حيت القانون كطبقوه علي الفقراء أما الأغنياء شارين سوق بالمسؤولين كان الله
الشرطة ادا وجدوا سيارتك لبعض الدقاءق فوق الرصيف ياخدونها الى المحجز اما شركة باب دارنا 7 سنين وهي تسرق اموال المواطنين وعلى عينك يابن عدي ولا احد تدخل لا الوكالة الحضرية ولا الجماعة ولا القضاء ولا الشرطة ولا اي واحد قال هل هدا مرخص ام لا حتى تفركعة الدلعة عاد بداية المتابعة
Il faut au premier intenter une action en justice contre ce promoteur et le notaire dont la caisse de dépôt et gestion assume une partie de responsabilité plus les ministères suivantes intérieur finance et justice pour omission de vérification plan qui normalement devra être ratifié par préfecture plus architecte plan topographee qui normalement devra justifier comment il fait pour prendre les coordonnées du terrain q
خطير جدا أن تجد في دولة ما 840 شكاية لمواطنيها قد نصب عليهم حول العقار وهي شبه غائبة تماما!!!
عليها ادن أن تستخرج الشبكة بأكملها عبر التحقيق وأن تطبق الاحكام اللازمة لهذه الفضيحة.
بالصحة والراحة 4 مليار. غير 1 مليار لواحد القضي ومريضناماعندوباس
الموثق يتحمل كامل المسؤولية وعليه ارجاع كافة المبالغ المالية للضحايا أو إعدامه. كيف لموثق يوثق كل إجراءات البيع و لم يطلع على المكان و لم يتأكد بصحة امتلاك الشخص لتلك الارض عبر المحافظة العقارية و لا على الرخصة . الشاري له الثقة في الموثق الذي فرضه عليه القانون بالقوة. إذن يجب على هذا القانون الذي فرض الموثق أن يعاقبه بقوة اما ارجاع الأموال الى أهلها مع السجن و اما الإعدام. لان السجن لعدة اعوام و الافراج عنه ليست في صالح الضحايا. اما إسترجاع الأموال و اما الإعدام و إلا القانون يتحمل مسؤوليته عن فرض الموثق على الشاري. لو أبرم الشاري العقدة مع البائع دون موثق يتحمل الشاري مسؤوليته لان القانون لا يحمي المغفلين. و لكن هنا الموثق الذي فرضته العدالة.
تتذكرون فضيحة "شركة النجاة الإماراتية " حين بدأت بعض الشكوك تحوم حولها ، فجاء وزير الشغل آنذاك (أو جيء به) السيد عباس الفاسي الى برنامج " في الواجهة " بالقناة الثانية 2M حيث أكد أن شركة النجاة شركة حقيقية و أن العملية سليمة .
أليست هذه الفضيحة ( "شركة النجاة" ) من مسؤولية الدولة ؟؟؟
ألم تقم "شركة باب دارنا" بإشهار "منتجاتها" عبر القنوات التلفزية الوطنية؟؟
كيف لدولة بأجهزتها وقضها وقضيضها أن لا تعلم شيئا عن شركة تنصب على المواطنين ؟؟
كيف يتم الترخيص لشركة أن تقوم بالإشهار لمنتوج غير موجود عبر قنوات تلفزية وطنية ؟؟ هل الإشهار الكاذب مشروع ؟؟
هل يمكن لكل من هب و دب أن يؤسس شركة
وهمية ثم يعمد الى الإشهار والملصقات و كل شيء كذب في كذب ؟؟
الدولة هي المسؤولة أولا و أخيرا عن حماية مواطنيها .
من سيحمي هذا المواطن إن لم تكن دولته ؟؟؟؟
هذا تيتسمى قانون نربح ونتا تسنى نوبتك ولا تعلم كيف تلحق ليا ونخدمو بجوج ( هدي سيبا فلبلد الاه يجعل لمان وسلمة بين شاري ولبايع ( ماشي لاه يجعل لغفلة بين شاري ولبايع ) لاه ينعل هذ لمثال هو لولى دابا خدام بين شركات عقارية وهمية اشاري يجب مسكين فلوسو ويحطهم ويزيد خلفة ويتسنا دارو تبنى ؟! شركة باب دارنا طفت ضو ديال شركات خرين ثقة زباءن غادي تنقص
ولما القضاء لم يحجز على جميع أموال الشركة النصابة