أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الخميس، البت في ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومن معه، والمسجل تحت عدد 14512019/2624/، إلى الثاني من شهر يناير المقبل.
ويعود تأخير هذا الملف، الذي تتابع فيه زوجة مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ومهندس من هيئة الرباط والقنيطرة، استقال أخيرا من المجلس الجهوي للمهندسين، إلى عدم اكتمال الهيئة القضائية.
وعرفت جلسة الخميس تقدم دفاع المشتكى بهم بطلب من أجل استدعاء زوجة المشتكي وشريكه، وصاحب الوكالة العقارية التي تدخلت في شراء العقار، والتماس متابعة مدير الوكالة الحضرية لمراكش في حالة سراح، وطلب مترجم لزوجته بدعوى صعوبة فهمها للغة العربية.
وحجزت المحكمة هذه الملتمسات للمداولة، وقررت رفضها، باستثناء الطلب المتعلق بالترجمة.
يذكر أن تفاصيل هذا الملف تعود إلى ذات خميس من شهر يوليوز الماضي، حين أعطت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق في شكاية مباشرة تقدم بها منعش عقاري وسياحي مغربي، يسمى «رشيد.ح»، يتهم فيها “خ.و” بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بمراكش بالحي الشتوي بمقاطعة جليز، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
Je trouve injuste la décision du tribunal de refuser la convocation de l'associé du plaignant surtout que c'est lui qui signé le chèque retrouvé chez l'accusé
عدم اكتمال الهيئة القضائية????
Aux États Unis, la procédure pénale lors de l'arrestation d'un individu exige le rappel des droits de Miranda qu'on connait tous: tu as le droit de garder le silence et tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi….Au Maroc, l'appel à témoin est refusé sans explication alors qu'il est un élément clé dans l'affaire