ألقت المصالح الأمنية بكوت ديفوار القبض على عثمان البوقفاوي، نائب مدير عام شركة “ميدي هاوس”، والساعد الأيمن لرئيس مجموعة “باب دارنا”، المتهم بالنصب على أزيد من 840 ضحية، في واحدة من أكبر عمليات النصب العقاري التي شهدها المغرب.
وجاء إلقاء القبض على البوقفاوي، الذي كان يسهر على تسويق المشاريع العقارية تحت علامة “باب دارنا” في المعارض العقارية التي كانت تنظم بأوربا والمغرب، بعد تنسيق مباشر بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإيفوارية، عبر قناة السفارة المغربية في كوت ديفوار.
واعتقل البوقفاوي في منزل شقيقته بكوت ديفوار، عقب توصل المصالح الأمنية المختصة بمعطيات أكيدة عن مكان تواجده في هذا البلد.
وتمكن عثمان البوقفاوي من مغادرة التراب الوطني في ظروف غير معروفة، لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية لاعتقاله على خلفية ملف النصب على ضحايا “باب دارنا”.
وكان الوردي نجح رفقة باقي أفراد أسرته في جذب عشرات الزبناء لاقتناء شقق وهمية بمشروع “ماجوريل كاردن”، بمساعدة عثمان البوقفاوي، نائب مدير عام شركة “ميدي هاوس”، التي أشرفت على إنجاز “الفيلات الوهمية” بسعر لا يتجاوز 5900 درهم للمتر المربع.
وحملت وثائق حصلت هسبريس على نسخة منها مجموعة من المفاجآت، التي تؤكد أن العقار الذي قالت شركة “ميدي هاوس” إنه يحتضن مشروع ماجوريل كاردن ليس في ملكيتها أصلا.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، يفوق 40 مليارا.
وجرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
كل هدا النصب والاخير سينطق القاضي بالحكم بالسجن 5 سنوات باحدى الغرف 5 نجوم باي سجن يري هو من بعد سنة تقريبا ريتما تهدأ الامور تم كفالة ب 100 مليون والسلام والضحايا لم لهم الله
فكرني بواحد البنغلاديشي. فتح مكتب سفريات في لندن و بدء يدهب للمساجد للصلاۃ. المهم قال للمصلين من يريد القيام بالحج 5000 بفوند. جمع 7 مليون دولار و كان يذهب للكازينو يقمر. هرب للبنغلاديش و تم تسليمه للشرطۃ البريطانيۃ و تم الحكم عليه ب 7 سنوات سجن في بريطانيا.
بعد قضاء مدۃ السجن يخرج و يتمتع بما بقي عنده من مال.
وأنت رآه المغريييييب إلى بغاوك وخا تعلق المريخ اجبدوك وااااارجع اللعاقة لماليها
يجب التحقيق حتى مع اصحاب ملكية الارض التي كانت مخصصة لهذا المشروع الوهمي فاصحابه مساهمين في تضليل المنصوب عليهم وربما شركاء في الجريمة لكونهم لم يشعروا الراي العام ولا السلطة بأن هذه الارض لا علاقة لها بالمشروع وان النصابين يستغلونها فقط للنصب
وتمكن عثمان البوقفاوي من مغادرة التراب الوطني في ظروف غير معروفة …. " ??? " … كيفاش حتا دار الطريق وخرج فدولة كاتشد الحراقا والمهربين والارهابيين ووو … قلت ليكوم مرارا وتكرارا ، الفساد يسري في كل مفاصل الدولة " . "
أن كان صاحب المشروع الوهمي حكم ب السجن 5سنوات فقط وفي القريب العاجل سوف يتمتع بالعفو الملكي فما بالك بالمساعد الأيمن .حكم 5سنوات من السجن ولن يقضي حتى بضعة أشهر ليقضي على أحلام العديد من العائلات والذين وفرو عشرات السنين النقود لشراء منزل أحلامهم ليأتي نصاب محتال يقضي على الجميع والنتيجة العفو. والدولة لا تحمي أحد بينما في أوروبا تفرض وتتحفض على أصحاب المشاريع الملايين من الدولارات قبل البدء باي مشروع. وبمالك تضمن للمواطنين عقودهم أن حصلت أي اختلالات على صاحب المشروع.
voila c est la valeure de made in morocco.
Autrement dit c cque vouz produisez ,la heine economique .
هناك لصوص أخطر من هذا داخل الوطن يصولون ويجولون بكل حرية. وكانوا يقدمون الدعم والحماية لهؤلاء الطغاة .منهم من يشتغل بالداخلية و الاعلام والتعمير والمحافظات العقارية .ترى هل سيتم محاسبة كل من له أي مسؤولية سواء من بعيد أو من قريب في هذه العملية التي شوهت صورة المغرب عبر العالم .وجعلت مغاربة المهجر والداخل لا يثقون في مسؤوليتهم ولا ادارتهم ولا اعلامهم…في الحقيقة إنها مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى….
هناك بسطات عملية نهب اكبر في ودادية بدر حيث الضحايا لك يجدوا اذن صاغية لايقاف المتورطين رغم لجوءهم الى القضاء
ما اعرفه ان شراء العقار تضمنه الدولة بقوة القانون وعن طريق مؤسساتها.ادن الدولة تتحمل مسؤولية هذه الفوضى.عملية نصب من هذا الحجم ماكان لها ان تحصل لولا وجود غطاء وحماية.وفي دولة تحترم نفسها هذا سبب كافي لكي تقدم الحكومة استقالتها او على الاقل وزيري الداخلية والتعمير …
للأسف لا نتعلم من تجارب النصب السابقة و نسقط كل مرة في فخ شراء العقار على الورق و في المعارض.
هل من يغش حتى في ميزان بيع الخضر سيكون أمينا عند بيعك منزلا بعشرات الملايين على الورق؟
ألم يقل المثل المغربي الأصيل: لا تشتري الحوت في قاع البحر !
الدولة تتعامل مع هذا الملف و كأن شيئا لم يكن، مثل هذه المبالغ طوال هذه السنوات من النصب، كان من اللازم أن تظهر الغضبة الملكية الحقيقية و إيقاف كل من له سلطة في جميع الأماكن التي يدعي فيها النصاب المشروع، لأنه لا يمكن أن يكون قد قام بتنويم ضحاياه لهذه المدة الطويلة دون إغفال السلطات عليه، يوهمنا النظام دائما بالاستباق إلى تفكيك الخلايا الإرهابية، لكن مثل هذا الإرهاب الاقتصادي الذي يقضي على الإقتصاد الوطني و يلحق أضرار جسيمة باصحاب المشاريع الحقيقية للإعمار، لا يستبق معرفته حتى تسمن غلته من أجل اقتسامها، غريب ما يقع في المغرب و ما يتم السكوت عنه، إنه حقا اللا عدل.
ما يروج أمر غير عادي لأنه لا يمكن الترويج لمشروع فوق عقار ليست في ملكيتك دون تعرض صاحب العقار. هناك تواطوء واضح مع أجهزة نافذة للنصب على العباد.
ناس زمان لم يسبق أن كذبوا فقد قالوا ارخا كيخلع وفعلا إذا وجدت منتوجات معروضات للبيع بثمن زهيد أقل من ثمنه الحقيقي فاحتط فطبعا هناك شيء غير صحيح
ألقي القبض عليه وسيحكم عليه والله اعلم كيف ستكون نهاية مدة سجنه ربما بعفو ملكي للاسف هذا واقع مر نعيشه في مجتمعنا .اتمنى ان تتمكن الدولة ان ترجع الامول الى اصحبها لانها هي المسؤولة عن ما يتم في مثل هذه المؤسسات المفيوزية.
السؤال:
جاء في المقال:وحملت وثائق حصلت هسبريس على نسخة منها مجموعة من المفاجآت،التي تؤكد أن العقار الذي قالت شركة"ميدي هاوس" إنه يحتضن مشروع ماجوريل كاردن ليس في ملكيتها أصلا"…السؤال:أين كانت مختلف السلطات المعنية بالتعمير؟الم تكن هناك لافتة بموقع المشروع الوهمي؟لماذا لم يتم البحث عن صحة وجود المشروع من عدمه؟اين مصالح الجماعة الترابية؟اين مصالح الوكالة الحضرية؟اين مصالح السلطة المحلية؟اين مصالح وزارة السكن؟الم يشاهدوا جميعا الوصلات الإشهارية المشروع/الوهم عبر التلفزة الرسمية ومختلف وسائل الاعلام؟بل أين المصالح الأمنية حتى؟الم يدر بخلدها ان تتحقق من وجود المشروع؟الهذه الدرجة انطلت الحيلة على كل هؤلاء طيلة ما يقرب من اربع سنوات؟ ما ذنب هؤلاء المواطنين المخدوعين الذين انفق بعضهم جزءا كبيرا من ثروته رغبة في الحصول على شقة؟شخصيا أعتقد أن هذه ليست عملية نصب فقط بل هي مؤامرة متشابكة الخيوط من أجل نهب وسرقة أموال الناس..والسؤال الاخير:أن كانت الارض ليس في ملك الشركة فلمن تعود ملكيتها اذن؟ثم لماذا لم يتحرك صاحب الملكية التي يوجد الاعلان عن مشروع"باب دارنا"الوهمي فوق ارضه؟ أمر غريب حقا…
مشروع باب دارنا لا يختلف عن المشاريع التي تقوم بها الوداديات.تلك الوداديات التي لا تخضع لاية مراقبة مالية رغم انها تتصرف في اللايير.والمتتبع لتلك الوداديات يلاحظ ان اغلب مكاتبها لا يفقهون شيئا في العقار.الشيء الذي ينتج عنه اما الافلاس في بعض الحالات او الانتظار الطويل الذي قد يتعدى ال10 سنوات . دون اغفال استفادة المسيرين من تلك المشاريع لانعدام مراقبة مصالح المالية لتلك الوداديات.ويكفي ما وقع للمننخرطين في باب دارنا لاعادة النظر في نظام الوداديات.وفي المشاريع العقارية بصفة عامة.
5900 درهم للمتر المربع ثمن جد مغري ، أي فيلا مساحتها 300 متر مربع فثمنها فقط بعملية حسابية اترك لكم مهمة القيام بها لان تلك الارقام تالمني فانا لم اجد حتى 10 الاف درهم ادفعها تسبيقا لشراء القفص الاقتصادي ب 25 مليون .
El Ouardi est un bipolaire mégalomane qui est suivi depuis plusieurs années par des psychiatres.Comme beaucoup de bipolaires il est très intelligent et créatif et il a réussi à duper tout le monde et surtout sa propre famille .Une expertise psychiatrique s’impose
الفساد ازكم انف المغاربة اينما وليت وجهك في المغرب والا يحاصرك الفساد المغرب غابة تحكمه عصابة واذا قام الشعب يطالب بمحاربة المفسدين فعكاشة وراس الما هما المصير الحتمي له الشعب يرمي بنفسه في البحر هربا من الفساد والمفسدين ومع ذلك ترميه البحرية الملكية بالرصاص كما كان مصير حياة من تطوانوالعديد من الضحابا الحل اذن في المقاطعة لكل ماله صلة بالمفسدين زلواضطررنا الى شرب الماء وحده
المغرب كله …باب دارنا .كله منصوب عليه في مسكنه وتعليمه وصحته وقوت يومه شعارنا النصب ثم النصب على المواطنين.وهذا يفهم منه اعادة الترابي للمغاربة
ملقا فين اهرب غير الكوتديفوار، ياودي ياودي، قصص الف ليلة وليلة، ديور سي سيناريو اكون مزيان عل الأقل و يتقبلو لعقل
لاحول ولا قوة إلا بالله هذه مافيا كبيرة بزاف العروق دالها بداو يتحدو
تطبيق عقوبة الاعدام.على وعلاء المجرمين.تطهير البلد من المفسيدين
المهم في هذه القضية هو : اين هي الاموال المصروقة ؟؟؟؟؟؟؟ومصير الاموال التي صرقت من قبل ؟؟؟؟؟ نريد اقصى العقوبات ليكونوا عبرة وترد الكرامة لهذا البلد العزيز.لا نريد الحكم بسجن ثلاث سنوات بفندق خمس نجوم وانتهى الكلام
مبالغ تفوق 40 مليار دولار؟ هذه ميزانية..
المجتمع الدي لا ينبني على التضامن والتآزر ماله الاندثار. يقول الله تعالى:"فأما الإنسان ادا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن .وأما ادا ما ابتلاه ربه وقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا. ادا دكت الأرض دكا دكاوجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومءد بجهنم يومءد يتذكر الإنسان وانى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي…."
صدق الله العظيم.
إلى رقم 26 : 40 مليار سنتيم وليس دولار، وخا تبيع المغرب كامل ما يجيبش 40 مليار دولار هههه
إلى كل من يستغرب أن المتهم سيحكم عليه ب 5 أو 6 سنوات وسيخرج. أقول لكم هاذا ليس غلط القاضي. القاضي يحكم بقوانين ولا يحق له أن يخرج عن النص القانوني. النص القانوني يحكم ب 6سنوات في أقصى حالات السرقة سواء كانت 100 درهم أو ملايير الدراهم. المهم أيها الإخوان، لا توجد همزة إذا كان الثمن رخيص فإعلم أنها مصيدة وستخسر في الآخر.
صدق المثل المغربي: الطماع ما كيقضي عليه غير الكداب
هل توجد في زمننا هذا فيلا بسعر 5900 درهم للمتر؟
هذا الثمن لا يكفي حتى لشراء البقعة فبالأحرى أن تكون ثمنا لمتر مربع مبني.
مثل مغربي آخر يقول: لي حمق كيتبع السوق ولي بعقلو كيتبع السوق. وأنتم اشتريتم الوهم بثمن غال.
أتمنى من المحكمة أن تعوض هؤلاء الضحايا.
أسئلة تحيرني :
كيف تمكن من مغادرة المغرب؟
اين كانت تودع كل هذه الاموال(اموال المتضررين) ولمدة طويلة؟
و ما موقف بنك المغرب من كل هذه الاموال؟ علما بان بنك المغرب يعلم كل صغيرة وكبيرة عن الزبناء الاثرياء؟
Les petits poissons dans les filets les requins dansent dans les océans off shore l’état marocaine hors réseaux
No More comment
سيتم تسويف الملف من جلسة الى اخرى، ثم يتم طمسه بأحكام مخففة. ولنا في قضايا مماثلة خير مثال. لو راجت مثل هذه القضايا في دول أخرى كالصين أو تايلاند اوايران لنفذ حكم الإعدام في حق كل من له اليد في ذلك..
السبب في تاجيل التعديل القانوني الجنائي هو ان المحامي والقاضي مصلحتهم اولى من المواطنين هذا ما فهمناه من هذا المقال! السيد الوزير يريد رفع اتعاب المحامي هل اتعاب المحامي تظنون انها هزيلة؟ ان اغلبهم لا يحبذ اعطاءك التوصيل بالدفع لكي يرجع و يطالبك بمبالغ اخرى بناءا على حجج واهية وان حاولت الدفاع يرفع ضدك قضية استخلاص اتعاب! ما يجب فعلا عمله هو ايجاد حل بدفع الاتعاب داخل مؤسسات بنكية من اجل الشفافية بين الزبون و المحامي. لا اريد التعميم لكن رأينا الويلات من محاميين عديمي الضمير و اكثر شيء ازعجني هو استلاء محامي عن تأمين طفل مات بحادثة. اما بالنسبة للقضاة لا بأس في زيادة الراتب شرط ضمان عدم ارتشاءه دون تعميم. تعديل القانون الجنائي حق وطني و دولي.
هناك مصالح تساهم ولو بصورة غير مباشرة في الفساد والنصب في المغرب
تذهب الي المحافظة للتحفيظ او ان تستفسر عن عقار انت مقبل علي شراءه فيبدؤ مسلسل التماطل لابتزازك ماديا لدفع رشوة بالواضح واذا لم تفعل يظل الموظف او الموظفة يماطلون في تسليمك الوثائق او المعلومات
انا واثق بان مساطر اتحفيظ والمماطلة الحارية فيها قد ساهمت في هاته العملية في باب دارنا
لازالت عقلية التحجر في مصالح الادارة سائدة عد بعد يومين بعد اسبوعين بعد شهرين واذا كنت ممن لايدفع الرشوة فلايمكنك ان تترصد النصب الابعد ان يفوت الاوان
باب دارنا تنفذ مشروعها علي ارض لايملكها صاحب المشروع
هل نحن حقا في بلد سيادة القانون
وحتي عندما تشتكي الي المحافظ لاينصفك بل يدافع عن الموظفين ويهددك باهاتة موظف
هذا الوضع سيتغير باذن الله بنضالات الاحرار
لنعيد الثقه لضحايا هو ارجاع ماضاع لهم وتقديم النصابين للعداله فلا يعقل ان ينصب ويستعد للرحيل والهرب باموال ليست من حقه.لان الضحايا عملو بجد لجمع تلك الاموال.نتمنى ان ترجع الاموال لاصحابها والعداله تكون نزيهه حتى لا تفكر مجموعات اخرى في اكل اموال الكادحين بالباطل
ا ذا لم يتم اعدامهم فيجب التخلي عن القضاء وتطبيق حكم الشارع
تعليق 5,,منين كتفهم,,الوقت فاش خرج باقي ماتفضحت القضية ؤماكنتش عليه mandat d,arret.
والله العظيم لو النيابة العامة يطلبو الاعدام في حقهم حتى يبانو الفلوس ديال الناس دغية. هم يضنون خمسة حتى عشرة سنوات وسوف يعيشون في النعيم او هاد التفكير ديالهم او غيرهم هو لي كثر الفساد في المغرب.
الله اعلم شحال من يد دو مستوى رفيع في هاته الفضية راه الخنشة فيها الكثير والقضية غادي دير بوووووووم في العالم.
القانون الجنائي الذي يعتبر النصب بالملايير مجرد جنحة بعقوبة محددة بين سنة و 5 سنوات هو الذي يشجع على احتراف مهنة النصب والاحتيال. النصاب ينصب على المئات من الضحايا ويستولي على الملابين ثم يأتي القاضي ويضم جميع الشكايات في ملف واحد وبالتالي اقصى ما يمكن ان يحكم به هو 5 سنوات وفي الغالب يكون الحكم مخففا جدا مع تبخر الملايين. لو كان الحكم يهم كل شكاية وحكمت المحكمة بسنة سجنا لكل شكاية ونفترض ان النصاب نصب على 50 ضحية فمجموع السنوات سجنا هو 50 سنة. انذاك لن يتجرأ احد على النصب ولو على ذبابة.
القضية ستصل الى ما وصلت اليه قضية شركة نجات الاماراتية في 2002 .
لازم على القضاء ارجاع الحق(الفلوس) لاصحابه وبعد ذالك احكموا عليه حتى بالبراءة
السيد الوردي مسكين كلشي ظالموا وهو الله يعمرها دار……
من الاول كان واضحمعاهم ، غير بنادم الله يهديه مكيفهمش…!!!!
السيد كان كيبيع ليكم غا الباب وأنتم يحسابليكم كيبيع ليكم الدار، راه عليها كيقول ليكم (باب دارنا) ماشي دارنا..!!!