24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  2. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  3. احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شريحة هاتفية تثير الجدل في قضية "تحرش جامعي"

شريحة هاتفية تثير الجدل في قضية "تحرش جامعي"

شريحة هاتفية تثير الجدل في قضية "تحرش جامعي"

ما يزال ملف التحرش الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، ينوب عنه المحامي محمد حسين كروط الذي تمكن من الحصول على براءة موكله من المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، يثير العديد من المستجدات في القضية المقامة ضد شاهدة في الملف والمعروضة على محكمة عين السبع بالدار البيضاء.

فقد كشف جواب من لدن إحدى شركات الاتصالات على الأسئلة المضمنة في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن الرقم الهاتفي الذي استعملته الشاهدة مسجل في اسم شخص يدعى "عبد الله أفاسي"، وليس باسم شخص آخر.

وجاء في الجواب نفسه أن شركة الاتصالات المعنية لم تتوصل بأي تنازل صادر عن الشخص المذكور لفائدة الشاهدة المعنية، لافتا إلى أنه لم يتم توقيف رقم النداء الذي ما زال حاليا في اسم الشخص نفسه.

وفي الوقت الذي يشير فيه إشهاد من لدن أحد باعة الأرقام الهاتفية بسيدي البرنوصي إلى أنه قد قام ببيع الشريحة المعنية إلى الشاهدة المذكورة بدون عقدة ولا وثيقة، تؤكد شركة الاتصالات التابع لها الرقم أنه لا يمكن بيع شريحة رقم هاتفي مسجلة ومشغلة باسم شخص ما إلى شخص آخر.

وكان أحد المواطنين، يتحدر من مدينة تزنيت، قد تقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة وكذا وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع حول استصدار الشاهدة "إ. د" شريحة هاتف نقال باسمه تحمل جميع مراجع هويته، مشددا على أن الرقم الذي تستعمله الشاهدة لم يسبق له استصداره ولم يسبق له اقتناء الشريحة.

وكانت الشاهدة أكدت أن تقرير الخبرة العلمية حول الشريحة، التي أجريت بناء على تعليمات النيابة العامة، جاء سلبيا ولم تتضمن نتائجه عدم تواجدها بالمحمدية بتاريخ الواقعة ولا تواجدها بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت الشاهدة في بيان لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التقرير "لم ينسب إليها أي تناقض أو تصريحات كاذبة"، مضيفة أنه كان مفيدا لها لكونه "لم يعتمد على الهاتف أو الشريحة التي كانت لها بتاريخ الواقعة 10 يوليوز 2018، بل اعتمدت شريحة هاتف أخرى اقتنتها بتاريخ 28 يوليوز 2018، وهذا موثق بمحضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات".

وسبق للمحامي محمد حسين كروط أن قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم الذي قضى ببراءة موكله الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش، "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها".

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت، في يوليوز من السنة الماضية، بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ammar السبت 18 يناير 2020 - 21:46
الدليل القاطع على تدني مستوى التعليم الجامعي وتدني مستوى الأساتذة هو تورطهم في متاهات جنسية ومالية و التجارة في الأبحاث و ابتزاز الطلبة ٠
2 - moha السبت 18 يناير 2020 - 22:15
عدد كبير من الشرائح الاتصالات يستعملها أصحابها وهي مسجلة باسماء غير اسمائهم، هدا راجع إلى كون الدين يبيعونها في الفضاء العام. يأخذ من عندك نسخة من بطاقتك الوطنية ويسجل بها عدد x من البطاقات ، التي يبعها بعد ذالك لغيرك. هدفه هو بيع اكبر عدد من البطاقات
3 - حقوقي السبت 18 يناير 2020 - 22:50
إن الإعتماد على طرق غير مشروعة في الحصول على معدلات و شواهد من لدن الطلبة هو ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص....
و دليل ذلك أن بعض الحاصلين على معدلات عالية في بعض الجامعات يتوفرون على مستوى ضعيف لا يرقى و لا يعكس النقط المحصل عليها..مما يطرح سؤال عريضا
عن معيار حصولهم عليها...
4 - ماجد واويزغت الأحد 19 يناير 2020 - 00:35
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1 لا دخان بدون نار
5 - مدبر عمومي الأحد 19 يناير 2020 - 12:08
خير ما أبدأ به كلامي ..قول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ....وفي موضع آخر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ..صدق الله العظيم وعلى هذا الأساس نناشد المؤسسة القضائية وتحديدا رئاسة النيابة العامة التدخل الفوري للقطع مع ممارسات شهادة الزور وخاصة ضد المدبرين العمومين والأساتذة الجامعين وغيرهم ممن أوكل لهم تدبير الشأن العام في هذا البلد الحبيب بهدف النيل من سمعتهم أو لأغراض إنتقامية أو أي شيء آخر من هذا القبيل ..أمثال هؤلاء الشهود الذين يستعملون كل وسائل الخداع والادلاء ببيانات كاذبة واستعمال معطيات وهمية وغير حقيقية قصد تضليل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب يجب تطبيق القانون من أجل حماية المجتمع من هؤلاء والضرب بيد من حديد على كل من حاول العبث بمصير المدربين العموميين أو النيل منهم بدون وجه حق. .
6 - مواطن الأحد 19 يناير 2020 - 13:50
يجب تفعيل قانون حماية المعطيات الشخصية ومحاولة التصدي لكل مستغلي ومستعملي شرائح الناس غايتهم في ذالك الاختباء وراء جرائمهم ومناوراتهم لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة ضد الشرفاء وتضليل العدالة نناشد السلطة القضائية بما هو ممنوح لها من وسائل الردع الممكنة وضمانات مهمة أن تقطع الطريق على هؤلاء لكي يكونو عبرة لغيرهم..
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.