قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية ضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته؛ وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
مدينة مراكش أصبحت تحتل الرتبة الأولى في الرشوة كلشي باغي إدير لاباس .
.الى المعلق سالم، المقال يتحدث عن ضواحي مدينة مراكش و ليس المدينة بحد ذاتها.
جميع حالات التلبس كانت نتيجة تبليغ النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر. أما تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو تلك التقارير لمفتشي وزارة المالية و خصوصا تقارير المجلس الأعلى للحسابات اللاتي فظحت الكثير من المفسدين الذين لازالوا أحرار يتمتعون على حساب المال العام. لم أفهم لما كل هذا التستر على هؤلاء المفسدين في دولة شعارها الحق و القانون ؟؟؟؟!!!!!! و الله لقد سئمنا من هذه المسرحية.