أوضحت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة بخصوص “شريط مرئي يظهر شخصا ملقى على الأرض بمراكش، أن الحالة المرضية الموثقة فيه لا علاقة لها نهائيًا بوباء “كورونا” المستجد”.
وأفادت مصادر من ولاية أمن مراكش، “أن المقطع يخص شخصا تعرض لوعكة صحية بالشارع العام بمدينة مراكش، جراء إصابته بتسمم غذائي وتناول مفرط لمواد مخدرة”.
وأسفر هذا البحث القضائي المنجز في هذه القضية “عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه بتورطها في تصوير شريط فيديو يتضمن معطيات زائفة حول إصابة مفترضة بوباء “كورونا” المستجد، من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين”.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فُتح بحث قضائي مع المشتبه فيها، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في أفق تقديمها أمام العدالة.
نطالب بأقصى العقوبات وتنتمنى تكون فيها غرامة كبيرة وبدون سجن . كي لايتسخ سجل الانسان . اما ايلا دعت الضرورة فلكم واسع النظر .
(عسى ان تكرهو شيء. وهوا خير لكم)
حمداللاه اعتقالات هده الايام للفيروزات التي اصبحت تعيش معنا لاشيء الا للفتنة والكدب والتضليل ونسبة المشاهدة حتى اصبحو عالة على وطننا الغالي يجب حدف جميع الحسابات والغرمات والحبس لكل ماسولت له نفسه افساد اخلاق اولادنا وشبابنا وشباتنا
(وانما الامم الاخلاق ما بقية ان دهبة اخلاقهم دهبوا)
حملة ضض اليوتبورز المنحطين اخلاقيا .
باركا علينا من هد الانحطاط ليعندو شي تيلفون تيدير قنات ويبقى يشهر فولادو وفمراتو
هاالروتين المنزلي هامي منعرف شنو وزيد اوزيد… ..الخ
كفى من الاختطافات والسيدة شافت السيد طاح في الارظ ومن حقها تصوره وديما غادي نبقاو نصورو الفظائح ديال المسؤولين الفاشلين الى يوم يبعثون ,وتا كثرو في سيارات الاسعاف ووزعو الارقام ديال التيلفون على الشعب وصاوبو المستشفيات وكثرو في المستشفيات
يجب الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه افزاع العباد و البلاد و خلق الفتنة
ممتاز وفرحت يوم امس عندما خصصت القناة الاولى ضمن نشرة الأخبار المسائية حيزا كبيرا لقضية الأخبار الكاذبة والعقوبات الناجمة عن ترويجها حتى يتم توعية الناس بخطورة هذه الأفعال ، هناك شباب يسقطون في فخ الفكاهة والتهكم على مرض خطير وينتهي الامر بهم في مخافر الشرطة وهناك نوعية اخرى من المواطنين فوق سن 30 الذين لا يمتلكون مستوى دراسي او اميين ويصدقون اي خبر كاذب او فيديو ويقومون بإعادة نشره بدون تحقق او بحث فيقعون في المحظور كذلك ، لهذا وجب التوعية والإرشاد عبر القنوات الرسمية لخطورة نشر الأخبار الكاذبة مهما كان نوعها صوتي او مرئي لكي لا نشجع هولاء على خلق البلبلة والفوضى في البلاد ، لا تسامح مع مروجي الاكاذيب والمزيفين ويجب تقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم ماليا و وبالسجن كذلك ليكونوا عبرة لمن يريد السير في درب التفاهة واستغلال الانترنيت في امور تضر باستقرار وسلامة البلاد والعباد .
يجب محاكمتها بتهمة بالخيانة العظمى