أوقفت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الخميس، شخصا صور شريط فيديو عن معاناة ساكنة الفنادق العتيقة بمقاطعة المدينة القديمة بمراكش.
وقررت النيابة العامة المختصة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وحددت يوم 28 غشت المقبل تاريخا لأول جلسة محاكمته.
وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، بناء على تعليمات النيابة العامة أمس الأربعاء، إذ استُمع إليه في محضر قانوني من طرف أمن الدائرة الأمنية الخامسة ثم أفرج عنه.
وصور الشاب ذاته فيديو لكشف وضعية مجموعة من المواطنين، الذين يعيشون الهشاشة داخل غرف بفنادق تقليدية بحي رياض العروس، تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة على الخط هذه القضية، معتبرة ما قام به الموقوف فعلا مباحا لا يجرمه القانون.
وطالب التنظيم الحقوقي عينه بإطلاق سراح كل مصوري الأشرطة، لأن اعتقالهم يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد اعتقالا تعسفيا وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الدولة طرفا فيها، وخرقا سافرا للدستور.
وعبرت الجمعية عن رفضها “استغلال حالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لانتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون”، وأكدت “على ضرورة احترام الجهات المخول لها تنفيذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه، ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط”.
لا حول ولا قوة الا بالله لقد شاهدت هذا الفيديو والاخ ما فعل الا خيراً لانه لفت الإنتباه الا الائك الأشخاص الذين يعيشون في ضروف جد مزريه
الفعل لا يجرمه القانون ، وفضح الاختلالات هو بمثابة وشاية ، وهو عمل نبيل يساعد به صاحبه السلطات بتنبيههم للاختلالات أو الفساد أو ….. كذلك هو دور الصحافة … متخنقوش المغاربة … بغينا البلاد تتقدم للأمام . وشكرا
هذا يدخل في سياسة تكميم الافواه التي تريدها الحكومة ووزيرها في العدل الذي ياحسرتاه يتنمي لحزب كان له ما كان. الحكومة تستغل الحجر الصحي للاجهاز على حقوق الانسان. بالله عليكم اي جرم ارتكبه هذا الشخص سوى انه نقل معاناة مجموعة من المواطنين
من المستحيل العودة لزمن التحكم في الصورة وما يسمح به الرقيب من المستحيل العودة لزمن وزارة الداخلية والاعلام
سياسات تكميم الأفواه والتسثر على الفساد والمفسدين وتضيق على الحريات التي بناه المغرب ومازال يبني فيها ويريدون بعض المخربون تخريبها من أجل مصالحهم الشخصية لكي تراجع البلاد الى سنوات الرصاص
ما شافوش المعاناة و لاكن شافو الحجر الصحي
bien jouée
ريحة قانون 20-22 لتكميم الافواه و الرئي تفوح من ثلاجة المخزن
شحال قدكم ما تشدو و تحاكمو؟ الحل الوحيد لي عندكم هو تمنعوا دخول الهواتف النقالة باش ما يلقاش المواطن باش يصور..ما دامت هنالك عشرات الملايين من الهواتف الذكية في المغرب فراه من الغباء أنك تشد لي صور شي حاجة كتبين الهشاشة..شحاااال قدكم؟
يجب فتح تحقيق في هذا الموضوع ، ليس لتحديد هوية من نشر هذا الفيديو ولكن لتحديد الأسباب التي جعلت هؤلاء الناس يعيشون في هذه الأحوال المزرية ، وتحديد هوية الذين أوصلوا أغلبية المغاربة الى هذا المستوى من البؤس والفقر المدقع ، ومحاكمتهم سواء كانوا أفرادا ذاتيين أو سلطات عمومية . وحتى الذين يحاربون الكشف عن هذه الجريمة ويريدونها أن تبقى طي الكثمان ، وذلك بمحاولتهم تكميم فَمِ صاحب الفيديو ، يجب محاكمتهم كذلك بسبب تحريضهم على التستر على الجريمة.
السلام عليكم لا زلت لا افهم السياسة في المغرب واش اعيباد الله الي نور العقول وعرى على الحقيقة المرة لازم اتحاكم فين غادي وافين أوا غادي
يجب على السادة المسؤولين أن يفرقوا بين من يخرق الطوارئ لأشياء تافهه وبين الناس التي تقدم أعماﻻ فيها نفع وتسلط الضوء على حاﻻت انسانية كما فعل هذا الاخ
حالة الاحتقان تتزايد يوما بعد يوم . نريد من أصحاب العقول الرشيدة ان يساهموا في ترشيد استعمال السلطة وان يمنعوا كل من يحاول استغلال حالة الطوارئ لتكميم الافواه وتغطية الحقيقة . فالحقبقة معروفة وحالة الهشاشة التي وصل اليها المواطن قد تدفعه للقيام بردود فعل
يجب استباقها والوقاية طبعا خير من العلاج بالقوة المفرطة التي لن تفيد احدا في هذا البلد العزيز
الي شاف شي جريمه خصوا يبلغ عليها .وهاد السيد شاف هاد الناس مكرفصين مراض مساكين حالتهم حاله. وهو يدير هداك الفيديو. المهم هدوك الناس واش عتقتوهم
قضاء مراكش لا أعمم و لا أتهم أحدا لكن هناك أحكام صدرت في حق متهمين من أكلي المال العام و مزوري وثائق رسمية و منتحلي صفات أشخاص بدون سند صدرت في أحكامهم أحكام جد مخففة ؟؟؟ هل المجلس الأعلى يمكن أن يجري بحث ؟ و ما مصير قضاة أخطاؤا عدة مرات ؟؟؟ أم أن نادي القضاة سيتذخل و كأن القاضي مَلَكُُ؟ أجبوني رحمكم الله
لك الله يابلدي لكم الله يافقراء بلدي لا نريد لا مناصب ولا نريد إلا قضاء نزيها و تعليما جيدا والصحة والأمن والإحترام الكراسي والمناصب تركنها لكم منذ الماضي البعيد
العالم بعد كورونا أقل حرية و أكثر فقرا
ما قام به هذا الشخص هو فقط إظهار الحقيقة لماذا يتم إستغلال حالة الطوارئ. لهذا تريدون وضع قانون تكميم الأفواه. هذه هي الديموقراطية التي تنادون بها وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
نتقدم خطوا خطوا نحوا تكميم الأفواه 2220
أخ الوزير الذي سب الشرطة تمت ادانته ب12 شهرا حبسا نافدا وبعد الاستئناف أخد شهرا واحدا. ابن الدرهم نفس الشيء. فرنسي بن سليمان شهر واحد قتل حيوانات وتهديد بالقتل. السجون بنيت للفقراء. اصحاب النفوذ فوق القانون . لهذا أرادوا تطبيق قانون 20.20