24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | محكمة تقضي بمخالفة تفتيش الهواتف دون إذن قضائي للدستور

محكمة تقضي بمخالفة تفتيش الهواتف دون إذن قضائي للدستور

محكمة تقضي بمخالفة تفتيش الهواتف دون إذن قضائي للدستور

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حُكماً قضائياً مبدئياً يتعلق بإحدى قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات، حيث قضى باستبعاد محضر للشرطة بسبب عدم شرعية الدليل الجنائي بعد قيام ضابط أمن بتفتيش هاتف أحد المشتبه فيهم وقراءة الرسائل النصية من دون أمر قضائي.

وقضى الحكم، الذي نشرته جمعية المفكرة القانونية وتتوفر هسبريس على نسخة منه، أيضاً باستبعاد محضر لمتهم آخر رفض التوقيع عليه، بعدما تبين للمحكمة وُجود تناقض بين سبب رفض التوقيع وما تم تضمينه في محضر الشرطة.

وتعليقاً على هذا الحُكم، الصادر في 18 يونيو المنصرم، قال خُبراء الجمعية إن "أهميته تتمثل في أنه يُعد من بين التطبيقات القضائية النادرة التي تكرس رفض ممارسة تفتيش الهواتف من طرف عناصر الشرطة دون الحصول على إذن قضائي، وإن تعلق الأمر بحالة تلبس بالجريمة، ويكرس هذا الحكم ضماناً للحق في حماية الحياة المكفول دستورياً".

وتعود حيثيات هذه القضية إلى 29 شهر أبريل الماضي، حينما توصلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة المهدية، نواحي القنيطرة، بإخبارية مفادها أن شخصين يقومان بترويج المخدرات بالقُرب من السوق النموذجي بالمدينة.

وأشار نص الحكم إلى أنه بعد توقيف الشخصين وإخضاعهما لتفتيش جسدي، عُثر بحوزتهما على قطعتين صغيرتين من مخدر الشيرا ومبالغ مالية، وفي تلك اللحظة رنّ هاتف أحدهما، فأجاب عن الاتصال ضابط الشرطة مُحرر المحضر، فطالبه المُخاطِبُ بما يلي: "أنا أنتظرك أحضر معك أي شيء"، وبعد فحص هاتفه، وعُثِر على رسالة نصية بينه مع صديقه يطلب منه تزويده بقطع، وقد تم توقيف هذا الأخير أيضاً.

وعند الاستماع للمشتبه فيهما، اعترفا بحيازتهما للمُخدرات بغرض الاستهلاك والمتاجرة؛ غير أن أحدهما رفض التوقيع على مَحضر الاستماع إليه، في حين أكّد الثالث تَعاطيه لاستهلاك المخدرات. كما عاينت الشرطة أيضاً خرق المشتبه فيهم لقانون الطوارئ الصحية، نظراً لعدم توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائي وعدم ارتداء الكمامة.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة متابعة الأول والثاني في حالة اعتقال من أجل الاتجار في المخدرات؛ بينما تابعت المتهم الثالث من أجل استهلاك المخدرات في حالة سراح.

بُطلان محضر الاستماع

خلال المحاكمة، أثار دفاع المتهم دفعاً ببُطلان محضر الشرطة نظراً لكون موكله رفض التوقيع عليه لأنه غير موافق على التصريحات المدونة فيه، حسب إفادة محرر المحضر.

وقد استجابت المحكمة لهذا الدفع بعدما تبيّن لها، حسب المحضر، أن المتهم "رفض التوقيع" عليه، وتم ذِكر السبب في ذلك بالعبارات التالية: "بعد قراءة المصرّح لمحضر أقواله، وافق على ما جاء فيه، وأصرّ دون أن يُبدي أي ملاحظة أو يرغب في أي زيادة أو تغيير أو حذف، فرفض التوقيع مُعللاً أن ذلك سوف يورطه أكثر".

واعتبرت المحكمة تبعاً لذلك أنه "من غير المستساغ، عقلاً وقانوناً وواقعاً، أن يُعبر المتهم عن موافقته الكُلية على ما نسب إليه في هذا المحضر من تصريحات، وإصراره عليها من دون إبداء أي ملاحظة بخصوصها، ثم يعترض، في نفس الآن، على نسبتها إليه بعلة أنها ستورطه أكثر؛ إذ لو كان المتهم متخوفاً من توريط نفسه، حقيقةً، بهذه التصريحات لأَحْجَم عن الإدلاء بها منذ البدء في إجراء الاستماع إليه، مما تكون معه ضمانة الإشارة إلى رفض التوقيع وعِلَّته المبينة بذيل المحضر المذكور لم تُنجز على الوجه القانوني السليم".

المشروعية الدستورية

وأشار الحكم أيضاً إلى أن "ردّ ضابط الشرطة القضائية بنفسه على اتصال هاتفي ورد على رقم نداء المتهم إثر إيقافه واستخراج مضمون بعض محادثاته عبر تطبيق "واتساب" واستعمال ذلك كدليل ضده جاء مخالفاً لمبدأ "المشروعية الدستورية" بخرقه لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستورياً للمتهم شأنه في ذلك شأن كل المواطنين".

وذكرت المحكمة أن "الاتصالات لا يُمكن الترخيص بالاطلاع عليها أو باستعمالها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي، سواء كان هذا الأمر صادراً عن النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم تطبيقاً للفقر الثالث من الفصل 24 من الدستور الذي جاء فيه: "لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يُمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضاً، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - الوطنية الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:14
هذه الجمعيات تدافع عن القانون والحق ام أصبحت تدافع حتى على الاحقية في نشر الفوضى والاتجار في الممنوعات
2 - الفيلسوف الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:16
ارفع القبعة للقاضي الذي ليس فقط يطبق القانون بل يطبق العدالة...لا يهمني من المحرم لكن الطريقة التي عولج بها الملف تبين مدى فطنة القاضي..الذي يستحق الترقية
3 - الوقت الوقت الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:21
ليس انحيازا للامن و انما اقول بان قيام الشرطة بتفتيش هاتف المجرمين ضروري لربح الوقت و الاحاطة بالمشكل قبل ان تتاح الفرصة للمجرمين لترتيب امورهم. لا اتفق على ما ذهب اليه المشرع في هذه الواقعة و مثيلاتها بالذات لان انتظار ترخيص القضاء لهكذا امر يفرمل مسلسل استنطاق المجرمين و الخارجين عن القانون و ربما وجبت صياغة القانون من جديد بشكل يحدد الاستثناءات التي يسمح فيه للشرطة بتفتيش حتى امعاء المجرمين و الا لماذا يكشف عليهم بالسكانير حين التلبس بحمل الكوكاين
4 - خالد عبابدة الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:22
حكم قضائي مميز، محكمة القنيطرة دوما تصدر احكام في المستوى، خاصة احكام الدكتور عبد الرزاق الجباري
5 - باحث قانوني الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:22
نقول ونكرر، القضاء هو الضامن والحامي لحقوق المواطنين وحرياتهم. يجب الالتفاف حول القضاء والمطالبة بتحصينه ماديا ومعنويا لأنه السبيل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن عبر زجر المفسدين وفتح التحقيقات في الصفقات المشبوهة وجعله الملاذ الأول والأخير لكل من يريد استخلاص حقوقه من الأشخاص والإدارة على حد سواء. يخبرنا التاريخ أن أمما عدة ارتقت وتقدمت عن طريق عدالتها القوية وقضائها المستقل، فلماذا نركز على قطاعات أخرى ونهمش القضاء ؟
6 - يوسف الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:27
الدستور حاجة والواقع حاجة أخرى
7 - tawfik الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:29
قرأة المقال و كأنني اقرا محضر في دولة عريقة في حقوق الانسان بحيت ان القضائي استعمل المنطق و تحليل القانونية الدسورية في كل جملة في المحضر و لم يعتدمه كليا فقط لانه محرر من طرف ظابط محلف وظابط فيه اثنى عشرة شاهدا وكل هده الخزعبلات برافو عليك سيدي القضائي
8 - ملاحظ الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:31
نريد دستورا يحمي المواطنين الصالحين و يظرب بيد من حديد على ايدي المجرمين و تجار المؤترات العقلية . اما الضابط فمشكور على مجهوداته التي قام بها من اجل ادانة تجار المخدرات لو كنت مكانه غادي ندخل سوق راسي او نهار الدولة تبغي تحارب الجريمة وتوفر لي الايطار القانوني و الوسائل اللوجستيكية و الحماية القانونية و التعويض على الاخطار عاد ديك الساعة بسم الله .
9 - العابر الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:35
ان حادثة الشخص الذي تحدثت عنه امنستي يشبه الحالة المعروضة هنا مع فارق ان القضية لم تصل للقضاء.كنت قد استنكرت ما قالته امنستي لكن حين اعدت قراءة تقرير امنستي و الذي جاء بعد تحليل خبرائها لهاتف المعني بالامر تاكدوا من اختراقه .اذن لماذا لا يلجا المعني بالامر لمقاضات الفاعلين مادام يوجد خبراء يستطيعون اثبات الاختراق و كذلك على الجهة المتهمة ان تجيب تقنيا لتبرئة ذمتها.
10 - القانون لعب فيه كما بغيتي الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:41
هادا هو حالنا شي كيطبق عليه قانون برميير كلاس شي دوزيم كلاس شي بعضين مساكن قانون بيريمي
11 - حسن انجلترا الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:42
تحياتي لقاضي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على هاذا القرار ونزاهته في خدمة المواطنين والمواطنات واداء واجبه الوظيفي بحنكة واتمنى ان يكون مثالا للاخرين.
12 - خالد الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:43
الحمد لله. أول مرة أسمع بمثل هاته الأحكام التي لم نكن نسمع عنها إلا في أخبار قضايا الدول المتقدمة. أنا مع القانون واحترام الدستور وحق المواطن. الأمور تبشر بخير عميم قادم والحمد لله.
13 - Mohamed الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:43
المغاربة كلهم خاصهم يقراو الدستور و لو لمرة واحدة باش تكون عندهم فكرة عن حقوقهم و بالخصوص الباب الثاني من الدستور(الحريات و الحقوق الاساسية) ابتداءا من الفصل 19. و رجال البوليس خاصهم يعلموهم هاد الفصول كذلك باش ما يبقاوش يخالفو الدستور و يختارعو لينا قوانين ديالهم غير باش يسكتو المواطن. و هنا يجب التركيز على الفصل 22 الذي يخالفه معظم رجال الامن و هو كالتالي:

لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهةكانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.
14 - متابع الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:45
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الطعم في محاضر الشرطة القضائية و استبعادها بسبب استعمالها وسائل غير دستورية.
لكن بما ان هيسبريس نشرت هذا المقال فالخبر سيصل لتجار الممنوعات و سيطعنون في المحاضر التي استعملت هواتفهم فيها. المشكل اكبر من حق دستوري. انه مشكل امن وصحة المغاربة
15 - مغربي الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:49
لااحد فوق القانون والقضاء بمملكتنا الشريفة ؟
ان هذا الحكم سيبقى منقوشا في سجل القضاء المغربي بمداد الفخر والحكمة وتطبيق القانون ؟
برافو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
16 - هذا هو القضاء الذي نريده الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:50
نريد قضاء مبدع ...قوي في اجتهاذاته ...معلل تعليلا قويا وليس بتعليلات صطوندار ...قضاء يصدر أحكام مقنعة يقتنع بها خاسر الدعوى قبل رابحها ...هذا كله لا يمكن ان يتحقق بمنطق الانتاج الحالي المعتمد من طرف السلطة القضائية ...اغراق القاضي بأطنان من الملفات يحول بينه وبين الاجتهاذ والابداع والحكم العادل
17 - يوسف الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 17:57
زعماكيين ماعرفينش فين تايزرعو القنب الهندي فالمغرب، علاش ماتقننوش استهلاك القنب الهندي بحال شي دول والمداخيل ديالو تدار بها مراكز محاربة الإدمان، الناس راها تاتكيف بالقانون ولا بلاش.
18 - سفيان الهولندي الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:00
لاول مرة أشكر القضاء المغربي وخصوصا هذا القاضي الذي حكم بهذا الحكم او رفض المحضر الى الامام إذا كان العدل فسوف تكون للمغرب ريادة في الاقتصاد وفي حقوق الانسان
19 - محمد . الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:00
شكرا لك سيدي القاضي على تعليلك وإبعاد حكمك.
20 - ممتاز الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:01
هناك من علق وقال بأن طلب الإذن من القضاء يترك الوقت للمتهم ليغير في هاتفه و المنطق يقول بمصادرة الهواتف في حالة التلبس حتى استصدار الأمر بتفتيشها الحل بسيط ما كان على الضابط سوى حمل المتهمين و هواتفهم إلى المخفر و طلب الإذن و القيام باللازم.
21 - فوءاد ش الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:04
يجب اعادة تكوين الشرطة المغربية بما يتوافق و العصر، و ايضا احترام الحقوق الدستورية للمواطنين. يمكن رفع كفاءة و ذكاء عناصر الامن الوطني عبر تدريبهم على أساليب عصرية و فعالة و داءما في اطار احترام القانون و الدستور.
تكوين اطر الادارات المغربية و رفع كفاءتها المهنية المتدنية هو امر ملح جدا.
22 - الحسين الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:08
الامن المغربي عنده طرق أخرى لتفتيش هاتفك بدون ذالك. عن طريق شركة اتصالات المغرب فكل المعلومات التي تحصل عليها الشرطة تأتي من هذه الشركات.
23 - Hicham الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:29
المهم في تفتيش الهاتف هو البحث عن حقيقة والسيد متلبس وتطعن فمحضر إذا إذا كان الهدف أمن المواطن فمن حق شرطي كشف عن حقيقة
24 - السفير الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 18:55
اتفق و لا اتفق 1 اتفق انه من الضروري الحفاظ على حماية المعطيات الشخصية و لا تنتهك حرمتها في جميع الاحوال و ان تم التوصل الى جريمة في اطار البحث التمهيدي لانه في صالح العامة الصالحة 2 لا اتفق ان كان الامر في اطار تلبسي حيث ان الجريمة هنا ظاهرة و من الواجب ضبطها و الحد منها لو اتبعنا طرح التقييد بشروط في التلبسي سيكون حماية للمجرمين في كسب الوقت الكافي للتستر على جرائمهم و استعماله كثغور قانونية للتملص من الاعتقال و العقاب ما يترتب عن ذلك في نظري المتواضع تعسير في مهام الضابطة القضائية يقابله الطلب المتزايد لاستتباب الامن فتكون معادلة يصعب حلها في وقت وجيز خلاصة انا مع تجويد حقوق الانسان وضد من يجعلها حماية لانشطته الاجرامية
25 - Rachid Amir الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:01
و ما الغرابة في هذا الحكم و هو ليس الأول والأخير وكان في الدساتير السابقة فصل مهم و يطبق وهو سرية المراسلات، و سرية المنزل و كانت تحرم انتهاكها إلا بشروط وهي الإذن.
و القاضي كان عادلا لان طلب المحامي او المعتقل لم يجانب الصواب و ارتأى القاضي استجابة الطلب بعدم الإعتماد على الدلائل التي أصبحت غير مشروعة و بالتالي لا دليل للإدانة.
26 - mimoun الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:05
هذا جواب على مقال امنستي amnesty international مؤخرا
القضايا الكبيرة لا تجادل ولا تناقش
يجب ان تبعثوا الى مؤسسة amnesty.......هذا الحكم لعلهم يغيروا النضرة
قولوا لهم انضروا كيف نتعامل مع صغائر الامور اما الكبيرة منها نتنصت ونسمع كل مقال ونحكم
27 - سارتر الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:05
ان ما قام به ضابط الشرطة القضائية خلال البحت هو الاجابة على الهاتف المستعمل في تسهيل بيع المخدرات للوصول الى معلومات من شانها كشف الحقيقة و هو فعل محمود لانه اذا كان المتصل يرغب في شراء المخدرات يسجل ذلك بالمحضر وإذا كان من اجل شيء اخر يترك و يصبح لاعلاقة له بالبحث وذلك أسوة بقانون التنصت على المكالمات الذي يؤكد ان أية مكالمة لها علاقة بموضوع التنصت تسجل و تلغى باقي المكالمات.
اما تفحص مفكرة الهاتف و الاطلاع على الرسائل القصيرة فيبقى مجرد معاينة لا غير و من الشروط الضرورية للبحث نجد المعاينة و الحجز و بما ان الهاتف قد تم حجزه و لاحقاق الحق كان من ابسط التدابير التي يمكن للقاضي القيام بها قبل الطعن في الإجراءات ان يحيل الاداة المذكورة على الخبرة لتحديد الخط الزمني للاجراءات التي قام بها الضابط و اَي خلل ارتكب من طرفه سواء عدم موافقة التوقيت أو لحظة تسجيل الرسالة آنذاك ستكون احتمالات الزُّور في المحضر واردة.
ان الطعن في المحضر شكلا أو مضمونا يجب الارتكاز فيه على معطيات واقعية كما ان اَي اجتهاد قضائي يجب ان يبنى على أسس علمية أو فقهية أو شك في المعطيات القانونية التي تفسر لصالح المتهم
28 - الغزواني الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:09
تحية تقدير للقاضي المحترم على تحليله القانوني والدستوري للوقائع المعروضة عليه وعلى ما يمليه عليه وجدانه وضميره حتى يعطى لكل ذي حق حقه
29 - عباس الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:13
القضاء المغربي فيه رجال ارفع لهم القبعة تقديرا واحتراما القاضي كان حكيما وعادلا في هذا الحكم
30 - sun shine state الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:31
au maroc la police peut chercher et controler dans n,importe quoi sans aucun probleme
31 - خالد بن الوليد الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:41
لو كان الأمر كذلك بانتظار إذن القضاء بتفتيش الهواتف النقالة لما كان حل مجموعة القضايا الجنائية وخصوصا منها المتعلقة بالاتجار في المخدرات كالانتقال مباشرة من أجل إيقاف الرأس المدبر أو حيازة كميات كبيرة
32 - سارتر الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:46
لا يمكن للطعن اجتهادا، من اعفاء المتهم من ما يترتب على الفعل قانونا باستثناء الزُّور في المحضر

و يحق للنيابة العامة الشروع في إجراءات العقاب لضابط الشرطة القضائية مع احالة الملف على جهة محايدة لإعادة البحث و تحديد المسؤوليات
كما ان الاجتهاد القضائي يجب تأكيد صوابه من طرف قضاة مؤهلين قانونيا مع تحديد عدم المصلحة للاطراف
33 - محام الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 19:57
القضاء المغربي في الاتجاه الصحيح ... ليس عيبا أن يخرق الشرطي أو أي رجل سلطة تنفيذية للقانون، لأن عمله وإكراهاته قد تحتم عليه ذلك ولو بحسن نية أو بدون معرفة، ولكن العيب كل العيب هو أن يكون القضاء ضعيفا في مراقبة هؤلاء عند تطبيقهم للقانون وغطاء لهم، وهو ما لم يقع مع هذا الحكم الذي يعتبر سابقة في رد الدليل لعدم مشروعيته وانتهاك سرية الحياة الخاصة للأفراد ولو كانوا مجرمين ... والقاضي مصدره معروف عند كل سكان القنيطرة بتطبيقه العادل والسليم للقانون حتى عندما كان قاضيا للتحقيق وأعفي من مهامهم لنبشه في عش الدبابير من أصحاب النفوذ والمال الذين لا يقدر عليهم أحد حتى جاء هذا القاضي، وهو المشهور برفضه لرشوة بمليار سنتيم، وهو المعروف بتفكيكه لشبكات الاتجار الدولي للمخدرات، وهو المعروف بتفكيكه لشبكة ترويج الكوكايين بالملاهي الليلية ......... بقدر ما أرفع له القبعة بقدر ما أتساءل عن السر الحقيقي وراء إعفائه من التحقيق ؟؟
34 - bensaid الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 20:53
تحية للقضاء العادل في هده القضية.نتمنى الإلتزام بعدم تفتيش الهواتف و الإطلاع على أسرار أصحابها إلا بأمر مسبق من القضاء.
35 - مواطن الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 21:16
هارمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية
36 - حكم لحسن الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 21:18
تحية تقدير للسادة القضاة على التحليل الموضوعي والمسطري بخصوص انتهاك الخصوصية وفي غياب أي اذن من النيابة او من الجهة المختصة مما يعتبر انتهكا للفقرة الثالثة من الفصل 24 من الدستور الذي جاء فيه: "لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يُمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضاً، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون" ، حيت يجب اجراء الابحاث وفقا الشكليات القانونية والا كان مصيرها البطلان تحية احترام القضاء المستقل والنزيه .
37 - الحاج المعطي ابوراس الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 21:53
شكرا لموقع المفكرة القانونية ولموقع هسبريس على نشر هذه الأحكام القضائية الرائدة، وسؤالي هل هذه الأحكام هي القاعدة، أم أنها استثناءات؟ وفي جميع الأحوال ما أحوجنا الى قضاة شجعان من طينة القاضي الجباري عبد الرزاق ابن مدينة القصر الكبير وأحد أعضاء نادي القضاة، هذا القاضي الذي امتاز بجرأة وبعلم وحنكة من النادر ان تجتمع في أبناء هذا اليوم، يكفيه فخرا أن مدينة القنيطرة لا تنسى القرارات التي اصدرها حينما كان يترأس غرفة التحقيق قبل اعفائه بعدما ظل شوكة في حلق الفاسدين .. نشد بحرارة على يد هذا القاضي الشاب ونتمنى من مجلس القضاء الأعلى الذين لنا فيه كامل الثقة أن يرقيه الى المراتب العليا، ولما لا يسند له مهاما كبيرة حتى يقوم بدوره في مطاردة الفاسدين لما فيه خير مدينة القنيطرة خصوصا والصالح العام على وجه العموم .
38 - طالب باحث الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 23:22
الحكم يكرس مراقبة القضاء لاعمال الشرطة القضائية، فلا يجوز قانونا للشرطي ان يقوم بالتفتيش دون اشعار النيابة العامة بذلك واخذ التعليمات، للأسف الواقع كرس بعض الممارسات التي لا تستند للقانون، وأهمية هذا الحكم هو انه يعيد الامور الى نصابها .. فالشرطة هي شرطة قضائية اي انها ينبغي أن تعمل بأوامر السلطة القضائية وبمراقبتها لأن القضاء هو الضامن للحقوق والحريات.
39 - متابع الخميس 02 يوليوز 2020 - 00:31
البحث و التحري من اختصاص الشرطة القضائية و اي تضييق على الضباط سيصعب من مهامهم. و بالتالي ارتفاع عدد حالات الافلات من العقاب. لولا اجتهاد ضباط و اعوان الشرطة القضائية لما تم حل العديد من القضايا. اذا كان المغرب ينعم بالامن و الامان فالاكيد ان وراء ذلك رجال يعملون ليل نهار من اجل امن و سلامة المواطنين. رغم الخصاص الكبير في مواردهم البشرية.
اتمنى ان يتم تحكيم العقل بدل العواطف الانسانية النبيلة. فما زال امامنا العديد من السنوات ليصل المواطن المغربي العادي للنضج و معرفة واجباته قبل حقوقه
40 - كلمة حق الخميس 02 يوليوز 2020 - 12:43
القاضي لا يفطن لذلك من تلقاء نفسه،بل دفاع المتهم هو من فطن لذلك وأثارها كدفوع لدحض التهمة.
ارفع القبعة لهذا المحامي الشاطر.
41 - الرشيد السبت 04 يوليوز 2020 - 02:47
التطبيق السليم للقانون واحترامه،هو الضمانة لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية، والقضاء المستقل والنزيه من تجلياته مثل هذه الأحكام التي تتلج الصدر ويحس المرء فعلا بروح المسؤولية،ان مثل هذه الأحكام القضائية ستصحح لا محالة العديد من الهفوات المتسرعة التي تقوم بها احيانا بعض أجهزة الضبط القضائي، المطلوب الاجتهاد والمهنية والتطبيق السليم للقانون بحذافره،وان المرء مهما احس بالسلطة أو القوة فإن الفضيلةوالضمير والأخلاق أسمى وما أقبح الظلم والتعدي، احيانا يسقط بعض الممارسين في فخ الكم على حساب الكيف بالتهافت نحو الترقيات وتلميع الصورة على حساب حرية وحقوق الإنسان وهذا خطير لأنه سوف تكون له انعكاسات جيد سلبية على سمعة وصورة المؤسسات،مازال ينتظرهم الكثير من الجهد والعمل، هذه وجهة نظر ونتمنى التوفيق للجميع.
42 - salem mekhc السبت 04 يوليوز 2020 - 11:22
اغلب محاضر الشرطة غير قانونية و فيها مساس بالدستور
المجموع: 42 | عرض: 1 - 42

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.