"مفتش مزور" في "صندوق الضمان" يبتز المحلات

أمام الضجة التي تعرفها أوساط الشغل بالمملكة بخصوص تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي طفت إلى السطح مع جائحة كورونا وكذا مع واقعة عدم تسجيل وزير حقوق الإنسان كاتبة لديه بالصندوق المذكور، استغل أحد الأشخاص هذه الوضعية ليعمد إلى النصب على المحلات التجارية بدعوى معاينة ما إن كانت قد سجّل أصحابها المستخدمين العاملين لديهم في الصندوق من عدمه.

فعلى مستوى مدينة المحمدية، عانت المحلات التجارية والمخابز والمقاهي، خلال الأيام الماضية، من عمليات ابتزاز ونصب، كان يقوم بها “مفتش” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليستخلص مبالغ مالية كبيرة قبل سقوطه في يد المصالح الأمنية.

وكانت نهاية “المفتش المزور” مريرة، بعدما حاول إيهام صاحب أحد المحلات بأنه موظف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمحمدية؛ غير أن الشكوك راودت صاحب المحل الذي اتصل بإدارة الـCNSS، التي نفت بعثها أي موظف للتفتيش.

وأمام هذا الوضع، انتقل على وجه السرعة مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى عين المكان، ليتم ضبط المفتش المزور، وهو يرتدي لباسا إداريا، ويضع بطاقة بداخل السترة، لتحل على إثرها السلطات الأمنية على الفور ويتم إيقافه من أجل التحقيق معه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن “نصاب Cnss” يتحدر من مدينة مكناس، وكان يطالب المحلات التي يزورها ويعرف كون وضعيتها القانونية مع الصندوق غير سليمة بمبالغ مالية بحسب مستوى كل محل من المحلات.

وتشير المصادر نفسها إلى أن الشخص المعني عمد، خلال هذه المدة، إلى الإيقاع بالعديد من الضحايا، حيث حصل على مبالغ مالية كبيرة بالمحمدية ومدن أخرى، إذ كان يشتغل في أريحية دون أن يتم التعرف عليه من طرف أصحاب المحلات.

ويرتقب أن تتساقط العشرات من الشكايات من أصحاب المحلات التي تعرضت للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم المشتبه فيه بكونه مفتشا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقد نُقل المشتبه فيه صوب مقر الدائرة الأمنية للتحقيق معه، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.