فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، استنطاقا تفصيليا مع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في شكايات عديدة؛ من بينها واحدة لوزارة الداخلية.
وجرى التحقيق مع المديمي، الذي أحضر من سجن لوادية ضواحي مراكش، في تهم تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفيْن عمومييْن أثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بهم.
وانطلقت متابعة الفاعل الحقوقي سالف الذكر بعدما توصلت النيابة العامة، في السنوات الأخيرة، بشكايات عديدة ضده من جهات متعددة؛ من قبيل نقيب المحامين بمراكش، ورئيسي جماعة تامصلوحت وأمزميز، ومشتكين آخرين.
وكان قاضي التحقيق رفض ملتمسا لدفاع محمد المديمي، والذي طالب من خلاله بمتابعته في حالة سراح؛ لأنه يتوفر على كافة الضمانات ولأنه عديم السوابق القضائية.
واستأنف دفاع محمد المديمي قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية؛ لكن الأخيرة أيدت ما قضت به مؤسسة التحقيق.
وطالبت شكاية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتحقيق مع محمد المديمي حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته لوقفة احتجاجية بمراكش، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، اتهم فيها يونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، بـ”الفساد المالي”.
بل مواطن مغربي أمام العدالة من أجل أفعال اقترفها، عندما تتقدم لالى العدالة لا تنفع مهنتك ولا مالك ولا جاهك بل ما اقترفته من أفعال إجرامية هي التي ستحاسب عليها، والقانون فوق كل شيء.
سراحة كنشوف بلي هد الرجل الله اعمرها دار .الله كينصر المظلومين
تحفة فضح القضاة و المحامون في مراكش، هاته العصابة الاجرامية متورطة في فساد اخلاقي و بقضية حمزة مون بيبي. يريدون تكميم فم المديمي حيث فجر القضية.
ولكن هل السيد الوزير وغيره فتحوا تحقيقا عن مزاعم هذا الحقوقي الأمر بمحاكمته ووجدوا أن ما يدعيه كذبا وبهتانا ؟ إذا كانوا فعلا فتحوا هذه التحقيقات فهل نوٌٓروا الرأي العام بنشرهم نتائجها؟ أم أن السيد الوزير وغيره توجهوا فقط الى "الحائط القصير المزعج " من أجل تكميم فمه؟ الجواب عن هذه التساؤلات سيكشف الكثير من الملابسات.
حسب محامي المديمي فان المحاكمة انتقامية لاغير، وتشوبها عدة خروقات منها ان كل ما كان يقوله المديمي عن فساد المسؤلين في مراكش لم يقله بصفة شخصية وانما كرئيس هيئة حقوقية معترف بها ولمادا لم يحاكمه القاضي كدالك، المديمي قدم جميع الضمانات ليتابع بالسراح المؤقت وتم رفض دالك فيما متعت المغنية باطما بالسراح المؤقت. المديمي ادا عاد القراء الى ماضيه فهو شخص شريف ودون سوابق وفضح نهب المال العام كدالك فضح العصابات التي تتاجر في المخدرات الصلبة في مراكش وكدالك استغلال الفتيات الغقيرات في الدعارة الدولية خاصة في الخليج ، فضح كدالك عصابات السطو على العقار و اخيرا عصابة الابتزاز والدعارة والجريمة الإفتراضية المسماة " حمزة مون ب ب" والتي تورطت فيها شخصيات نافدة وشهدت انتحارات عديدة والمتورطة فيها المغنية باطما. الشكايات التي قدمت بالمديمي يعود بعضها الى 1916 ونضر فيها القضاء واخلي سبيله ، وبما انه يتهم بالدلائل اشخاص نافدين فان عصابة الفساد تحاول اسكاته. للعلم فإن سكان مدينة مراكش كلهم مع المديمي.
مايفعله المسؤولون الفاسدون المجرمون بالحقوقيين والصحافيين الوطنيين يفسد سمعة البلاد ويهدد سلامة الوطن
je ne suis pas avocat de ce melitan de droit de l homme,mais le ministre de l interieur n a pas le droit de defendre son ami le gouverneur de tanger,et le protege contre une accusation de vole d argent et corruption,chaque citoyen a le droit de voire le compte de chaque responsable politique ,et s il ne veut pas donc il n a qu a quite la fonction de service publique,on tout ca l avocat a le droit de suivre juridiquement laftite comme abuse de pouvoir et l aide d un voleur publique et formation de gang de profie d argent publique et corruption plus il utilise le juge et la loi en profiton de son poste
au maroc il n y a oas de garantie de jugment juste,c est pour cella tout les jugement au nom duroi ne son pas valide a l echelle internationale example chaou ect
laftite ds un paye de droit doit faire la prison vue ce
qu il a eu a zaire villa ,mais il a oublier
ca declaration n est pas valide a la loi car il a profite de l etat avant
مع الاسف كنا ننتظر التحقيق مع الناس لتم إتهامهم من طرف المديمي وإد هناك خيوط تحاك ضد رئيس وخصوصا كشف خلية حمزة مون بيبي وإختلاسات لبعض الموضفين الدولة إذ نرى تقلب الامور بحيت يحاسب شخص يعرف عليه بأنه رجل طيب وخلوق ويتميز بالمصداقية كما عرف لدينا ويترك أصحاب البطون المرتشية لكتم وتكميم الافواه إد يستغرب كيف لجهة حقوقية مثل حقوق الانسان متمتلة برئيسها أن يمارس علية جميع أنواع التعسف والأطهاض لنيل منه وهدا إن ذل فإنما يدل على هشاشة وإستضعاف وتحقير المؤسسات الحقوقية وكتم أفواه منتسبيها بالطعن فى وطنيتهم والتدخل فى حياتهم الشخصية حتى يبينو للمجتمع على انهم هم المفسدون ويتواطئ معهم مجموعة من الشردمة المحسوبين على الجهات الاخرى من صحافة صفراء وأشخاص من كل الاطياف وما أكترهم وهدا يبيت الى ماألت إليه الاوضاع بالمغرب وماخفي كان أعظم
المديمي حقوقي مزعج لاصحاب الفساد بشكل عام و يحاولون تكميم فمه …….
الله ينصر كل المظلومين في الأرض و يدل كل الظالمين و لصوص المال العام …. آمين يارب
شكايات عديدة،منذ سنوات،ولكن النيابة العامة لم تتحرك إلا بعد شكاية وزير الداخلية وكأنها أمر باتخاذ المتعين وبسرعة في متابعة الحقوقي، أي تكميمه وردعه قبل أن يتمادى في تعرية المستور.
الشكايات عديدة و منذ مدة لماذا لم يتم تفعيلها إلا الآن. الجواب واضح : للتغطية عن محاكمة حساب حمزة مون بيبي و المغنية المشهورة لأنه كان من بين الذين هم وراء هذه المحاكمة. هذا يضر فعلا بسمعة قضاء مراكش و بسمعة البلد ككل.
ما قاله المغربي صحيح واتفق معه لكن مع فارق بسيط ان هدا يحدث في السويد وليس في اجمل زريبة في العالم..
القضيايا وراء الستار وخلف الابواب المغلقة ستنفجر يوما لا محالة.
السيد ناض كشف على فضايح المسؤولين و العصابة المعلومة، قالوا نحيدوه من الطريق و لكن تحفة من أكثر الناس اللي فضحهم