تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، مساء الثلاثاء، من توقيف عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى بتهمة تلقي رشوة، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية توقيف المتهم تم الترتيب لها تحت إشراف الوكيل العام للملك، بعدما تم الاستماع إلى أقوال المشتكي الذي أفاد بأن المتهم طلب منه مبلغ 100 درهم مقابل منحه شهادة العزوبية، الأمر الذي جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم ضبط المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 100 درهم كرشوة من طرف الضحية، إثر نصب كمين له من طرف العناصر الأمنية بتنسيق مباشر مع وكيل الملك، إذ فاجأته عناصر الضابطة مباشرة بعد أن تسلم المبلغ المذكور، ليتم توقيفه في حالة تلبس.
وتم وضع الموقوف “ع.ش” تحت تدابير الحراسة النظرية لتقديمه إلى النيابة العامة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اغلب اعوان السلطة(المقدمين) يعيشون فوق قدراتهم المادية. ولا يعيشون حياتهم العادية كموظف جد بسيط حسب راتبهم الشهري وهذا ما يدفعهم إلى مثل هذه الأفعال. فيكون الأطفال هم الضحية بعد طرده من عمله.
إلى عاقبنا كل مرتشي فستكون هذه بوادر التقدم
في غياب تام لروح الوطنية لدى هؤلاء الخبثاء من بني جلدتنا. لا يسعنا الا ان نصلي صلاة الغائب على فقدان الضمير. حسبنا الله ونعم الوكيل.
رغم أنني لا أتعاطف مع هؤلاء المخبرين العلنيين و لا مع أسيادهم لكنه كبش فداء و حائط قصير، عندما يخرج القايد للتضييق على الباعة المتجولين و سلبهم أرزاقهم تجد المقدم أول الخارجين و المتحمسين و الصارخين و هنا ميعقل عليه حتى واحد.
محاربة رشوة 100درهم أمر جيد فلو كانت الرشوة بالملايين لعتقل المبلغ لا المرتشي.
السلام عليكم خبر جيد ولاكن اين اصحاب الملايييييييين اين الذين اكلوا الاخضر واليابس
لا يجادل احد فيما وقع.والرشوة تبقى رشوة ولو بمبلغ صغير كالذي وقع. الامر اعمق من هذا بكثير.وللتوضيح فقط – حسب راي شخصي – الرشوة بين المواطنين ضررها اقل خطورة من الرشوة الكبيرة التي تقدر بالملايير خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية التي كشف امرها من طرف منابر اعلامية وتم تناولها تحت قبة البرلمان في عدة مناسبات.آخرها ما صرح به برلماني في جلسة مع السيد وزير الصحة.كتب تناولت الرشوة في البلاد بالتفصيل والمبالغ الكبيرة التي تستنزفها.وقد جعلها الكثير من الباحثين على انها من الاسباب الرئيسية لتدهور المجتمع المغربي. والحديث عن الرشوة الصغيرة ومعاقبة مرتكبها اعلاميا يغطي على الرشوة الكبيرة.لابد من معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل مهما صغر شانه لكن معاقبة الحيتان الكبيرة هي الأهم.وفي نظري من ضبط برشوة ال100 درهم يستحق اكبر العقوبات لانه خسر مصيره ومصير عائلته بابخس ثمن.وبالنسبة للكبار ارى ان مصادرة اموالهم واسترجاعها احسن بكثير من سجنهم.المغرب في حاجة الى المال لا الى سجن احدهم دون استرجاع المال.
قبل ان نحكم على المرتشي لابد من النظر الى راتبه الشهري اكيد ان هدا العون يعيش على الرشوة لان راتبه لايكفي معيشته انا لاادافع عن الرشوة ولكن الدولة لا تساءل اصحاب الرشاوي السمينة التي يغنمها وبنهم المسؤولون الكبار من اصحاب العقار والشركات من اجل الحصول على ورقة ادارية مشروعة او غير مشروعة