24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | ضعف في مشاركة نساء " التعاون الإسلامي" بأسواق الشغل

ضعف في مشاركة نساء " التعاون الإسلامي" بأسواق الشغل

ضعف في مشاركة نساء " التعاون الإسلامي" بأسواق الشغل

كشف تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن 53 بالمئة من النساء في الدول الأعضاء بذات الهيئة الدولية، ومن بينها المغرب، "غير مُشاركات في سوق العمل".. كما سجل ذات التقرير أن 47 بالمئة من إجمالي النساء بالدول الـ 57 الأعضاء، والتي تشكل 1.6 مليار نسمة من الساكنة، يَعمَلن.. مشددا على ضرورة زيادة هذا المعدل حتى 2025 بنسبة 15 بالمئة، وذلك للَّحاق بالمعدل العالمي الحالي البالغ 57 بالمئة، مقابل 66 بالمئة في الدول المتقدمة.

انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عزاه ذات التقرير إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال وهو يؤدي في نهاية المطاف إلى اسماه التقرير بـ "مشكلة الفجوة بين الجنسين".

وأشار التقرير الذي يُقيِّم وضع الدول الأعضاء في الخطة العشرية الأولى، ما بين 2005 و2015، إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي في دول "التعاون الإسلامي" سنة 2010، تمثل 43 بالمئة من السكان النَّشطين اقتصاديا، فيما تمثل النساء الناشطات اقتصاديا في القطاعات الأخرى 28.2 بالمئة.

وترى ذات الوثيقة أن ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الاجتماعي، فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها الاستفادة من ذات الخدمات.. وتضيف أن المرأة في دول "التعاون الإسلامي" تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل، حاثا على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة وبناء الأسرة وبناء قدرات الشباب وتنظيم الأعمال، ورعاية المسنين من أجل تحقيق تنمية اجتماعية سليمة في الدول الأعضاء في المنظمة.

جدير بالذكر، أن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2015) للنهوض بالمرأة تلزم حكومات الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات لتحسين مستوى المرأة في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والرفاهية والتوازن بين العمل والحياة. كما حددت الخطة أهدافاً ذات أولوية تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد والدعم باعتبارها شروطاً أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات وفي كافة القطاعات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

التعليقات مغلقة على هذا المقال