24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)

  5. صافرة التحرش (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | وزارة الماليّة تحدّد مكتسبات ورهانات حقوق النساء بالمغرب

وزارة الماليّة تحدّد مكتسبات ورهانات حقوق النساء بالمغرب

وزارة الماليّة تحدّد مكتسبات ورهانات حقوق النساء بالمغرب

حقق المغرب إنجازات مؤكدة في مجال النهوض بولوج النساء ل"ثلاثة أجيال من الحقوق".. المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.. وبالرغم من ذلك لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها لتكريس المساواة بين الرجال والنساء.. هذا ما خلص إليه تقرير النوع الاجتماعي لسنة 2015 الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي أكد أن "التدابير التي تم القيام بها، بصفة عامة، في مجال احترام حقوق الإنسان ولاسيما بالنسبة للنساء سواء من قبل الهيئات التنفيذية أو الدستورية، تندرج في إطار دينامية متواصلة".

وتفيد هذه الدراسة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تقييم السياسات العمومية وفقا لمبادئ المساواة بين الجنسين ومنظور حقوق الإنسان، بأن هذه الدينامية تتميز ب"إطلاق العديد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى إرساء الأسس الضرورية لضمان ولوج عادل للنساء والرجال لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

ونوه التقرير بالمكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الدستور الجديد، مؤكدا على ضرورة تحليل النقائص الموجودة والثغرات التي ينبغي تجاوزها وكذا الانتظارات المطروحة لاستكمال الصرح المؤسساتي الجديد للمملكة وتطعيم البرامج والمشاريع التي تتولاها السلطة التنفيذية لتشجيع التحولات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المساواة بين الجنسين.

وبخصوص الجهود التي تم بذلها للانسجام مع الأعراف الكونية في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها ، ولاسيما حقوق النساء الواردة في المواثيق التي صادق عليها المغرب، طبقا لمقتضيات الدستور، أشار التقرير إلى المصادقة على العديد من القوانين سنة 2014.

ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يهدف إلى حماية الفتيات القاصرات في حالة تعرضهن للاغتصاب، ومصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين، وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.. وينضاف إلى مشاريع القوانين هاته التي توجد في طور المصادقة، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وفي مجال الولوج العادل للحقوق المدنية والسياسية، لاحظ التقرير أن الهدف المتمثل في إلتقائية مختلف المبادرات الرامية إلى إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية والبرامج التنموية، تعزز باعتماد المخطط الحكومي للمساواة الذي يستجيب لضرورة تمكين المغرب من إطار مؤسساتي يغطي بكيفية منسقة ومهيكلة مجموع البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل القطاعات الوزارية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.

وعلاوة على المبادرات التي تم إطلاقها في مجال محاربة جميع أشكال التمييز والعنف ، وآليات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بهدف تسهيل ولوجهم للعدالة، يبرز التقرير الجهود المبذولة لتحسين صورة النساء في وسائل الإعلام ومحاربة الصور النمطية ضد النساء.

وقد توجت هذه الجهود بإدراج مقتضيات تتعلق بتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام في دفاتر التحملات الجديدة للفاعلين السمعيين البصريين، وبمصادقة مجلس الحكومة في ماي 2014 على مشروع تعديل القانون رقم 03-77 المتعلق بالسمعي البصري، الذي يهدف إلى محاربة الصور النمطية ويمنع التمييز أو الحط من كرامة المرأة في وسائل الإعلام.

وفي إطار تعزيز ولوج النساء للوظيفة العمومية ومناصب اتخاذ القرار، تواصل شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين القيام بمبادرات تندرج في إطار مخطط عملها في هذا الصدد. ولهذه الغاية، تميزت سنة 2014 بمأسسة شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين، وإحداث مرصد لمقاربة النوع في الوظيفة العمومية، وإطلاق دراسة حول وضع استراتيجية لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.

غير أن التقرير أكد من جهة أخرى أنه بالرغم من هذه الجهود، تظل التمثيلية النسائية في مناصب المسؤولية الكبيرة ضعيفة مقارنة بالرجال بمعدل لا يتجاوز 16 في المائة سنة 2013، مقابل 10 في المائة سنة 2001، أي بارتفاع لا يتجاوز 6 نقاط خلال 12 سنة.. وبتتويجها مسلسلا انطلق منذ سنة 2002 ، تميزت سنة 2014 بتقدم ملحوظ في مجال مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي .. وبالفعل، فإن الحاجة إلى إدماج منهجي وأفقي لمقاربة النوع في مسلسلات البرمجة والتخطيط الخاصة بجميع القطاعات الوزارية، تعزز بإصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية الذي يندرج في إطار دينامية الإصلاحات التي أطلقها المغرب بهدف إرساء الهياكل الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة ونجاعة وفعالية المبادرات العمومية.

وفي ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، انخرط المغرب في العديد من الأوراش بهدف تسحين الولوج العادل للمواطنات والمواطنين للتربية والصحة والسكن والبنيات التحتية الأساسية (الماء والكهرباء والطرق والطرق السياراة وشبكات التطهير، ..إلخ)، وهو مجال تميز بتسجيل تقدم "ملموس"، على الرغم من "وجود عدد من التحديات التي يتعين رفعها في ما يتعلق بتمتع النساء بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجال".

ففي مجال التربية، انتقل المعدل الوطني لمؤشر المناصفة بين الجنسين في التعليم الأولي العمومي من 84ر0 خلال 2001/2000 إلى 91ر0 (91 فتاة متمدرسة مقابل 100 تلميذ متمدرس) خلال 2014/2013 ، أي بزيادة قدرها 7 نقاط، وهو ما يعكس شبه تساو بين الجنسين في حظوظ الولوج إلى التربية .وفي الوسط القروي، انتقل هذا المؤشر من 76ر0 إلى 90ر0 (90 فتاة متمدرسة مقابل 100 تلميذ متمدرس) أي بزيادة قدرها 14 نقطة.

كما حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال محاربة الأمية لاسيما لفائدة النساء، غير أن معدلات الأمية لديهن تظل مرتفعة حيث تصل إلى 37 في المائة (55 في المائة لدى النساء القرويات) سنة 2012 مقابل 25 في المائة لدى الرجال. وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، تم تحقيق المناصفة كما تدل على ذلك نسبة الإناث التي تتجاوز في بعض التخصصات الدراسية 50 في المائة.

وفي ما يتعلق بالولوج العادل لخدمات الصحة، تم تخفيض أثمنة أزيد من 1570 دواء (30 في المائة من مجموع الأدوية التي تباع في المغرب) وإجراء تخفيضات مهمة على الأدوية المخصصة لمعالجة داء السرطان ، وذلك بهدف تحسين الولوج إلى الأدوية. وفي مجال التغطية الصحية الأساسية، مكنت مواصلة جهود تعميم نظام التغطية الصحية (راميد) من الوصول إلى أزيد من 28ر7 مليون شخص مستفيد، وهو ما يمثل معدل تغطية يناهز 86 في المائة.

وعلى مستوى حماية صحة الأم والطفل ، مكنت الجهود المبذولة من تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمهات خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 112 حالة في كل 100 ألف ولادة حية سنة 2010/2009 أي بانخفاض بنسبة 50،7 في المائة مقارنة بسنة 2004-2003 .وفي نفس الوقت، تراجعت نسبة وفيات الأطفال بنسبة 28 في المائة خلال الفترة ما بين 2011-2003 حيث انتقلت من 40 في كل ألف ولادة حية إلى 8ر28 .

كما تطلب تعزيز الولوج العادل للنساء والرجال للفرص الاقتصادية تفعيل السلطات العمومية للعديد من التدابير، بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ، في اتجاه إعداد الشروط الضرورية لبيئة تشجع على العمل وخلق المقاولات لاسيما النسوية (برامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي") فضلا عن دعم إحداث تعاونيات لفائدة النساء القرويات، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه بالرغم من النتائج المشجعة لبرامج النهوض بالتشغيل، فإن معدل النشاط الوطني يشير إلى وجود فارق كبير بين الجنسين (73 في المائة لدى الرجال ، و1ر25 في المائة لدى النساء سنة 2013)، وهو ما يعكس المشاركة الضعيفة للنساء في سوق الشغل. بدوره، استقر المعدل الوطني للبطالة سنة 2013 في 1ر9 في المائة لدى الرجال، و 6ر9 في المائة لدى النساء.

وفي المجمل، تشير هذه الدراسة إلى أن نجاح عمليات التقييم المبنية على النوع لتأثير السياسات العمومية على المواطنات والمواطنين تظل رهينة بالانخراط المشترك والمتشاور بشأنه لكافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في وضع وتفعيل أنظمة معلوماتية تهم مقاربة النوع، من شأنها وضع آليات للتتبع والتقييم ترتكز على صياغة مؤشرات أداء تدمج مقاربة النوع.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Marouane Harry الأحد 08 مارس 2015 - 01:10
الامبراطور عمر ابن الخطاب كان يقول للناس (إذا رأيتموني قد اعوججت ولو يسيرا قوموني) فقالوا (بحد سيوفنا) و يستبشر "عمر", هؤلاء هم الرجال ليس مثل بعض من اصبحنا نراهم اليوم من المخنثين, لا هم أدوا واجباتهم وطالبوا بحقوقهم ولا هم تركوا النساء يطالبون بها, هؤلاء القطعان الامواج الجاهلة, العمياء, الصماء, البكماء, فاذا نطقت نطقت كفرا, بكماء لا تنطق بالحق فاذا نطقت نطقت بالكفر البواح والعياد بالله, كفر بالانسان بحقوقه بحرياته بكرامته باستقلاله, قيمة الانسان ان يعترف به كانسان, الكفر بكل هذه المبادئ النبيلة.

السائد والشائع والموقب والشهرة والمكانة واللقب كل هذه حواجب تحجب النساء عن رؤية الحقائق.

(المرأة التي تظن انها استوفت حقها من الحرية هي امراة جاهزة للاستعباد, استحقاق الحرية ان تطالب بالمزيد منها باستمرار, من غير نهاية, لان هناك دائما تسللات لاغتيال حقوق النساء والفتيات, باسم انواع مختلفة من السلطات, لذلك على المرأة دائما ان تواصل نضالها وتواصل المراكمات, لانها لن توفي على الغاية, الغاية مستمرة...) هذه هي نصيحتي للنساء ووصاتي وخطتي في الهدي الانساني لمجتمعي في عصري ومن ورائي.
2 - نساء اخر الزمن الأحد 08 مارس 2015 - 01:40
الله الله بغاو المساواة،سمعوا راه واخا تعياو .... الانثى ضعيفة في كل المجالات حيث ان تغلبها العاطفة على العقل .والمراة ناقصة عقل ودين ولكن الله جل علاه كرمها افضل تكريم بانزال سورة النساء وامرها بستر العورة ووووو اما هاد المنافقين مفهمتش فين بغاو اوصلوا بزاف على المتبرجات الذين من علامات الساعة مائلات موملات وكتكلموا على المساواة حشموا وسكتو بهدلتو بلادنا. مثال البرلمانية العاهرة عن حزب الاستغلال التي قالت بان الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد .طبعا تكلمت على اخواتها و بناتها اما الشعب بريء من هاته المنافقة شوهتنا الله امسخك
3 - محمد الحضري الأحد 08 مارس 2015 - 11:23
المرأة أصل المجتمعات ،هي الأم الحنون والأخت العطوف والزوجة الملاذ ، المرأة كرمها الله تعالى بمنزلة شريفة وقيمة عالية ، ولم يمنعها من العمل وطلب الرزق حسب مؤهلاتها البدنية والعقلية ، ومراعة لدورها الأساسي وهو التربية
والتنشئة ، المرأة مظلومة بعملها إلى جانب الرجل واعمال البيت تنتظرها ، أما الرجل فيستريح بعد العمل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أين حقوق المرأة القروية في المناطق النائية من تعليم وصحة وعلاج ؟ لقد بذلت جهود جبارة للعناية بها إلا أنها بقيت طي الكتمان من طرف الهيآت القريبة منها ،أم هذه الحقوق التي ننادي بها هي لأجل فئة دون أخرى؟
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التعليقات مغلقة على هذا المقال