24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة (5.00)

  2. القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)

  3. الطاقة الريحية تُبوئ المغرب المرتبة الثانية إفريقيا (5.00)

  4. فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة (5.00)

  5. المركز الوطني لتحاقن الدم يدعو إلى التبرع بانتظام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "قضاة المغرب" ينتقد التمييز ضد المرأة القاضية

"قضاة المغرب" ينتقد التمييز ضد المرأة القاضية

"قضاة المغرب" ينتقد التمييز ضد المرأة القاضية

في خضمّ المطالب المتزايدة من طرف المنظمات النسائية بإحقاق المساواة والمناصفة بيْن المرأة والرجل، ومحاربة كافّة أشكال التمييز بينهما، خرَج نادي قضاة المغرب ليُعلن أنّ هناك عراقيل تحول دون وصول المرأة القاضية إلى مناصب المسؤولية القضائية بالمحاكم.

وعزا نادي قضاة المغرب، في بيانٍ صادر عن مكتبه المركزي، عقب اجتماعه الاستثنائي لإعلان الفائزات بجائزة المرأة القاضية لسنة 2015، (عزَا) سبب ذلك إلى "غياب معايير الشفافية والموضوعية في الترشح لهذه المناصب".

وطالبَ نادي قضاة المغرب بضرورة اعتماد معايير تضمن إسناد المسؤوليات القضائية بناء على الاستحقاق والكفاءة والمساواة بين المرأة القاضية وزميلها استنادا الى مبادئ الحكامة والاستحقاق التي أسس عليها الدستو.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن الاثنين 09 مارس 2015 - 18:06
إذا كانت المرأة القاضية تعاني من التمييز ماذا سنقول عن المراة القروية في أعالي الجبال .
2 - كل ما في الغرب أصله شرق الاثنين 09 مارس 2015 - 20:56
ليس (اعتماد معايير تضمن إسناد المسؤوليات القضائية بناء على الاستحقاق والكفاءة والمساواة بين المرأة القاضية وزميلها استنادا الى مبادئ الحكامة والاستحقاق التي أسس عليها الدستور) ليس هو الدواء البديل ل(غياب معايير الشفافية والموضوعية في الترشح لهذه المناصب) كما يخرف نادي القضاة.

المشكلة ببساطة تظهر للأعمى في عتمة الظلمة.
فبدل تنميق المفردات لترقيع الجمل والنصوص لهدف التغطية على سياسة فاشلة ورعناء مفروضة من الخارج على حكامنا، كان حريا بهم النظر والبحث في الأسباب الحقيقية لهذه المعضلة والطامة الكبرى.

فمن هذه الأسباب أن المرأة لا تصلح للقضاء بعين وأخلاق وتفكير وثقافة أهل المجتمع المغربي (المغاربة قاطبة) بمن فيهم وزير العدل وحتى القاضيات أنفسهن. ولكن تنصيب المرأة قاضية بالمحاكم المغربية جاء استجابة لتحقيق رغبة جهات خارجية وبتوجيهات وأوامر منها ـ لا محبة منها في المجتمع المغربي ولكن لزرع فتنة فيه ولتحريفه عن أخلاقه ودينه، ولزحزحته عن مبادئه ومثله النبيلة وعن إرثه التاريخي العظيم.
للمقارنة: لننظر لحال المرأة في اليابان العريقة وفي إسرائيل اللقيطة. أما الغرب فله إكراهاته ودوافعه ومواقفه بحقها.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال