24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  3. باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة‬ (5.00)

  4. الحجمري يتسلم بباريس الجائزة الكبرى للفرانكفونية (5.00)

  5. حركة تنتقد جدارا رمليا عازلا في كورنيش الناظور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مطالبة نسائية بالمناصفة في مجالس الجماعات

مطالبة نسائية بالمناصفة في مجالس الجماعات

مطالبة نسائية بالمناصفة في مجالس الجماعات

دعت زكية لمريني، رئيسة جمعية النخيل بمراكش، أعضاء مجلس النواب،إلى إعادة النظر في القانون 11-59 المتعلق بإنتخابات مجالس الجماعات الترابية.. وأوردت لمريني، أن النصوص الأربعة المكونة للقانون، تخرق الدستور من خلال عدم تمكين النساء من المشاركة الفعلية في إطار المساواة مع الرجال في التسيير الديمقراطي وتدبير شؤون الجماعات الترابية.

وعللت رئيسة جمعية النخيل، في حديث لهسبريس، طرحها بالحضور القوي للغة الذكورية وغياب عناصر المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، و"غياب آليات التمييز الإيجابي الكفيلة بالرفع من تمثيلية المرأة، بحيث لم يتجاوز نسبة 12% على مستوى مجالس الجماعات، و30% في مجالس الجهات، وهي نسبة يستحيل الوصول إليها اعتمادا على المقتضيات التي يتضمنها القانون 11 -59".

الاستحضار الغامض لمقاربة النوع في وضع الميزانية، وغياب الإدماج الممنهج لهذه المقاربة في السياسات العمومية، والاستراتيجيات والحكامة على المستوى المحلي، تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما، أسباب أخرى تعزز بها الفاعلة الجمعوية اقتراحها.

على هذا الأساس، دعت زكية المريني كافة البرلمانيين والبرلمانيات إلى التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية في باب المساواة بين الجنسين، وتحقيق النهوض بأوضاع النساء، كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 19 والفصل 30 من الدستور.

واستحضرت لمريني في هذا السياق، الخلاصات التي تضمنتها المذكرة الترافعية التي أعدتها جمعية النخيل بخصوص القانون التنظيمي رقم 11- 59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وعلى مستوى مختلف مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتسيير الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

فـ"الجمعية تقترح تبني لائحتين انتخابيتين، لائحة الترشيح الأولى تخصص للنساء، وتتضمن على الأقل ثلث مقاعد الدائرة الانتخابية المعنية، ولائحة الترشيح الثانية مختلطة بين الجنسين تقوم على الأساس القانوني التالي: لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن ثلاثة أسماء متتالية من نفس الجنس، باستثناء اللوائح في الدوائر المخصصة للنساء، وذلك تماشيا مع قاعدة التدبير المشترك بين الجنسين، وتماشيا مع سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة في التمثيل بين الجنسين"، تؤكد الجمعوية.

كما دعت زكية لمريني إلى مراعاة تمثيلية النساء في تركيبة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أساس مبدأ التدبير المشترك بين الجنسين، وقاعدة المناصفة، و"الاعتراف للنساء بدورهن ليس فقط في الترشح ولكن كذلك في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما يشكل سلوكا إيجابيا يمكن أن يساعد على تكريس الثقة في قدرات النساء في هذه المجالات، ويساعد على تحسين صورة المجتمع تجاهها"، تقول المتحدثة.

أما بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والاقاليم، فقد طرحت توصيات يوم دراسي سابق للجمعية، إضافة لجنة دائمة تعنى بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتسمية وتحديد مهام الهيئة الاستشارية التي تعنى بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وشددت الجمعية أيضا على وجوب تأسيس اختصاصات الجماعات الترابية على أساس النوع والمساواة بين الجنسين، وتفعيل إجراءات التمييز الايجابي، ومبدأ المناصفة على مستوى كل هياكل مجالس الجماعات ، وتفعيل إجراءات التمييز الايجابي ومبدأ المناصفة على مستوى أجهزة مجموعة الجهات ومجموعة الجماعات الترابية ومؤسسة التعاون، والجندرة الواضحة والدقيقة للميزانية، والنص الواضح على إخضاع مؤشراتها وأهدافها لمعيار النوع.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مروان السبت 09 ماي 2015 - 09:26
ادا كن ينهبن فمرحبا بهن فهدا هو قانون الجماعات و لهدا فقال بنكيران لهن
مكانكن هو البيت فنحن لسنا السويد
2 - dadda السبت 09 ماي 2015 - 09:47
أنا ضد ما يسمى بالمناصفة ومع المنافسة الشريفة بين كل المرشحين رجالا ونساءا، المرأة المغربية تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، لم يمنعها أحد من الدراسة ومن العمل ومن السيافة ومن السفر فلتفرض نفسها ومرحبا بمن ستفرزه الصناديق.
3 - خالد المغربي السبت 09 ماي 2015 - 10:19
عن اي مناصفة يتكلمن من يتحمل مسؤوليتهن هم الأحزاب الذين يتاجرون بقضيتهن عليم أن يضعوهن في القوائم الأولى و من بعد ذلك يتقدمن إلى الإنتخابات مثلهن مثل أي مرشح و على المنتخب أن يختار من منهن الأصلح و لكن لعلمهن أنهن لن يحصلن على أصوات و لعلم من يتاجرون بقضيتهن أنهم خاسرون بوضعهم في أوائل القائمة ينادون جميعا(من يتاجرون و نساء الجمعيات المطالبة بالحقوق) بالكوطة التي دمرت السياسة المغربية بحيث تأتي بنساء يفرضن على الشهب و لا هم لهن إلى المطالبة بالمساوات الكاذبة و ينسون هموم نساء البوادي و المطلقات و الأرملات.
4 - zar السبت 09 ماي 2015 - 11:33
اذا. أرادت النساء المناصفة فلتكن ولكن في جميع الميادين. لماذا يفرق بين الأرقام القياسية بين الرجال والنساء. المهن الصعبة تبقى حكرا على. الرجال. كتعجبكم المناصفة غير في الساهلة والماهلة
5 - mouwatine السبت 09 ماي 2015 - 12:19
انا مبغيتش نفهم هاد الناس سواء رجال او نساء، كيفرضوا راسهم علينا بسيف، الانتخابات الحرة والنزيهة مكتجيش باللاءحة والمناصفة والنسبية،الانتخابات الحرة كتجي بالنزول الى الشارع ببرامج واضحة واضرب على راسك ، لي شاف فيك اهل باش تمثلو غدي يصوت عليك ،مشي نتا مصوت على عمر وكيطلعلك زايد،اخدم يا التاعس للناعس ،ولينا بحال الكورس ديال الارانب .
6 - سعيد السبت 09 ماي 2015 - 12:47
لانريد المرأة في القيادة ولا في السياية اليوم الغربين تراجعوا عن قيادة المرأة انظروا الى الحكومة الجديدة ليونان وجميع الإحزاب السياسية جل مرشحين رجال في إسبانيا وبريطانيا بالخصوص في الاحزاب التى لها حظوظ النجاح
7 - dalas السبت 09 ماي 2015 - 12:50
il faut travailler non imposer les femmes non competantes sur la vie poltique , tout le monde save bien que les femmes marocaine sont de faible personnalite donc , l'etat ne peux pas faire confiance au femmes marocains pour avoir des grands postes
8 - المحب لوطنه م.ب. السبت 09 ماي 2015 - 13:48
المساواة تكون في الشروط الواجب توفرها لشغل منصب المسؤولية دون ميز بين الجنسين. أما الكلام عن "التمييز الإيجابي" فهو التناقض بعينه مع المساواة التي تطالبن بها. العقل السليم يقول: برهنن عن كفاءتكن و جدارتكن و خذن كلّ المناصب و ليس النصف ما دامت أسس الديمقراطية تتطلب ذلك.أما أن تعطى لكن المسؤولية لترضية أنانيتكن فهذا الأمر لا يخدم مصلحة البلاد و العباد.

مجرد تساؤلات: لماذا لا تطالبن بالمناصفة في:
- حمل السلاح و المرابطة على طول الحدود دفاعا عن الوطن؟
- ممارسة المهام الجسام الشريفة التي يقوم بها عمال الأشغال البلدية و أنتن تعرفنها.
- الانخراط رغم أنف الناخب الوطني في المنتخب الوطني لكرة القدم لترفعن (ليس رؤوسنا) و لكن حصص الأهداف التي تدخل مرمانا و ليس مرمى الخصم لأن أساس اختياركن كان هاجس الترضية و ليس واجب الاحترافية؟ و قسن على ذلك مصير التنمية الشمولية.

هذا للمطالبات من أجل المطالبة أما المطالبات الواقعيات المتنافسات الواثقات في أنفسهن و قدراتهن و الرافضات للمنح فهن كثيرات و الحمد لله و يضاهنن الكثيرين من المتطفلين الرجال. يسعدنا أن نخدم البلاد تحت إمرتهن و لهن تحية كبيرة.

...الخ...
9 - متعاطف السبت 09 ماي 2015 - 13:54
مرحبا بالمراة ادا اتت من صناديق الاقتراع ام انتندس بدون وجه حق في اطار التسيير الشأن العام اوالترابي فهذا غير مقبول فكيف ان تفرض النساء على المجتمع بدون رغبته وحتى الديمقراطية لاتتماشى معها فهناك من النساء من شاركت في التسيير ففاقت الرجال في النهب والتعسف فاقول لها ناضلي في بيتك واولادك ومن ذلك المجتمع فهم يكدبون عليك ويسخرونك في ندالتهمفمعذرة لك ايتها الام الجليلة
10 - هشام السبت 09 ماي 2015 - 14:14
من تريد المناصفة و المساواة فعليها بصناديق الإقتراع. حقوق المرأة موجودة و مخولة من الدستور المغربي. أما الجمعيات فهي لا تريد المناصفة. و إنما تتاجر باسم حقوق المرأة؛ المواثيق الدولية....وووو. جمعيات النفاق تريد المساواة و تطالب بنظام الكوطا. فهم تحماق.
11 - it s me السبت 09 ماي 2015 - 15:01
هؤلاء النساء ماكيحشموش، علاش كيتكلمو ليس هناك أي دولة في العالم تعطي الكوتا ، كل واحد يدرب على راسو ، أن ضد هذ الفكرة ، و لكن ليس لدي أي مشكل يكون البرلمان كل نساء ، ليعندها شحاجة تبينها . في الحقيقة النساء لا يحبون أن يصوتون على النساء .
إوا خليو النساء يتيقن فيكم و غادين تربحو الانتخابات ، بلا كوتا ولا زعتر ، لأن عدد النساء في المنتخبين أكتر من الرجال . ولكم كامل النظر.
12 - المكناسي السبت 09 ماي 2015 - 15:03
انا ضد الكوطة، و خلليو الناي تصوت على من ما بغاو.
13 - هارون السبت 09 ماي 2015 - 18:44
المناصفة سلوك غير ديموقراطي وغير دستوري ما دام الدستور قرر المساواة في الحقوق والواجبات بين الذكر واﻻنثى يجب ان يتبارى الجنسان على قدم المساواة . وهي المساواة التي تطلبها الاناث .فكيف يطلبن المساواة في كل الحقوق ويستثنين المساواة في اﻻنتخابات وحتى في كثير من الواجبات التي يعرفها الجميع ..
14 - abdou74 السبت 09 ماي 2015 - 19:32
بالنسبة للنساء الائي يطالبن بالمناصفة في مجالس الجماعات عندي لهن سؤال بسيط: خلال الكوارث الطبيعية التي تضرب القرى المغربية بالإضافة إلى الطرق الوعرة هل بإمكانهن الخروج من بيوتهن ليلا لتقديم المساعدات للساكنة ومراقبة سير الأمور ؟ وهل هناك رجل سيقبل بخروج زوجته ليلا وسط الرجال والخطر يداهمها في كل حين؟ فالمرأة خلقت لتربية أولادها و سكن لزوجها لأن تكوينها النفسي والفيسيولوجي لا يسمح لها للعمل خارج البيت وداخله بشكل منتظم ومستمر.
نساء الغرب تطالب بالرجوع إلى البيت والسهر على تربية أبنائها والإعتناء بنفسها وجسدها ونساء المغرب تطالب بالمناصفة لسبب بسيط أن أغلبهن يتوفرن على خادمات يفعلن لهن كل الأشغال حتى تربية الأبناء.هزلت
15 - نور الدين ناجي السبت 09 ماي 2015 - 22:02
لماذا لا يطالبن بالمناصفة في مهنة جمع الزبالة أم أن المناصفة لا تكون دستورية وقانونية إلا إذا تعلق الأمر بالمناصب العليا والبروتوكولية التي توفر رواتب وتعويضات سمينة مقابل لا شيئ؟
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال