تتوزع حياتها على ثلاث جبهات: البيت حيث تنجز الأشغال المنزلية وتتعهد الأبناء بالرعاية والتربية، والحقل حيث تشارك الرجل في العمل الفلاحي، والسوق حيث تتولى بنفسها تسويق المحصول. إنها المرأة القروية التي تحتفي بها الأمم المتحدة في الـ 15 من أكتوبر من كل عام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة القروية.
يسلط هذا اليوم الضوء على النضال اليومي لهؤلاء النسوة في سبيل توفير لقمة العيش لأنفسهن ولأسرهن في ظل معاناتهن من تمييز متعدد الأوجه، ومن الاستغلال الاقتصادي، ومن محدودية الاعتراف بإسهاماتهن المتعددة.
وقد اختارت المنظمة هذه السنة، من أجل لفت الانتباه إلى وضعية هؤلاء النسوة اللواتي لا تقل إنتاجيتهن عن إنتاجية الرجال دون أن يحظين مع ذلك بما يكفي من الاعتراف والتقدير، كشعار لهذا اليوم الدولي “الزراعة المتكيفة مع المناخ من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات القرويات: التحديات والفرص”.
ولعل الإحصاءات في هذا الباب بالغة الدلالة؛ فالنساء يمثلن 43 في المائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي حيث ينجزن الأعمال نفسها التي يقوم بها الرجال (تربية الحيوانات وتعهد المحاصيل وتسويقها)، إلى جانب عملهن في المنزل، وهو عمل في الظل لا يتلقين عنه أي مقابل.
إلا أنهن يعانين التهميش بشكل كبير مقارنة بالرجال من حيث الوصول إلى وسائل الإنتاج، والخدمات العامة مثل التعليم والصحة وخدمات المياه والصرف الصحي. ويسود التمييز القائم على النوع جميع أنحاء العالم، لكنه أكثر تفشيا في بلدان الجنوب وفي إفريقيا حيث تشكل النساء 70 في المائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين من حيث الحصول على الأراضي ووسائل الإنتاج والمعلومات والتمويل سيساعد إفريقيا على زيادة الإنتاج الفلاحي بنسبة 20 في المائة. ومن شأن هذه المساواة أيضا أن تمكن النساء، فضلا عن الرجال، من اعتماد تقنيات واستراتيجيات قابلة للتكيف مع تغير المناخ لضمان استمرارية الإنتاج؛ ذلك أن ضمان المساواة في الحصول على الأراضي وباقي موارد الإنتاج يكفل تحقيق المساواة بين الجنسين والأمن الغذائي وتدبير تقلبات المناخ.
فالتغيرات المناخية تضاعف معاناة النساء؛ إذ تسهم في تعقيد وصولهن -المحدود في الأصل-إلى التكنولوجيا وإلى الملكية والتمويل بأسعار معقولة والمياه والطاقة والبنى التحتية والخدمات المتصلة باستغلال الأراضي. وفي خضم كل هذه العقبات، وزيادة أعباء العمل وهيمنة الذكور، لا خيار أمام المرأة القروية إلا أن تواصل نضالها من أجل رفاه أسرتها وضمان الأمن الغذائي للمجتمع، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي لا تستفيد من ثماره إلا فيما ندر.
على الصعيد الوطني، ظلت جهود التنمية القروية التي تركز على المشاكل الاقتصادية والتدابير الرامية إلى زيادة الإنتاج الزراعي، منذ فجر الاستقلال، موجهة أساسا إلى الرجال. ويبدو أن هذه المقاربة قد تم تجاوزها، حيث باتت السلطات العمومية والمجتمع يقدران المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة القروية.
وهكذا أصبحت الجهود تركز على تمكين المرأة القروية وتعزيز قدرتها على تدبير إنتاجها وتثمينه وتسويقه، وبالتالي إدماجها بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وقد مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، من إحراز تقدم في هذا المجال بتشجيع المرأة القروية، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي والمعنوي، على الانخراط في أنشطة مدرة للدخل (لاسيما في إطار تعاونيات)، مما ساعد على انتشال آلاف النساء من براثن الفقر والهشاشة والإقصاء.
كما أصبحت قضية النهوض بالمرأة القروية وتمكينها اقتصاديا تحتل مكانة مركزية في الاستراتيجيات والبرامج الحكومية (الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، والبرنامج متعدد القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء والفتيات في المغرب “تمكين”، ومخطط المغرب الأخضر، وصندوق التنمية الفلاحية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية …).
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال وضعية هؤلاء النساء في حاجة إلى أن تتحسن؛ ذلك أن أكثر من سبع نساء من بين كل عشر نساء (71.8 في المائة) في الوسط القروي يعانين من الأمية، مقارنة بحوالي أربع نساء من أصل عشر (39.9 في المائة) في المناطق الحضرية، وفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول “المرأة المغربية وسوق العمل: الخصائص والتطور”، نشر سنة 2014.
وبحسب التقرير، تصل حصة المرأة في العمل غير مدفوع الأجر إلى 73.8 في المائة في المناطق القروية، منها 73.6 في المائة من النساء يشتغلن أساسا في الأنشطة الفلاحية، مقابل 4.9 في المائة في المناطق الحضرية.
هذا الواقع يؤكد أنه يتعين بذل مزيد من الجهود على مختلف المستويات لإعطاء المرأة مكانتها المستحقة ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بدءا بالتحسيس والتوعية، وهو مجال يتعين أن تضطلع فيه وسائل الإعلام بدور محوري، لإبراز المساهمات القيمة التي تقدمها جنديات الخفاء دون مقابل، مكرسات حياتهن بتفان ونكران ذات لخدمة أسرهن وخدمة المجتمع.
ان عايش فالخارج او ناوي إنشاء الله نتزوج بمرأة قروية أمازيغية ونعامله كالملكة ونعوضه عن الحرمان……..المرأة القروية بالأخص فالمناطق النائية إنسانة من الدرجة الثانية ضحية هاد المجتمع او هاد البلاد لمتتعملش المواطنين سواسية ..النساء في القرى محرومات من التمدرس والعيش الكريم … الله إفرج عليهم
اشكركم علي اخبار الذى تخبرنا في كل وقت
هن ليست بمتاءلقات أين هي حقوقهن وأين هي جمعيات حقوق المرأة ولا المتاءلقات غير لي كسوق الترام ولا كتبان في التليفزيون ولا برلمانية ولا صحافية هي لي كيعترفوا بها
أين هو الزلزال السياسي? المواطن الأمازيغي يموت بالجوع والعطش البرد في الجبال لا حول ولا قوة له.
السلام تحية طيبة للمرأة القروية.. وخاصة المرأة الجبلية… وأنصح الشباب ز
واج منهن.. لان الجفاف ..يؤثر عليهن.. ولا يستطعن الهجرة إلى المدينة.. وإذا حدث ذاك سوف يكونن عرضة لذهاب.. وتهميش…
او تسمعوا لنصيحتي اتركوا ااقرويات في بيوتهن انتم تقلدون اهل اوروبا و لاسيما بلجيكى التي كانت الموظفات في الاسره تنصحن المغربيات بالحرية و تعرية الشعر و يتدخلن في شؤون العائلة المسلمة حتى طلقن الالاف منهن و في الاخير تبرين منهن بعد التشريد و تفكيك الاولاد و تفليس البنات.
المرأة القروية في العالم كله تعيش اسوى المعيشة لان االرجل فقير و مهمش. او كانت له ثروة دخل المدينة اما الفقراء فهم في القرى نساء و رجال.
اجيب السيد الذي يريد ان يتزوج بامزبغية بعد ان طردته زوجته من الخاربج اطلب منك azoul ان لا تفعل لانك محقور و مضلول من امراتك بالخارج و ستاتي الى البلاد و تتزوج ببدوبة و تتكرفي عليها و اخيرا تموة و تتركها و اولادها في الخلاء.
اريد منك الجواب عن نيتك.
نساء ب الف ًرجل اشرف من شرف نساء مكافحات صابرات طاهرا ت لولاكم. لما كان فلاحة
أبناء الشعب المغربي مهمشين يعانون من صعوبة العيش في وطنهم و المسؤولين يدمجون جحافل الأفارقة المهاجرين في التركيبة السكانية الوطنية غصبا عن إرادة الشعب حسبي الله ونعم الوكيل على بلاد
Les campagnards vivent comme au temps du moyen âge quelle honte pour les responsables!!!!!!0