خديجة قُراع .. جمعويّة تنشد حقوق النساء قبل المساواة مع الرجال

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أجرت جريدة هسبريس الإلكترونية حوارا مع واحدة من النساء الفاعلات في المجال الجمعوي بمدينة خريبكة، ارتبط اسمها بالقضايا النسائية على الصعيدين المحلي والوطني، وصار ملف النساء المعنفات أو اللواتي يعشن أوضاعا صعبة في مقدمة اهتمامها، وضمن أولويات انشغالاتها.

خديجة قُراع، فاعلة جمعوية طبعت اسمها بين متتبعي الشأن المحلي بخريبكة، كواحدة من النسوة القلائل اللواتي لا يدّخرن جهدا في الوقوف بجانب النساء ضحايا العنف بالمدينة، أو اللائي يطالهن الحيف الاجتماعي عامة والأسري بشكل خاص، كما ارتبط اسمها بإشرافها على تكوين عدد مهمّ من النساء في الخياطة والفصالة العصرية والسيراميك والحلاقة والتجميل والإعلاميات وغيرها.

هسبريس زارت بيت الفاعلة في مجال حقوق المرأة وقضايا النساء المعنفات، من أجل استفسارها عن طبيعة أنشطتها الجمعوية ومجالات اشتغالها، ونوعية الخدمات التي تقدمها للمرأة الخريبكية، والإكراهات التي تعترض طريقها، مع محاولة معرفة مواقفها من قضية “المساواة بين الرجل والمرأة”، ونظرتها لواقع العمل الجمعوي محليا ووطنيا.

قبل الدخول في صلب المواضيع المشار إليها، لا بد من منح القراء فرصة التعرف عليك، من خلال الإجابة على سؤال “من هي خديجة قراع”؟

إذا تحدثنا عن الشق الشخصي والعائلي فأنا من مواليد مدينة الدار البيضاء، وأصولي خريبكية، ومتزوجة وأمّ لطفلين أحرص على رعايتهما وحسن تربيتهما رفقة زوجي، واهتماماتي الجمعوية لا تشكل لي أي عائق في القيام بواجباتي كزوجة وأمّ على أحسن وجه.

أما خارج البيت فأنا رئيسة جمعية المبادرة النسائية بخريبكة، وعضو بالخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمتين الابتدائية والاستئناف بخريبكة، وحظيت بعدة تكريمات على الصعيد المحلي بخريبكة، وبتكريم آخر بمدينة الدار البيضاء كنموذج للمرأة المغربية في عيدها الوطني سنة 2017، كما حظيت أيضا بصفة “سيّدة السنة” قبل سبع سنوات بمدينة خريبكة.

من خلال اسم “جمعية المبادرة النسائية” التي تترأسين مكتبها المسير، يمكن القول إنها تستهدف الفئة النسوية، فما هي أنواع القضايا النسائية التي تهتم بها الجمعية؟ وما هي المجالات الجمعوية التي تحاولين العطاء فيها أكثر؟

جمعية المبادرة النسائية جعلت في صلب اهتمامها الدفاع عن حقوق النساء، خصوصا المرأة المعنفة أو التي تعيش وضعية صعبة، من خلال تقديم الدعم القانوني والطبي والنفسي لها، والنهوض بأوضاع المرأة من الناحية الاقتصادية أيضا لمساعدتها على تحسين ظروف عيشها.

أما المجال الذي أحس دائما أنني قادرة على العطاء فيه أكثر، وأجد فيه راحتي، فهو مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك لسبب يعود لي شخصيا، إذ عشت في مجتمع أسري متشبع بثقافة المساواة وحقوق المرأة، بين أفراد أسرة تضم النساء أكثر من الرجال، ووالدي رحمه الله لم يكن يميّز في تعامله بين الولد والبنت، لذلك وجدت نفسي محفّزة أكثر للمضي في اتجاه الدفاع عن حقوق المرأة بما يحفظ كرامتها وقيمتها، لأنها بالفعل هي نصف المجتمع، ولا يمكن الحديث عن التنمية دون استحضار الدور الذي تلعبه.

أشرت إلى أن الجمعية تهتم بالنساء ضحايا العنف، فأين يتجلى ذلك الاهتمام؟ وما هي الخدمات التي تقدمها للنساء ضحايا العنف؟ وهل تصطدم تلك الخدمات بصعوبات أو إكراهات؟

اهتمام جمعية المبادرة النسائية بالنساء ضحايا العنف يتجلى أولا في الإشراف على المركز الإقليمي للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعيات صعبة، والذي أصبح نافذة وبوابة لاستقبال المعنيات بالأمر، والاستماع إليهنّ، ومعرفة همومهنّ ومشاكلهنّ، ثمّ الانتقال إلى مرحلة التوجيه والمرافقة، وتقديم مختلف أنواع الدفع المناسب لكل حالة، دون إغفال الجانب الاقتصادي الذي تحرص الجمعية على الاهتمام به، من أجل تمكين النساء من تكوينات مهمة، بشراكة مع مجموعة من القطاع الحكومية والشركاء.

أما الإكراهات التي أواجهها في عملي الجمعوي والحقوقي فيمكن إجمالها في الاصطدام أحيانا بما يُمكن وصفه بـ”العقليات والأفكار المتحجرة”، لأن المشكل لا يوجد في النصوص والقوانين، بل في تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وما يعتري ذلك من مشاكل وصعوبات مختلفة.

من خلال تقييمك الشخصي لأعمال الجمعية وآثارها على أرض الواقع، هل أنت راضية عن النتائج التي تحققت إلى حدود الساعة؟

أكيد أنني راضية عن النتائج التي حقّقتها الجمعية منذ تأسيسها، ولو لم تكن النتائج إيجابية لما واصلت مسيرتي في هذا المجال. كما يزداد رضاي كلما تحقق الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، خاصة حين يظهر أثرها في الفئات المستهدفة.

على سبيل المثال، في الشق المتعلق بالتمكين الاقتصادي عبر المركز الذي تشرف عليه الجمعية بشراكة مع قطاعات حكومية، تتخرج سنويا حوالي 120 امرأة، ويعمل التعاون الوطني على منح المتخرجات شواهد كفيلة بإيصالهن إلى سوق الشغل. أما في الجانب المرتبط بالمركز الإقليمي للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعيات صعبة، فالجمعية تستقبل كل سنة ما يناهز 300 امرأة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية والأنشطة التحسيسية بحسب المناسبات على الصعيدين المحلي والوطني.

وأمام استحساني للنتائج الإيجابية التي تحققت إلى حدود الساعة، لازال الطموح يدفعني إلى المزيد من العطاء والاجتهاد أكثر. وما دامت مدينة خريبكة لا تتوفر على مركز لإيواء النساء في وضعية صعبة، واضطرار جمعية المبادرة النسائية إلى إيواء المعنيات بالأمر في مراكز خارج المدينة، فإن الرضا غير تام، ولازالت الجمعية مطالبة بالعمل أكثر.

لا أحد ينكر الدور الفعال الذي يضطلع به المجتمع المدني في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى المشاركة في التنمية المحلية، فكيف ترين واقع العمل الجمعوي بمدينة خريبكة أولا؟ ثمّ على الصعيد الوطني ثانيا؟

على المستوى المحلي، أرى أنه رغم وجود جمعيات قديمة ورائدة في مدينة خريبكة، لازال العمل الجمعوي فتي، وعدد الجمعيات يزداد يوما بعد يوم، وأعضاؤها شباب وشابات كلهم حيوية وتحدّ، لكنهم في حاجة إلى التأطير والدعم، وخير دليل على ذلك قلة الجمعيات الخريبكية المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالمشاريع ذات البعد الوطني، وعدد الجمعيات التي تنال تلك الطلبات والمشاريع لا يتعدى جمعية أو اثنتين بخريبكة.

في هذا السياق، أنصح نفسي وباقي الجمعيات بمسايرة العمل الجمعوي الذي أصبح احترافيا وليس مجرد عمل يعتمد على “سبيل الله”، كما أنصحها بالعمل على المقاربة التشاركية المبنية أساسا على البرامج الهادفة، عوض الاقتصار على الأنشطة المحدودة.

أما على المستوى الوطني، فالعمل الجمعوي يتطور نحو الاحترافية والتخصص، وجمعيات المجتمع المدني أصبحت تساهم في النسيج الاقتصادي وتنمية البلاد، وهي مدعوة للعمل أكثر.

فاعلات جمعويات وسياسيات هنا وهناك يطالبن بين الفينة والأخرى بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات، وباعتبارك فاعلة جمعوية مهتمة بقضايا وحقوق النساء، ما موقفك من “المساواة”؟

سؤال محرج فعلا، وقبل الإدلاء بموقفي من قضية المساواة بين الرجل والمرأة أودّ الإشارة إلى أنني لست مع تيار معين أو ضد تيار آخر، فأنا من النوع الذي يتقبل مختلف الآراء والأفكار والتصورات، من أجل مناقشتها بتعقّل وهدوء، خدمة للصالح العام.

أما موقفي من القضية فأنا أنادي دائما بضرورة استفادة المرأة من حقوقها، والمطالبة بها في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، عوض التركيز على مطلب المساواة، ولكي أكون واضحة أكثر فالمساواة التامة بيني وبين زوجي مثلا ستفرض عليّ الخروج لشراء حاجياتي المنزلية ولو في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما لا يمكنني فعله لعدة اعتبارات، وبالتالي فإن المساواة بيننا غير ممكنة، إلا أن حقوقي كامرأة من المفروض أن أتمتع بها وأدافع عنها، خاصة أننا في مجتمع إسلامي وديمقراطي ومتحضر.

تحتفل نساء العالم، يوم الخميس، بـ”اليوم العالمي للمرأة”، فماذا تقولين للنساء بصفة عامة، والجمعويات بصفة خاصة، بمناسبة عيدهنّ السنوي؟

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أتقدم بأحر التهاني أولا لجميع عضوات المكتب المسير لجمعية المبادرة النسائية بخريبكة، وإلى جميع النساء اللواتي يشتغلن مع الجمعية محليا ووطنيا، وأقول لجميع النساء المناضلات: هنيئا لكنّ بالقانون الجديد لمحاربة العنف ضد المرأة الذي نتمنى أن يتم تطبيقه أحسن تطبيق.