24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. نزيف يهدد الصحة بالموت .. أطباء القطاع العام يواصلون الاستقالة (5.00)

  2. "ورشات سطات" توصي بتنمية الاقتصاد الاجتماعي (5.00)

  3. مرصد بكلية الحقوق ينفتح على محيطه في سطات (5.00)

  4. قضاء السودان ينبش جرائم مالية للرئيس المخلوع (5.00)

  5. العالم المغربي بوتجنكوت: هذا جديد اكتشافي لقاحين لعلاج الزهايمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مختصون يحللون قانون محاربة العنف ضد النساء

مختصون يحللون قانون محاربة العنف ضد النساء

مختصون يحللون قانون محاربة العنف ضد النساء

نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء فرع ورزازات ندوة جهوية حول "القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي بورزازات.

اللقاء عرف حضور هيئات جمعوية وحقوقية وإعلامية، بالإضافة إلى باحثين مهتمين بالموضوع، بمشاركة كل من الدكتور أنس سعدون، والأستاذ سعد القاسمي، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، وسعاد بنمسعود، المنسقة الاجتماعية والقانونية لمركز الإنصات والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بورزازات، إلى جانب رئيسة الفيدرالية سعيدة بلحديد التي أدارت فقرات هذا اللقاء.

واعتبرت سعيدة بلحديد، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات، خلال كلمتها الافتتاحية، أن ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الصارخ الممارس ضد المرأة بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية، موردة أن الإحصاءات سجلت ارتفاعا مهولا ومتزايدا في وتيرة العنف؛ ما جعل من الضروري وضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي هذا السياق، تقول بن الحديد، جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن فتح النقاش اليوم حول هذا الموضوع يأتي استمرارا لنضالات الحركات النسائية وفعاليات المجتمع المدني في إشراك كافة المتدخلين.

سعدون أنس، عن نادي قضاة المغرب، أشار إلى أنه في قراءته النقدية لمواد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سجل عدة مقتضيات إيجابية، من قبيل تجريم الطرد من بيت الزوجية، وتجريم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي.

واختتم مداخلته بما سماه "الهفوات في القانون"، حيث أكد أنه على الرغم من جميع الملاحظات التي يمكن إثارتها حول نص القانون، فـ"إننا نسجل أن صدوره في حد ذاته يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه محاربة ظاهرة العنف التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع عموما، وفي مواجهة المرأة بشكل خاص".

وعلى هامش الندوة التي سلطت الضوء حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جاءت مداخلة سعد القاسمي، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، التي عرج من خلالها على مستجدات القانون، و"من أبرزاها الإطار المفاهيمي للعنف ضد المرأة، ومجموعة من المقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء".

وتطرق المتدخلون والمتدخلات من خلال قراءة في القانون 103.13 ولمضامينه، حيث تم عرض بعض من إيجابياته المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع إطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة، من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.

وعرفت الندوة أيضا تدخلات من طرف الحاضرين ساهمت في إغناء هذا النقاش، وصبّت في مجملها حول مناهضة العنف بكل أشكاله في المناهج التربوية، وتعزيز الترسانة القانونية، وترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز دور الإعلام، وكذا استعمال الثقافة والفن لإيصال الرسائل التي تنبذ العنف.

من جهتها، استعرضت المنسقة الاجتماعية والقانونية لمركز الإنصات والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بورزازات، سعاد بنمسعود، خلال عرض مستفيض، أهم الإحصائيات والأرقام حول حصيلة عمل لسنة 2017، "حيث تشير لغة الأرقام إلى أن مركز الاستماع التابع للرابطة استقبل خلال سنة 2017 حوالي 2091 امرأة عانت من شكل من أشكال العنف بمختلف أقاليم الجهة، ويحتل العنف النفسي المرتبة الأولى بـ 638 حالة بنسبة 58 بالمئة، يليه العنف الاجتماعي والاقتصادي الذي يطال النساء والأبناء أيضا، تم العنف الجنسي والجسدي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - wood الاثنين 10 دجنبر 2018 - 07:39
في ضل العولمة و النظام العالمي الجديد أصبحت للمرأة أهمية كبيرة في الإقتصاد العالمي كيد عاملة رخيصة يجب ان تستغل من طرف الشركات الدولية لتحقيق الأرباح . و أول خطوة في هذا الطريق هي تخليصها من القيود الإجتماعية التي تكبلها بهدم الأخلاق و القيم و نشر الخلاعة و الإنحلال الخلقي ، و هدم اسس و معاني مؤسسة الزواج لينفر منها الرجل قبل المرأة ، و تحويل المرأة إلى ألة للجنس و المتعة و لجلب الزبائن في المقاهي و الحانات و الشركات ، كما تصبح المرأة عنوان للمشاكل و لتصفية الحسابات . و كل هذه الأمور تتم بموازاة مع فتح الحدود بين الدول لتنتعش النخاسة بكل أنواعها و الاتجار بالبشر الذي سيصبح سلعة كباقي السلع المتداولة !!!
2 - هشام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 07:40
انا لست ضد القانون ولكن انتم تصورون الرجل المغربي وكأنه وحش وان المرأة هي ملاك. أن ظاهرة العنف والتحريض الجنسي والاغتصاب هي ظاهرة موجودة حتى في اروبا
3 - na9os الاثنين 10 دجنبر 2018 - 07:53
غير ليمالقا مايدير ينود يطالب بالقوانين ( العنف ضد المراة ،التحرش الجنسي ......) الهدف ديالكم هو تخربوا المجتمع وتخرجوا المراة الشارع دير ليبغات باسم الحرية
4 - باحث عن الحقيقة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 07:59
العنف لا يحارب بالترسنات القانونية ، العنف يحارب بالقيم والاخلاق والحشمة والوقار .. وهذه القيم افتقدتها المرأة في مجتمعنا اليوم وخرجت متشبهة بالرجل تجلس على المقاهي وتدخن السجائر وتقطع المسافات والسفريات وحدها تحت عنوان الحرية الشخصية وترتدي من الملابس ما أهدر كرامتها وكشف عورتها ومفاتن جسمها ... وغير هذا كثير . الا يعتبر توظيف المرأة في وظائف تتطلب حضورا ليليا كقائدة او عميدة شرطة او أو أو من الاسباب المؤدية لذلك حيث يتحرش بها زميلها ليلا ؟؟
انتبهوا الى الاخطار التي تؤدي الى التحرش وليس الى قانون محاربة التحرش
المرأة تعود الى بيتها وتهتم باسرتها وتحتشم في هيأتها ولا ينبغي ان تقحم في وظائف تحط من أنوثتها ونسويتها .. يمكن بعد ذلك الحديث عن قوانين محاربة التحرش ، غير هذا فأنتم تطبلون وتزمرون في صحراء فارغة
5 - رجل مغلوب الاثنين 10 دجنبر 2018 - 08:08
هاد الاجتماع ،بالصدق اوصل لورززات .مدينة الحشمة والحياء والله هاد الجمعيات أصبحت كالسرطان تخرب وتشتت البيوت اين ما شدت وارتحلت تترك وراءها مرض خبيت من أفكار خطيرة و مغلوطة ليست فيها صواب أو إصلاح المجتمع على هاد الجمعيات ان تحارب فقر النساء الأرامل منهن والخادمات المعنفات من النساء . الخادمات في الحقول والمعامل .و توفير لهن جميع الخدمات بما يخص التعليم والصحة.
6 - amine الاثنين 10 دجنبر 2018 - 09:44
العنف ضد المرأة هو الذي تعاني منه النساء في الجبال عند حملهم حطب التدفئة لكيلومترات للذهاب به إلى منازلهن، العنف عندما لا تجد المرأة في القرى النائية ماءاً صالحا للشرب و مستشفى للعلاج أو مركز للولادة، العنف عندما لا تجد الفتيات في "المغرب الغير النافع" مدارس للتعلم، العنف ضد المرأة تجده في باب سبتة و مليلية عندما ترى النساء يحملن أوزانا لا تستطيع الدواب حملها، العنف عندما ترسل دولة نسائها لدولة أخرى للقيام بأعمال فلاحية مقابل أجر زهيد، العنف عندما لا تجد المرأة مراحيض مخصصة للنساء في المدن، العنف عندما يجعل النظام من المرأة المغربية سلعة للترويج للسياحة، و هناك المزيد و المزيد... هذا هو العنف الحقيقي و سببه النظام و ليس الرجل المغربي، الأجدر أن توجه الجمعيات شعاراتها ضد النظام لأنه السبب الحقيقي في العنف الموجه ضد المرأة أما الرجل فالمرأة بالنسبة له أمانة و ليست للإهانة.
فلا داعي أن تأتي الجمعيات ذات التوجه الغربي المنحرف، الذي يجعل من المرأة جسداً لا غير أن تعلّمنا كيفية إحترام المرأة.
7 - younes الاثنين 10 دجنبر 2018 - 10:16
يقول المثل المغربي "الناس في الناس والقرع فمشيط الراس" اكيد هدا المثل ينطبق على حالة المغرب ،فالمشرع او المخزن عندنا لاشغل له سوى الانكباب على اعداد قوانين هامشية وليست دات اولوية رغم الخطورة التي تشكلها مثل هده القوانين على تماسك الاسرة وحفظ توازنها الدي ورثناه عن اجدادنا فمثل هده القوانين التي تدعي زورا انها تحمي المرأة ضد العنف فهي في الحقيقة تتوجه نحو تفكيك الاسرة والتنفير من الزواج من خلال العقوبات التي تفرضها على الزوج ومن خلال victimisation de femme الدي تلعب عليه مع العلم ان في كثير من الحالات تكون المرأة هي مصدر التعسف ومصدر المشكل و ليس الرجل ...... باختصار فمشرعنا الكريم بدل الانكباب على اعداد قوانين مثل قوانين حماية المال العام و تشجيع الاستثمار وتطوير منظومة الصحة والتعليم ... وتبني ديموقراطية حقيقية تعطي للانسان المغربي كرامته .... نجده منهمكا في تشتيت القيم والاسرة .... فحماية المرأة و الرجل و حفظ كرامتهما تأتي بتوفير ظروف العيش الكريم وتحسين الدخل و صحة جيدة وتعليم منتج اما قوانين تشتيت الاسرة فهي ارادة سيأة تجاه هدا الشعب واتجاه الامة
8 - Abdellah الاثنين 10 دجنبر 2018 - 10:58
من الصعب محاربة العنف ضد النساء طالما المجتمع كله يتخبط في الفقر وانعدام الفرص للخلاص وانتشار دولة عدم القوانين والقلق والمخدرات ناهيك عن التأثيرات الثقافية السلبية أمام عدم جاهزية الناس للتعاطي معها إيجابيا.
الذين يعتقدون أنه يمكن تحقيق مجتمع بدون عنف ضد المرأة في ظل هذه البيئة الرديئة كالذي يضع قطرة عطر على جسم متسخ للغاية وينتظر أن تغلب رائحة قطرة العطر على رائحة الجسم كله.
محاربة العنف ضد المرأة يجب وضعه في إطار شمولي لتحسين البيئة الحقوقية والاقتصادية والتربوية للمجتمع. للأسف تجار قضية محاربة العنف لا يطرحون المسألة في شموليتها لأن ذلك سيأخر مصالحهم الضيقة سياسية كانت أو مالية.
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.