24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. وداعا حكومة ولاية الفقيه العثماني.. (5.00)

  2. منيب: الإسلام السياسي يُساهم في "الردّة".. والخوف يعتري المثقفين (5.00)

  3. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  4. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

  5. المغرب يدعو إفريقيا إلى إنهاء الفوضى وإرساء الأمن والاستقرار (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | ناشطات يتفاءلن بإرساء "قوانين الأراضي السلالية" لمساواة الجنسين

ناشطات يتفاءلن بإرساء "قوانين الأراضي السلالية" لمساواة الجنسين

ناشطات يتفاءلن بإرساء "قوانين الأراضي السلالية" لمساواة الجنسين

تلقت الجمعيات الحقوقية خبر مصادقة الحكومة على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية بصدر رحب، معتبرة أن هذه القوانين من شأنها أن تعمل على تحقيق رهان المساواة للنساء السلاليات.

وفي هذا الإطار قالت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، "دائما كنا نطالب بالاعتراف بالنساء كذوات حقوق، إلا أن الأمر لم يتحقق؛ فرغم خروج الدوريات في هذا الإطار، إلا أنها كانت دائما مصحوبة بمقاومة سوسيو-ثقافية، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بنص قانوني".

وأوضحت الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "مشروع القانون يشير في مقدمته إلى كونه يستند إلى الدستور المغربي والمادة 19 التي تؤكد على المساواة بين الجنسين"، كما أنه يشدد على "المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأملاك الأراضي الجماعية".

وواصلت المتحدثة قائلة: "المادة 16 ضمن أحد المشاريع المصادق عليها تشير إلى حق الانتفاع إناثا وذكورا بملك الجماعة في أي عملية بيع أو تفويت أو كراء، وبالتالي حقوق النساء هي مثلها مثل الرجال"، ناهيك عن كونه "يمنح النساء قانونيا الحق في الولوج إلى النيابة، ويعطيهن الحق في أن يكنّ نائبات عن قبائلهن وتدبير شأنها"، تضيف الإدريسي.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان لها، إن مشاريع القوانين المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية "ستشكل لا محالة منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات"، مضيفة أن "التحدي الأساس لإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في الأراضي الجماعية يكمن في التسريع بإخراج هذا القانون والمراسيم التطبيقية المرافقة له إلى حيز التنفيذ، وتوفير كل الشروط الضرورية لتفعيله".

واعتبرت الجمعية هذه الخطوة "مكسبا وثمرة نضالات الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ أبريل 2007، التي عرفت محطات تاريخية مهمة مكنت من الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق، من خلال إصدار الوزارة الوصية لدوريات تعترف بأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال (الدورية 2026 سنة 2009 والدورية 60 سنة 2010 والدورية 17 سنة 2012)".

وتابع البيان قائلا: "إلا أن هذا الاعتراف ظل محتشما نتيجة ثقافة الأعراف السائدة والمقاومات والتفسيرات الخاطئة للمتوخى من هذه الدوريات، مما ساهم في تعطيل الولوج الفعلي للنساء إلى حقوقهن في الممتلكات الجماعية".

وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.

وتمت المصادقة، الخميس الماضي، من قبل المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا

كما تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - متتبع السبت 16 فبراير 2019 - 19:13
ارض يملكها الف فرد كيف يمكن ان يتصرف فيها احد
واخا يقبل ليك 999 واحد يخرج معكس باغي تدويرة يبلوكي كلشي
يجب ان تؤمم هده الاراضي و تعطى لمن يريد ان يشتغل
2 - Madame Abbassi السبت 16 فبراير 2019 - 19:34
Tout d'abord et avant toute autre chose, il faut rendre un grand hommage au gouvernement du Maroc qui a su trouver une solution à ce problème...Ensuite, il faut que les femmes soulaliates s'unissent pour faire parvenir leurs droits- Enfin, il faut changer les mentalités et s'ouvrir sur les autres cultures et civilisation, de peur de sombrer dans la dépendance et la baisse du niveau en langues étrangères...En plus, le changement demande du temps et de la patience. Et par-dessus tout cela, il y a le problème de la gouvernance ou la rchwa ou ce qu'on appelle hmza et qui n'est rien d'autre qu'une dhane essir issir ou si l'on veut et en d'autres mots, la corruption sans laquelle rien ne marche... Cependant, eh bien, disons-le tout de suite,sans cacher la vérité c'est que sans école moderne ouverte sur les langues étrangères, il n'y a pas de salut ou ce qu'on appelle en darija marocaine "pas de hal, pas makhraj ni de oufouq ou natija...
merci hespresse
3 - مغترب السبت 16 فبراير 2019 - 19:40
نساء مخدوعات مثل ما خدع غيرهم من الم اطنين .....
كل هذه البهرجة هو للاستيلاء على الأراضي السلالية وتقويتها للاقطاعيين الجدد و مافيا العقار تحت مسمى "المغرب الاخضر" ومستثمر ومنهش عقاري عفوا منعش ....هدفهم الاستيلاء على اراضي الفقراء من المزارعين بحجة القانون والاستيلاء على المحيط العقاري للحواضر والمدن بنفس الحجة والقانون ...


إذا كان همهم النهوض بهذه السلاليات وجب دمجهم في جمعيات وتعاونيات ومدهم بالمساعدات اللازمة من قروض وبنية تحتية وطرق لتهيئة مجمعات سكنية وتجزىءات عقارية....وكذلك نفس الشيء المزارعين وسكان القرى بذل اعطاء هذه الامتيازات لنخبتهم الذين انتخبوا صفة فلاح او مستثمر ....

والبو رجوازية لها مجالات أخرى لإبراز وطنيتها كتشييد الطرق السيارة وبناء المصانع والموانيء والتعدين والتصنيع وجلب التكنولوجيا ..... بذل مزاحمة الفقراء و الاستيلاعلى مقدراتهم ء
4 - amin sidi السبت 16 فبراير 2019 - 20:01
سلام : هد ممكين المساوات فيه بين الرجول والمراء .بالاراضي السلالية .ماهية الى قرارات وقوانين امكلها اتغير .الى حاجة وحدة الي غير ممكين تغيروها وهية المساوات في الارث بين الدكار والانثى لى انها شرع الله.
حتى احنا رجال اوعيالات كنطلبو بالمساوات فالتقاعد بحال شي وحدين؟
5 - Simo السبت 16 فبراير 2019 - 20:01
يريدون المساواة حتى في شرع الله سبحانه وتعالى ؟؟؟؟؟
6 - أكرام السبت 16 فبراير 2019 - 20:02
ماذا بقي من أرض السلاليات والسلاليين غير الفتات وسقط الزند؟ فقد سرق اللصوص المحترفون حصة الأسد، وغنموا من الوزيعة الكتف والضلع والفخذ، ولم يتركوا للفقراء والأيتام والأرامل والمغربين غير الكراع والصديد!
ففي كرامة - إقليم ميدلت، كانت تنشط، في واضحة النهار وفي جنح الظلام، مافيا بأتم معنى للكلمة، ونفذت بصلافة سرقات يندى لها الجبين، تارة بالسطو والترامي، وتارة بحيل قانونية وثغرات قضائية...ومن ذلك لا تكتسي والبصمة واللفيف العدلي...والجماعة الترابية تشهد على هذه الخروقات وتقر بها، إن لم نقل تقرها؛ حيث سبق لها أن نظمت أنشطة ولقاءات في هذا الصدد. وإلى حدود يوم الناس هذا، ورغم جو الاحتقان، وتعدد المساعي والشكايات والتظلمات إلى رفعها المتضررون، لم تحرك جهة إدارية أو قضائية دعوى في حق المشتبه في تلاعبهم وهضمهم لحقوق المستضعفين والمستضعات من السلاليين والسلاليات، وكأن هناك مؤامرة حيكت في غرف معتمة لمكافأة أشخاص ضالعين في الولاء والعمالة. ألا لعنة الله على كل مختلس أثيم.
7 - ADAM LE LE LE 2D A السبت 16 فبراير 2019 - 20:23
أقول للنساء السلاليات أعلى اسلامتكم أخيرا أنتهى خطوة اولى في القضاء على زمن العنصرية و العقلية الدكورية المتخلفة و المتزمتة التي تعتبر المرأة هي مجرد اداة لممارسة شهواتهم و رغباتهم الجنسية الحيوانية
8 - سرفر مكاين والو السبت 16 فبراير 2019 - 20:28
سلطوا عليكم الرعاة كعربون للخوف ومن بعدها ستتملك أراضي السلاليات وسيستفيد التمساح الفلاحي المعروف ويحصد الاخضر واليابس الدولة لن تقبل باراضي ساسعة يملكها من لاعقل له ولا مدرسة
9 - خالد السبت 16 فبراير 2019 - 20:32
اظن والله اعلم ان المشكل يكمن في تراجع نسبة الزواج في المغرب بالاضافة الى الطلاق مما اسفر عن ارتفاع عدد النساء غير المتزوجات واللاتي يحتجن الى مصدر رزق. في السابق اراضي الجموع كانت تعطى للرجال لبناء بيت اللاسرة الجديدة وهذا لم يكن فيه اي حيف ضد المرأة لانها كانت تعيش مع زوجها.
والله اعلم.
10 - ذ.عبدالقاهربناني السبت 16 فبراير 2019 - 22:10
هنيئا للنساء اللواتي طوين مرحلة عدم تمتيعهن من الميراث حسب شرع الله. فعلى الحكومة أن تنكب على الإملاك التي تدبر من طرف نظارة الأوقاف والتي مازالت هاته الأخيرة تساند عدم تمتيع ورثة الإنات إعمالا بوثائق عدلية لا يطبق فيها شرع الله كما هو الشان بالأملاك المحبسة التي تديرها النظارة مقابل 1/3 ثلت المداخيل والثلتين الباقييت يعود ريعهما من مناقلة وبيع ورهن لورثة الذكور من صلب المحبس دونا عن ورثة المحبس نفسه من أولاد بناته بعد وفاته إلى اليوم. ويعملون في هذا الباب بمقولتهم التي لا يفترون عن ذكرها وهي "من بدل وغير فالله حسيبه. ونحن طالبنا بإعتبارنا ورثة في شأن الحبس المعقب للذكور دون الإناث للمرحوم عبد المالك بنعبدالله وطالبنا بتحكيم ملكي في الموضوع لكن نظارة المملكة و الوكلاء المتعاقبين على تدبير الحبس المذكور لم يستصيغوا حقنا الدستوري الذي يلغي إقصاء الإناث من الميراث في نطاق المناصفة بين الجنسين وكذا المستجدات في مدونة الأوقاف التي دعى في ديباجتها أمير البلاد رفعا للحيف عن رعاياه بالمملكة.
11 - مروان السبت 16 فبراير 2019 - 22:27
ادن يجب على الجميع المغاربة الحصول على حقهم في الاراضي
12 - المتعة في الطلاق السبت 16 فبراير 2019 - 23:49
تجب المساوات حتى في المتعة عند الطلاق.فعلى الرجال المطالبة بعدم آداء المتعة .و النفقة ايها النساء اين هي المساوات.
13 - عدلوني الأحد 17 فبراير 2019 - 01:12
بغيت غير نعرف واش هاد السلاليين واش هما اللي جابو الاستقلال.
14 - احمد الأحد 17 فبراير 2019 - 01:50
المساواة بين الرجال والنساء في مايخص تحديد الاملاك السلالية لاعلاقة له بمكاسب الجمعيات الحقوقية ،لان الاراضي السلالية بطبيعتها ليست ارثا ولا تركة لاحد.
هذه المساواة تشمل حتى الاطفال الرضع،
15 - أكرام الأحد 17 فبراير 2019 - 16:04
لم يجرؤ الاستعمار على تغيير البنيات العقارية والمساس بالنظم القبلية؛ فرغم قضمه لأجزاء من الملك الجماعي لمكافأة الأعيان والعملاء، ظل محافظا على إرث القبائل ومحترما لأساليب تدبيرها للشأن اليومي.وفي زمن الاستقلال راهن المخزن على الجماعات الترابية لتخريب البنيات القبلية وتكريس الخيارات الرأسمالية المتوحشة؛ فبدأ التحرش بالأراضي السلالية لإقامة سدود تلية ينتفع بها الإقطاعيون، أو لإقامة محميات صيد للبورجوازية المتعفنة، أو إنشاء مجالات غابوية تحت يافطة حماية الوحيش ومحاربة انجراف التربة.وكلها ذرائع واهية لمصادرة الأرض وتسهيل تفويتها لطبقة انتهازية يراد أن تكون سند المخزن في وقت بدأت فيه نذر العاصفة، وهذا ملاحظ في لاندلاع الحراكات في المدن الصغرى المتوسطة.ومما يدل على تورط المخزن، غضه الطرف عن سرقات لوبيات العقار، وتنصيبه لنواب أراضي الجموع- الكراكيز يأتمرون بأوامر الداخلية.ومن أراد دليلا على ما نزعم فما عليه إلا أن يطل على مستنقع آسن في جماعة لحروش- ايت سعيد اوعمرو، إقليم ميدلت، فثمة تلاعبات وترام ونهب وسرقات و جرائم جنائية لم يفتح بشأنها تحقيق في تعطيل مفضوح لأحكام القانون: عهود السيبة
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.