24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الملك محمد السادس يشدد على العدالة في تحسين مناخ الاستثمار (5.00)

  2. تنظيم جمعوي يشكو "التضييق" على معتقلي الريف‬ (5.00)

  3. جائزة التميّز الحكومي العربي (5.00)

  4. المؤتمر الدولي للعدالة (5.00)

  5. الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | هذه تحديات تعترض طريق الحركة النسائية المغربية نحو المناصفة

هذه تحديات تعترض طريق الحركة النسائية المغربية نحو المناصفة

هذه تحديات تعترض طريق الحركة النسائية المغربية نحو المناصفة

كلّ المجتمعات التي تسودها قيم وأفكار بالية تكون موطنا للتّمييز ضدّ المرأة عبر تهميشها أو إقصائها، وبمنح كافّة الامتيازات للرّجل على حسابها، ما استدعى ميلاد حركات نسائيّة مقاومة تعمل على مناهضة هذا التّمييز عبر خوض محطّات نضاليّة طويلة وشاقّة أثمرت استجابة الحكومات لعدد من المطالب النّسائيّة.

وكنظيراتها في بقيّة العالم، خاصّة المنطقة العربيّة، قطعت الحركة النّسائيّة المغربيّة مسارا طويلا محفوفا بالصّعاب، اعتمدت خلاله على بناء قاعدتها الجماهيريّة عبر الأشكال الاحتجاجيّة، والمذكّرات المطلبيّة، وأسلوب المرافعات، ما فرض على الحكومات المتعاقبة على تدبير شأن البلاد الاستجابة لبعض مطالبها، ومنها ما خرج إلى حيّز التّنفيذ، كقانون محاربة العنف ضدّ النّساء، وقانون العاملات والعمّال المنزليّين، ومنها ما بقي يراوح مكانه في الرّفوف، كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز.

وبالرّغم من أنّ التّرسانة القانونيّة التي رأت النّور بفضل سنوات من المحطّات النّضاليّة قد أبانت عن علوّ كعب الحركات النّسائيّة، إلّا أنّها تظلّ غير كافية لتحقيق المساواة المنشودة، بحسب ما تجمع عليه الهيئات المدنيّة المشتغلة على قضايا المرأة ومواضيع المساواة والمناصفة، والتي ترى أنّ هناك نواقص ما زالت تعيق تحقيق مساواة حقيقيّة وحماية كاملة لحقوق المرأة بالمغرب، معتبرة أنّ تجاوزها لا يمكن أن يتمّ دون ملاءمة التّرسانة القانونيّة الوطنيّة مع المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بالمرأة، وعلى رأسها اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، أو ما يصطلح عليها اختصارا بـ "CEDAW".

الحركة النّسائيّة بتطوان الواقع والامتداد

تقول ثريّا البرّاج، رئيسة جمعيّة المرأة المناضلة، إنّ "واقع الحركة النّسائيّة بتطوان يشبه واقعها ببقيّة مدن المغرب، فهو امتداد لها، إذ إنه يعرف تحدّيات وتعثّرات كبيرة تواجه نضالات الحركة اليوم بالرّغم من المكتسبات الّتي حقّقتها عبر مسارها النّضاليّ"، مضيفة أنّ "الواقع المعاش يعكس الحيف الممارس على النّساء باستمرار".

واعتبرت نصيرة الخمليشي، ناشطة حقوقيّة مهتمّة بحقوق المرأة وقضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين عضو مكتب جمعيّة المرأة المناضلة، أنّ "تطوان مدينة تعرف هيمنة الأفكار المحافظة، إذا لم نقل الرّجعيّة، نوعا ما"، مشيرة إلى أنّ ما حقّقته الحركة النّسائيّة بها لا يختلف عمّا حقّقته على المستوى الوطنيّ بصفة عامّة، "لكن يبقى أنّ هناك قضايا وإكراهات محلّيّة تعمل الحركة النّسائيّة المحلّيّة عليها من أجل حلّها".

وفي السّياق ذاته، أوضحت نوال أسلمان، ناشطة جمعويّة في مجالي التّنميّة وحقوق النّساء والفتيات، أنّ واقع تمتّع المرأة بحقوقها كان بالأمس القريب رهين الحظّ دون غيره، فإن كانت الأسرة مثقّفة، نشأت الفتاة على تربية سليمة لا تميّزها عن إخوتها الذّكور، "وكذلك كان شأني، فلولا تضحية وتنوّر والدي، الذي خرج من قريته في تمسمان في منتصف القرن العشرين ليدرس بمصر ويعود منها متشبعا بفكر حداثيّ، مؤمنا بالدّيمقراطيّة، لما كنت على حالتي الرّاهنة".

وأضافت الفاعلة الجمعويّة قائلة: "لا يحقّ لنا اليوم أن نتكلّم عن الحظّ ونحن في القرن الواحد والعشرين بكلّ ما أتى به من حقوق كونيّة من الجيل الثّالث، بدءا من الحقّ في الحياة، والحقّ في الحرّيّة، والحقّ في التّربيّة، والحقّ في الصّحّة، والحقّ في الطّاقة والماء...".

نضال مستمرّ وطموح لمساواة منصفة

اعتبرت عدد من الفعاليّات النّسائّية وهيئات مدنيّة تعنى بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتّحاد العمل النّسائيّ، الذي أصدر بلاغا في مارس المنصرم، على بعد يوم واحد من تخليد اليوم العالميّ، أنّ المغرب لم يسجّل "أيّ تطوّر ملموس في النّهوض بالحقوق الإنسانيّة للنّساء وحمايتها"، رغم تنصيص الدّستور على المساواة بين النّساء والرّجال في كافّة الحقوق والحرّيّات، وعلى المناصفة وحظر التّمييز والتزام السّلطات العموميّة بمحاربته، وملاءمة التّشريعات الوطنيّة مع المواثيق الدّوليّة، والأخذ بمبدأ سموّها.

الهيئة ذاتها ذكرت في بلاغها أنّ "التّمييز والإقصاء الممارس ضدّ المرأة ما زال متواصلا"، مقرنة ذلك بما وصفته بـ"قصور التّشريعات المعتمدة، وغياب سياسات عموميّة لتفعليها"، مستدلّة بقانون 13ــ103 المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ النّساء، الّذي وصفته بالضّعف والقصور عن ضمان الحماية والوقاية والتّكفّل ووضع حدّ للإفلات من العقاب، إلى جانب قانون 79ــ14 المتعلّق بهيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز، الذي لم يبرح مكانه في رفوف الحكومة، إلى جانب نواقص أخرى تدفع بالحركة النّسائيّة المغربيّة نحو مزيد من النّضال حتّى تحقيق كافّة مطالبها.

وفي هذا الصّدد، شدّدت ثريّا البرّاج، النّاشطة في مجال الدّفاع عن حقوق المرأة، على ضرورة مواصلة درب النّضال من أجل القطع مع كافّة أشكال التّمييز ضدّ النّساء، مشيرة إلى أنّ ثمّة قضايا أساسيّة اشتغلت عليها جمعيّة المرأة المناضلة الّتي ترأسها، أبرزها "المساهمة في نضالات الحركة النّسائيّة من أجل تعديل الفصل 475 من القانون الجنائيّ المغربيّ، الذي كان يسقط حبس المغتصب في حال زواجه بالضّحيّة".

وأضافت المتحدّثة ذاتها أنّ جمعيّتها اشتغلت على العديد من القضايا والملفّات، ومازالت تعالج عددا آخر منها، "فقد تناولنا ملفّ وضعيّة النّساء حاملات البضائع بباب سبتة، وترافعنا عن الطّفلة العاملة بالبيت زينب أشطيط التي كانت ضحيّة تعنيف من طرف مشغّلها الذي كان يعمل قاضيا وزوجته، إلى جانب قضيّة شطط في استعمال السّلطة والتّزوير كان بطلها مسؤول قضائيّ بوزّان".

بدورها، أوضحت النّاشطة الحقوقيّة نصيرة الخمليشي أنّ عمل الجمعيّات النّسائيّة لا يفتر لكونه مرتبطا بشقّين، الشّق التّحسيسيّ، والشّق النّضاليّ، قائلة: "لا ننسى القضيّة التي لا تغيب، وهي العمل على تنمية الوعي بالحقوق الإنسانيّة للنّساء، والتي تحظى بأولويّة من جمعيّتنا التي تشتغل على عدد من القضايا التي لا يمكن سردها في عجالة".

الخمليشي كشفت لهسبريس عن قضيّة جديدة تسعى الهيئة التي تنتمي إليها إلى الاشتغال عليها، "تتعلّق بمراجعة المادّة 49 من مدوّنة الأسرة، إلى جانب العمل على استحضار بُعد النّساء المتعاطيات للمخدّرات في السّياسات العموميّة المحلّيّة"، تقول المتحدثة، مشيرة إلى أنّ جمعية المرأة المناضلة تعتمد بشكل أساسيّ على التّرافع، والحملات التّحسيسيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة، وعلى النّدوات والموائد المستديرة.

الحركة النّسائيّة وتطوّر آليات الاشتغال

أبرزت النّاشطة نوال أسلمان، منسّقة سابقة لجمعيّة السّيّدة الحرّة للمواطنة وتكافؤ الفرص مؤسّسة جمعيّة التّنميّة المحلّيّة المتوسّطيّة (أدلما)، دور شبكات التّواصل الاجتماعيّ في إيقاظ الوعي بعدد من القضايا التي تهمّ فئة النّساء، "خاصّة على مستوى الحقوق، وليس فقط الواجبات"، وفق تعبيرها، معتبرة أنّ الوعي فرض نفسه لكي تطالب النّساء بسياسات مستجيبة للنّوع والأدوار الاجتماعيّة.

وقالت أسلمان إنّ "حاجيات وإكراهات النّساء والفتيات نادرا ما يتمّ استحضارها، بفعل الّذهنيّات والسّلوكيّات السّائدة، وقلّة تواجدهن في مراكز القرار وفي هيئات الحكامة"، مضيفة: "قطعنا أشواطا مهمّة في البداية، بالعمل على محاربة آفة الأميّة المتفاقمة مجاليا ونوعيّا، سواء في المجال الحضريّ أو القرويّ، ولدى النّساء خصوصا، في أفق الاستقلال المادّيّ لهن عبر إدماج محاربة الأميّة بسوق الشّغل، إلى جانب تدعيم ذلك بالتّوعية المدنيّة والحقوقيّة".

وإن كان التّرافع في قضايا النّساء مرتبطا بالمؤسّسات، فإنّ العمل الميدانيّ يؤسّس لقاعدة مهمّة من شأنها أن تناصر تلك القضايا، وهو الطّرح الذي تدعمه المتحدّثة ذاتها التي شدّدت على أهمّية الاشتغال على محاربة الأميّة، والتّكوين على الحرف اليدويّة، جنبا إلى جنب مع حملات التّحسيس والتّوعية، مع ضرورة توظيف انتشار الإنترنيت وشبكات الهاتف النّقّال، "التي أصبحت معتمدة إلى درجة كبيرة في تقريب الأفراد، وتسهيل المعاملات التّجاريّة والخدمات، وحتّى المعاملات الإنسانيّة، خاصّة عندما ينتفض الكلّ لحظة مشاهدته العنف والإجرام في حقّ النّساء، كما تمّ مؤخّرا مع حالة حنان ونساء الصّويرة"، بحسب قول النّاشطة الجمعويّة نوال أسلمان.

حصيلة المسار النّضاليّ النّسائيّ

نفت رئيسة جمعيّة المرأة المناضلة، ثريّا البرّاج، إمكانيّة الحديث بشكل قطعيّ عن حصيلة الاشتغال الحقوقيّ على قضايا حقوق المرأة وما يرتبط بها من مواضيع موازية، معللّة الأمر بعدم التّوفّر على أرقام وإحصائيّات محيّنة ومضبوطة، "فمن ناحية، هناك بعض المكتسبات، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الإكراهات والإرهاصات"، تقول البرّاج التي اعتبرت أنّ الثّابت في الموضوع هو "عدم ملامسة أيّ تقدّم فعليّ وحقيقيّ وقطعيّ في طبيعة التّعامل مع النساء، لكنّنا لا ننفي وجود تقدّم فئويّ في التّعامل مع قضاياهنّ"، وفق تعبيرها.

بدورها، أفادت نوال أسلمان بأنّ "فئة النّساء ما زالت تعاني من الفقر والتّهميش والإقصاء، إلى جانب أن عددا من الفتيات أصبحن في الشّوارع لعدم إدماجهنّ في سوق الشّغل، وعدم استفادتهنّ من التّكوينات"، موضّحة أنّ هذه الفئة "تستغلّ في التّهريب المعيشيّ والتّسوّل، وفي أعمال مهينة لكرامتها وتضرّ بسلامتها الصّحيّة".

واعتبرت النّاشطة ذاتها في مجال التّنمية وحقوق النّساء والفتيات أنّه في ظلّ هذا الوضع، فإنّ "الرّدّة ممكنة وفي جميع المستويات، وما حقّقناه يجب أن نطمح إلى أكثر منه حتّى نراكم ونرسمل المكتسبات ونطوّرها، بدءا من الفرد ووصولا إلى خليّة الأسرة، وأن نعمل باستمرار على المطالبة بالمساواة في حقوقنا، وليس فقط في واجباتنا، وأن ندافع ونطالب بملاءمة بعض القوانين، كمدوّنة الأسرة والقانون الجنائيّ، مع دستور 2011"، مؤكدة استمراريّة المسار النّضاليّ الذي انخرطت فيه نساء، وكذلك ورجال، من أجل التّغيير.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الطنز البنفسجي الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:15
ما أكرمهن إلا كريم وما اهانهن إلا لئيم.
لو فقط نطبق التعاليم الاسلامية كلها التي أكرمت النساء لكانت كافية.
2 - ميمون الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:21
المناصفة في الواجبات اولا ... المراة في الغرب تضطلع بنفس المهام الى جانب الرجل ... اما عندنا فالمناصفة في الحقوق فقط ... يجب ان يعي المسؤول المغربي هذا الكلام ... المتاصفة في الواجبات اولا
3 - عبدو الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:21
الى وزيرة المرأة من فظلك اوقفي هذه الجمعيات النسائية لانها سبب في تطليق المتزوجات وسبب في مشاكل كثيرة تحصل للعائلات
في فصل الصيف كان يوم السبت والاحدعلى طول الصيف هناك حفلات الزواج الآن صرنا نستغرب لما نرى حفل زواج
من ناحية أخرى عدد المطلقين في محكمة الأسرة بالرباط 30 حالة في اليوم الواحد
اهلا بالجمعيات النسائية
4 - بوجيدي الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:49
عن أي حركة نسائية تتكلمون؟ حركة نسوانية معادية لنفسها و لوسطها وللذكور وللذكورية عموما؟ تتحدثون عن الأفكار البالية؟هلا تفضلتم بطرحها وشرحها ومحاججتها ومقارعتها؟ تتحدثون عن القاعدة الجماهيرية؟من توهمون وماذا تتوهمون؟ عن أي قاعدة تتكلمون؟نسبة الأمية لدى النساء مرتفعة، و نسبة النساء المتدينات المتمدنات في النصف المتعلم مرتفعة والأخريات يتزاحمن بأكتافهن حول كفافهن....إن كنتن تردن أمرا فعليكن بتوضيح مرجعياتكن للنساء في المبتدى...تكلموا أمامهن عن حقكن في التدخين والسكر واستعمال المخدرات وحرية العلاقات الجنسية وإفطار رمضان،قولوا لهن بأن الزواج فكرة رجعية ظلامية بالية....عندها انظروا للقاعدة الجماهيرية.
5 - مامي الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:55
نود فقط التكلم عن حقوق المرأة في إسبانيا وما تتعرض له والنساء في القرى والجبال والنساء اللواتي يعملنا في العلب الليلية
التكلم عن الحقوق يجب أن يكون شاملا أيضا الحق في التعليم الجيد والصحة للمواطن وووو. ولا يجب دائمآ مقارنته بالرجل فهو أيضا يعيش مهضوم الحقوق
6 - صاديق بن الصديق الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:56
الله يهديكم اشمن متيازات يستفد منه الرجال او شباب المغربي ملاين شباب اصبح يعاني من تهميش ولحكرة الاف شباب اقفلت في وجهه كل وساءيل العيش الكريم وتوظيف ملاين شباب بالمغرب يعانو من لبطالة الفقر منهم.من احتل طرقات وارصفه او يعمل بدراجات تربورتور من اجل كسب فوته اليومي ومنهم.مم تعاطى للاجرام ولتجار في المخدرات لقرقوبي حسب مانعرف واخص بدكر المراة والفتات المغربيه اصبحت تنمتع بجميع الحقوق وكتسبات احتكرة مداريس مؤسسات جامعات اعداديات ادارت وزارات برلمان وظاءيف شركات زادوهم كوطه نساءيه تخول لهم لمنافسه مع رجل في كل شي بريمات 3اشهر لريمات 6اسهر بريمات سنويه ربيلات تعويضان متيازات تركب افخم سيارات مجانيات لمحروقان لناخد موظفات لماليه وموظفات دوله وشركات لهم امتيازان وتعويضان مصاعفه عن رجل حتى الارث المراة تستفد في اكثر الحلات من رجل رغم له فصمتين ولها قصمه ام مدونات ولقرارت واملاءات وتعويض عن الحمل والمرض حدث ولاحرج نصف سنه دراسيه لم تحضر للقسم بيبب لولادان او شواهد لمرض وسليت من العمل.ومنهم اشباح تقطن بااخارج واجرته ووظيفته بالمغرب كلشي بزبونيه ولمحسوبيه وبعضهم العسق والغرام لمنبادل مع؟؟؟؟؟
7 - أم سلمى الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:13
والله لن تنالوا السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاستقامة على دين الله وشرعه, و الله أغنانا بالإسلام عن هذه الأكاذيب التي يروجها أدعياء حقوق المرأة, عودوا إلى تعاليم دينكم وابحثوا فيه عن الحلول لقضاياكم.
8 - محمد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:33
لا مجال للمساواة بين الرجل و المرأة هناك فروق شاسعة بين الجنسين . السعي نحو المساواة يزيد من تكريس هذه الفروق و يخلق مساحة كبير للشدود.
9 - ذ.عبدالقاهربناني الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:57
المناصفة مت زالت لم تفعل بعد. فلا زال قطاع حكومي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ألا وهو قطاع نظارة الأوقاف يعتمد عقود عدلية تسنثني أبناء و حفذة نساء ما يعرفه الفقهاء "الشرعيين" بالأملاك المعقبة والمحبسة لتدبر من طرف نظارات المملكة. و عليه فورثة نساء المحبسين أخرجوا من الميراث ضدا عن شرع الله الذي يوصي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وضدا عن القوانين العامة. كما تتعمد النظارة بعدم تقديم أصول عقود الممتلكات و جردها لذوي الحقوق من جهة الإنات و التي توجد في مصالح الحوالات الحبسية التابعة للنظارات في تحد صارخ للفصل 21 من الدستور في حقهم في الحصول على المعلومة أي أصول الممتلكات وجردها وما حصل عليها من تغيير لإثبات صفتهم كورثة من جهة الإناث. وبما أن المقال صدر من فاعلات تطوانيات يتحرين المناصفة وجدي عبدالمالك بنعبدالله المعروف بالتطواني فما عليهن إلا الترافع من أجل المناصفة لفائدة طبقة مهضومة الحقوف منذ أكثر من 50 سنة والله المستعان لأن جرد الممتلكات المطالب به من نظارة الرباط يمكن أن يسفر عن ممتلكات بمدن أخرى بالمملكة.
10 - مراد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 02:11
اعجبتني عبارة "ابانت عن علو كعبها" في ماذا؟ كل ما وصلت وستصل اليه لم تنله بل لانه يخدم اقتصاد السوق والامبريالية الجديدة، هل تظنون ان قانون المشغلات كان ليخرج لولا حاجة المرأة التي دخلت سوق الشغل بكثافة الى من يخدمها و الا ستتوقف عجلة السوق، ومن الذي استفاد؟ الخادمة حالها هو حالها، كانت عبدة بحقوق فاصبحت حرة بدون حقوق وانتظروا كيف سيجعلون هذه الخادمة تعمل للساعة كالروبوت وكم من الوسطاء سياكلون من عرقها. الرجل العامل منذ قرون وهو يناظل ولا شئ غير الظنك، هل تظنون ان المرأة ستبلي احسن منه. كان بالإمكان اتحاد الرجل والمرأة للرقي بحالهما معا لانهما معا على كل حال لكن بعض النساء اكلن الطعم او قبضن من اجل ذلك ودخلن في صراع لن يخدم احد غير الراسمالية التي ستضرب احدهم بالاخر لتسيطر.
11 - إمرأة مغربية الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:41
لا أريد المناصفة في الحقوق مع الرجل المغربي لسبب بسيط هو أن المغربي رجل مقهور لا يتمتع بحقوقه..لا تعليم لا شغل يضمن له كرامته و لا صحة و لا عدل. لدى يجب على نساء وضع يدهم في يد الرجال للمطالبة بحياة أفضل.
12 - عبدو الاثنين 02 شتنبر 2019 - 09:40
من فظلك يا وزيرة المرأة عندنا معادلة خطيرة تسير بنا الهاوية.
عندي بناتي عفيفات يردن الزواج
وعندي أولاد في سن الزواج لا يفكرون فيه
ولا يريدون الاقتراب منه .
وعندي إحصائية تقول: يتم تطليق 30 حالة يوميا في محكمة الاسرة بالرباط
وهناك جمعيات نسائية وهي مجموعة مطلقات لا يردن الخير لأحد هدفهن هو
تطليق جميع المتزوجين
هل من يبحث في الأمر
13 - أريد حلا منطقيا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:14
لماذا لا يعطى لكل ذي حقه لأنه في بعض الأحيان يجب أن يعطى للمرأة أكثر من النصف كعطلة الولادة وحق الارضاع وحقوق أخرى تربط بوظائفها الجسدية وهكذا تظلم المراة باسم المساوة والمناصفة زد على ذاك ان المناصفة لاتصلح في بعض الحالات التي لا تقبل فيها الوظيفة القسمة على اثنين كرئاسة البلاد وقيادة الجيش ومدير مؤسسة ،لهذا فكل من يحاول تجريد المراة عن جسدها فهو ظالم لها
14 - rachif الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:22
La justice est 50 50 c'est tout
15 - فهد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:59
المرأة مكانها الطبيعي هو المطبخ وتربية الأبناء ومراقبتهم لكي تعطينا جيلا جيدآ
أما غير ذلك فسنجد اختلال في التنشءة
16 - توناروز الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:06
قرات العنوان فقط
الحركة النساءية في المغرب همها ليس حقوق المراة و التحرر كالغرب و من التقاليد البالية و التقدم و لكن ضرب المجتمع و تمييعه و نشر الفساد فيه
لحقوقيات في الغرب يهتمون لحقوق المراة
والطفل و الاسرة اما عندنا هو الاسترزاق من تلك من مايسمى الجمعيات النساءية و ربما القليل منهن
لو كان يهمهم حقوق المراة لكان يهم النتيجة النهاءية و هو تماسك المجتمع
تماسك المجتمع و هو قوته و ادا كان رخوا سيدمر في الاخير و يتشردم و يسهل اختراق وتقسيمه و هادا ما تهدف له تلك المنظمات البعيدة عن حقوق المراة
17 - ramzi الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:13
الشريعة الاسلامية اعطت الحقوق كاملة للنساء والرجال كل على حسب وضعه ، فلا يمكن ان نتحدث عن مساواة بين الذكر والانثى لان الله تعالى قال في كتابه الكريم : (وليس الذكر كالانثى) فمن يتبع الشريعة الاسلامية يعرف ان الله تعالى اعطى الحقوق كاملة للرجال والنساء
18 - rachif الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:36
C'est triste de voir que la majorité des commentaires reste dans le conservatisme et l injustice.
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.