24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. الفرشم .. حرفِيّ يحول "نبتة الدوم" إلى تحف فنية (5.00)

  3. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

  4. سكان تاكلفت بإقليم أزيلال يحتجون ضد "تأخر إحداث إدارة تربوية" (5.00)

  5. "ميدايز" يُناقش تحديات دول القارة لأجرأة اندماج الاتحاد الإفريقي (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء

عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء

عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء

في وقت تستمر انتقادات النساء لعدم فعالية القوانين التي تسنّها الحكومة للقضاء على العنف ضد النساء في المغرب، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن الأخيرة حريصة على توفير كل الظروف للقضاء على العنف ضد النساء.

وأكد عبد النباوي، في ورشة عمل حول قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة وضعت السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ضمن أولوياتها.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن رئاسة النيابة العامة سارعت، منذ نشر قانون محاربة العنف ضد النساء، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحسن تطبيقه، إذ بادرت إلى توجيه منشور يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضياته، والتصدي لكل الأفعال التي يجرّمها بصرامة.

ويتواصل العمل الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة من أجل حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك، لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، عبر دعوتهم إلى تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته تنزيلا سليما.

واعتبر عبد النباوي أن موضوع محاربة العنف ضد النساء يكتسي أهمية بالغة، ويحظى باهتمام الفعاليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الورشة التي تحتضنها الرباط تندرج في إطار مواصلة بلورة التوجهات الملكية من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون القائمة على العدل والمساواة، وفي إطار تنفيذ الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، لاسيما المتعلقة بحماية النساء من كل أشكال العنف.

واستطرد رئيس النيابة العامة بأن المغرب "أحرز تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص"، مستعرضا عددا من المواثيق الدولية والبروتوكلات الاختيارية ذات الموضوع التي صادق عليها المغرب، وكذا رفع المملكة لتحفظاتها عن جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جهته قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن موضوع مناهضة العنف ضد النساء يكتسي أهمية خاصة، آملا أن يسهم طرحه للنقاش في تعزيز حماية النساء ومنع العنف ضدهن، "رغم أن القانون وحده لا يكفي لتحقيق الهدف".

وأشار بنصالح إلى أن المغرب حقق تقدما من حيث الترسانة القانونية وتحديد السياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف، وإقرار المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء الذي وضعه البلد مؤخرا عزز البعد الحمائي والوقائي.

ورغم أهمية القانون في محاصرة ظاهرة العنف ضد النساء فإن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى "عدم محاصرة محاربة هذا الفعل في النصوص، بل تطبيقها على أرض الواقع، لتكون حامية للنساء، ومراعاة الحاجيات الواقعية للمجتمع، وتأهيل منظومة التربية والتكوين لتكون قادرة على التربية على المساواة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل".

وأشار بنصالح إلى إن أكثر من خمسين في المائة من النساء في المغرب يتعرضن لشكل من أشكال العنف، حسب ما تؤكده الأرقام الرسمية، معتبرا أن هذه النسبة "مرتفعة وتسائلنا جميعا وتحث على التفكير في الحلول الناجعة لتحقيق التنمية التي لا يمكن تحقيقها بدون مشاركة فعالة للمرأة"، مضيفا: "كيف يمكن الحديث عن مشاركة النساء وهناك تمييز ضدهن في القانون وفي الممارسة بشكل أكبر".

في السياق ذاته، قال فيليب بوينزوت، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون مشاركة المرأة، وفي ظل استمرار العنف والتمييز ضدها، مبرزا أن المفوضية تبذل جهودا، بتعاون مع شركائها في المغرب، من أجل محاربة العنف ضد النساء وتحقيق المساواة.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن مشاركة المرأة "ليست موضة أو مسألة شكلية، بل هي لبنة أساسية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق التنمية"، وزاد: "مشاركة النساء وتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال مسألة ضرورية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Sam الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:16
مستشفيات المغرب هي المرآة الحقيقية لحقوق المرأة بالمغرب
2 - هارون الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:17
اولا يجب الاعتراف ان بعض الرجال يتعرضون بدورهم من النساء لجميع انواع العنف الذي تتعض له النساء لكن اعلبهم ( ما تايرضاوش ) يقولو ا انهم تعرضوا للعنف من امراة . هذا اولا .
وثانيا ان العنف ظاهرة اجتماعية واسبابه ليست موحدة فهي تختلف من شخص لاخر . وللقضاء على العنف الذي تتعرض له النساء والرجال على السواء يجب القضاء على اسبابه .
3 - حسن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:20
قضيىة هاجر الريسوني خير دليل على ان النيابة العامة تتعامل بصرامة مع قضايا النساء
4 - ملاحظ الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:21
تصريحات للاستهلاك الخارجي و من أجل تحسين صورة المملكة أمام المنتظم الدولي ...اما العنف المؤسساتي المركب في عقلية المسؤولين ضد أبناء الوطن من كلا الجنسين هو الصورة القاتمة التي لن تستطيع النيابة العامة أو غيرها تحييده لانه صورة معكوسة لواقع مجتمعي مر هي جزء لا يتجزأ منه....
5 - marocain الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:24
ومتى تتعامل النيابة العامة بصرامة مع تقارير إدريس جطو وناهبو المال العام، كفاكم ضحك على الشعب فالقانون تطبقونه على على من تريدون
6 - غيور الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:25
الى السيد عبد النبوي نحن كمغاربة نريدك ان تتعامل بحزم وبصرامة مع ضاهرة الاجرام ومع الجريمة بجميع اشكالها وخاصة المشرملين اصحاب السيوف والاسلحة البيضاء وتشدد عليهم اقصى العقوبة مع الاشغال الشاقة ولانرضي الغرب في الديمقراطية .في اوربا مجرد حملك سكين وليس سيف العقوبية تكون غليضة وعدم الامتثال لشرطة يكون مصيره القتل وشكرا
7 - هنريس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:31
عبد النباوي رجل عنده خبرة و رزين و لكن اليد الواحدة لا تصفق
8 - والمال العام الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:39
وماذا عن العنف ضد المال العام الذي ينهب امام اعيننا ولا احد منكم حرك ساكنا ..اهل وصلك تقرير جطو الاخير
9 - CITOYEN الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:45
لماذا حقوق المرأة هل الحقوق تتجزأ المرأة هي أذكى من الرجل و هي ربة البيت و الأم يكفيها شرف كم من رجل في البيت مغلوب على أمره
10 - المعلق الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:58
و كيف تتعامل النيابة العامة مع عنف النساء ضد الرجال من سحر و شعوذة و عدم القيام بالواجبات و الحمل كل مرة دون الاستشارة مع الزوج و النكير كل صباح و مساء و تعنيف الاولاد و الزوج لفضيا ليل نهار؟
11 - حسن التادلي/ متصرف الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:05
هذا بلاغ الى السيد رئيس النيابة العامة :

االموضوع : إستفسار

سلام تام بوجود مولانا الامام ،
وبعد،
لا شك ان سيادتكم اطلعتم مثلنا جميعا على وثيقة يتم الترويج لها على انها لنساء خارجات عن القانون .وبلغت التوقيعات بها حسب ذكرهن 940 توقيعا.
ولأن مضمون الوثيقة حسب ما نشرن يتضمن اعترافهن بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج ... وقيامهن بالاجهاض او المساعدة عليه او او ... ( الوثيقة تتضمن التفاصيل).
وحيث لا يخفى على سيادتكم ان الاعتراف هو سيد الأدلة....
لهذه الأسباب و غيرها نلتمس من سيادتكم إخبار الرأي العام بما اتخذتموه من إجراءات لمتابعة المعنيات و المعنيين بالأمر من أجل ما اعترفوا به من جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.
وتقبلوا فائق التقدير و الاحترام.
12 - نساء مقهورات.. .. الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:12
بحينا أعرف شخصيا بعض النساء مقهورات من طرف أزواجهن...محبوسات في بيوتهن لايخرجن.....شبه معزولات لا يتواصلن مع أحد ...ومن شدة الخوف والرعب الذي أصابهن عبر سنوات لا يشكين لأحد ....شكواهن سرا للعلي القدير.
اللهم لا ترحم الظالمين من الرجال.
13 - RALEUR الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:14
سأحكي لكم قصة ، ولدي متزوج ، منذ زواجه لم تقدر هذه المرأة عن الإبتعاد عن أمها رغم أن ولدي عنده منزل، أظافرها مثل النمر لا تطبخ ولا تنظف ولا تصبن رغم أني أهديت لها آلة تصبين وثلاجة وفرن من الأنواع الباهضة٠ تسبه، تشتمه وتسب أبويه بدون سبب وتقمشه وتضربه، حينما طلب منها أن تترك أمها وتأتي الى بيته قالت له شرط تكتب لي المنزل فرفض لذلك طلبت طلاق الشقاق وتفارقا إلا أنها لم يعجبها الحكم فبدأت تحوم حوله حتى رجع إليها بعد ذلك بدأت بتعنيفه وأفهمته أنها تريد طلاقا تستفيد منه، وهذه الأيام زاد تعنيفها له، عندما يدخل للمنزل تبصق عليه وتشتمه بدون سبب، وتأمره بغسل الأواني وتنظيف المرحاض، لم يعد يستحمل ٠ لكن لما فاض به الكيل ضربها، فكانت فرصة للرجوع لبيت أمها رغم أنها يوميا تمشي عندها لتأكل ولا تعود إلا في المساء ٠ قضيتهم اليوم عند البوليس الذين سيدفعونه للمحكمه، لأنها تريد أن تدخله السجن٠ هذه المرأة لا تصلح للزواج لكن ولدي لم يستمع فتركته وحاله٠ فهل المحكمة تنظر في موضوع العنف فقط أم أسبابه كذلك؟ كل من علم بمشكل ولدي حتى البوليس يقول له أنت ماشي راجل هاذ المرا دايرا ليك هاذ الشي وباقي تابعها٠
14 - abdel7475 الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:19
من أسباب العنف ضد النساء شرب الخمر إستهلاك المخدرات عدم التخلق بأدب الإسلام وبسيد ولد أدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.ولا ننسى العنف اللفظي الذي تتمادى فيه بعض النساء برفع أصواتهن وهذا في حد ذاته محرم ولم يكن في أسلافنا مما يضطر الرجل لإستعمال اليد. يجب التحلي بالموضوعية والإستماع إلى الطرفين قبل الحكم وأخيرا فالأخلاق الحسنة والحياء والصبر والتقوى خصال صارت قليلة في صفوف النساء والرجال وبالتالي لإصلاح المجتمع لم نعد نحتاج إلى معلمين بل إلى مؤدبين لنتعلم الأدب قبل العلم.
15 - chihab الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:27
نتمنى ان تتعاملوا بنفس الصرامة مع ناهبي المال العام أمامكم تقارير المجلس الأعلى للحسابات آنذاك سوف نرفع لكم القبعة لما فيه خير أمتنا العضيمة التي تتنضر منكم الكثير
16 - FAHD الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:41
نحن كمغاربة نريدك ان تتعامل بحزم وبصرامة مع ضاهرة الاجرام ومع الجريمة بجميع اشكالها وخاصة المشرملين اصحاب السيوف والاسلحة البيضاء وتشدد عليهم اقصى العقوبة مع الاشغال الشاقة ولانرضي الغرب في الديمقراطية .في اوربا مجرد حملك سكين وليس سيف العقوبية تكون غليضة وعدم الامتثال لشرطة يكون مصيره القتل وشكرا
17 - مواطن مغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:52
نريد التعامل بصرامة مع ناهبي المال العام مع الرشوة و التزوير في القضاء مع المجرمين في الشوارع كما عليكم إستدعاء المسؤولين الكبار إلى المحاكم في هذه الحالة سنتكلم عن استقلالية القضاء
18 - من آسفي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 17:09
مقولة بأن النيابة تتعامل بصرامة مع موضوع العنف ضد النساء شخصيا و من خلال تجربة شخصية أقول بأن هذا الأمرلا أساس له من الصخة على الأقل بمدينة آسفي حيث تعرضت ابنتي للعنف من طرف زوجها خلال الأشهر الأولى من هذه السنة و أتثبت ذلك بشهادة طبية إلا أنه لحد اليوم مازالت الشكاية بيد الشرطة و لم تحرك ساكنا
إن شكاوى العنف ضد النساء يجب أن تلقى اهتماما و عناية خصاصا من طرف النيابة العامة و أن تكتسي صبغة استعجالية و عدم الأغفال على ضابطة الشرطة القضائية و دعوتها إلى التعجيل بإجراء البحوث و إرجاعها داخل أجل معقول حسب الحالة المعروضة .
و فيما يتعلق بتعنيف الزوجات يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف مباشر من أجل حماية حقوق الأبناء الذين يتعرضون للضياع بسبب تعنت الأباء في تسجيلهم بالمؤسسات التعليمة انتقاما من زوجاتهن.
19 - محمد بلحسن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 17:14
من هذا المنبر الاعلامي المتميز والمحترم هسبريس أعـــــتـــرف أني, بين الفينة والأخرى, أغظب غظبا شديدا كوني لا أتقبل عبارات العتاب الحاد التي توجهها لي زوجتي العزيزة, عبارات العتاب المتكررة كلها تتعلق بتبعات موقف مهني سرف صدر مني في مثل هذا الشهر من سنة 1999 وبالضبط في 28 أكتوبر 1999 (كانت مدة تقادم جرائم الأموال 30 سنة تقلصت لتصبح 20 سنة في 2003 قبل أن تستقر في 15 سنة ابتداء من 27 أكتوبر 2011) بورش الطريق السيار الرابط الدار البيضاء/سطات, حينما أعددت رسالة عدد صفحاتها 10 حضيت بموافقة الرؤساء المباشرين, رسالة لوعولجت ذون تدخل عشوائي اللاعقلاني لوزير التجهيز لكانت تلك الرسالة الادارية/التقنية الرسمية كانت كافية لمنع وصول ما لا يقل على 50.000.000 درهم غير مستحقة إلى مقاولة بارعة في "تسمين" الأرباح المشروعة وغير المشروعة ... رفقا بزوجتي العزيزة وبأولادي أتمنى أن يقرأ هذا التعليق السيد رئيس النيابة العامة وأن يعطي تعليماته لمساعديه للتعجيل بمعالجة شكاياتي 3 منها أرسلتها عن طريق السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية في 26 نونبر 2018 و 07 دجنبر 2018 و 19 دجنبر 2019. ساعدوني
20 - ملاحظ الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 17:27
سلام.يستحسن أن تعطي المختصة كامل اهتمامها لظاهرة خطيرة انتشرت في المغرب وبالفعل لها وقعها الخطير على سمعة البلد والسياحة والأمن وغيره،ألا وهو ظاهرة"الحرابة "أو ما يسمى بالدارجة "التشرميل "حيث يلاحظ حتى الفتيات والنساء بدأن يتعاطين لها بدعوى الربح السريع إذ يكفي أن تحمل سيفا أو سكينا وتهدد الناس ليعطوك هاتفهم وأموالهم حفاظا على سلامة أبدانهم. بل هنالك من الأشرار من يتفنن في إستعمال أشياء أخرى لإرهاب الناس مثل:الكلاب الشرسة أو دراجة ثلاثية العجلات لقطع الطريق أو ظاهرة أخرى بدأت تبرز بالعاصمةالرباط والضبط بحي اليوسفية الغربية قرب حمام القبة حيث يتم وضع شاحنة لجر السيارات قرب المنازل لتسهيل مأمورية اللصوص بالصعود عليها لسرقة أو الإنتقام من المواطنين،ولقد حان الوقت لوضع قوانين صارمة بضرب كل حامل سلاح بالرصاص أو كل قاطع طريق مع منع منعا باتا ركن أي شاحنة أو سيارة كبيرة(ستافيت. VAN )قرب المنازل وأن يتم ركنها في مكان خاص بها تحت الحراسة.اما فيما يخص العنف ضد النساء أو أيضا ضد الرجال فله أسبابه ولاباس من عقد مناظرة وطنية .
21 - مواطن حر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 17:41
اتفق مع الاخ رقم 17 ...براكا ماطبخو ف هذا الكلام ديال العنف ضد النساء والعنف ضد الرجال....جيبوا لصوص المال العام ادخلوهم للسجون باش نعرفوا نيت هذا البلاد فيها القضاء مستقل وغادي تمشي للقدام...اما مادون ذلك فهو استهتار بالشعب وتكليخ...
22 - الاحترام مع وضع الحدود الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:13
...انا مرتي صبحات نهار 01 ماي على موضة جديدة . قالت ليك اسيدي اليوم ما نايضاش ما ممخملاش او ما مطيباش حيت اليوم واحد ماي عييت ما نفهما انها أم و عندها مسؤولية فدارها ووووو ما بغاتش تفهم. انا الغد ليه صبحت تا انا ناعما بغيت نوض للخدمة نا بغيت نمشي للسوق ما والو ها النهار الاوا٨ها التاني ها التالت و الكازينو خوات تا ناضت كتغوت. قلت ليها انت رشقات ليك ما دريش شغال ديال الدار انا ما رشقاتش لي نخدم. تا كبرت الموضوع و تدخلو والديها عاد فهمات انه داكشي ديال الحقوق و الجمعيات ما واكلش.
ما يدوم غي المعقول
23 - Meriale الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:16
ست سنوات وانا تتعرض للعنف من طرف الجيران في مدينة تمارة. وبعد شكايتي لوكيل الملك لحالتي على النيابة بتهمة إهانة موضف لانني اشتكي من الاعتداء الجسدي من طرف الجيران. لم استرح الا بعد ان بعت الشقة وتزوجت بالماني . حينها احسست انني بشر.
24 - علي ولد حمو الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:16
أقول للأخ الكريم أن هذا الكلام تضليل للمرأة و جعل الرجل عدوّاً لها و حتى عزوف الشباب عن الزواج مرَدُّه إلى مثل هذه الخطابات الخشبية و ( القوانين و التشريعات) المُجحِفة التي تُثير نوعاً من التساؤلات حول الهدف من إقرارها ، إذا كانت السلطات فعلاً إلى جانب المرأة في مطالبها و في حريتها و في إنصافها فلماذا لا تمنح المرأة غير الموظفة صفة " ربّة بيْت " عِوَضَ " بِدون " أي بدون عمل يعني أنها لا ترعى الأطفال و لا تربّيهم و لا تقوم بشؤون بيتها ؟؟...
25 - almahdi الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:26
عنف الجهل والامية والفقر والتخلف،يضرب الرجال والنساء على حد سواء، ؟!!!
26 - ملاحظ الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:58
كلامك انت و المسؤولين المغاربة كاملين ليس له طعم . انه باسل . الشغب مله و سئمه . و لا احد يصدقه . الواقع في واد و انتم و كلامكم في واد اخر
27 - مغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 20:23
الرجال والنساء على حد سواء يشتكون العنف والتهميش والتفقير والحق في العيش بكرامة والمدعى عليهم هم ناهبوا المال العام ورموز الفساد والاحتكار والدين أصبحوا يتعالون على مؤسسات البلد وتقاريرها.
28 - العدل أساس الملك الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 20:41
اعرف شخصا تم الحكم على شخص بمجرد شهادة طبية مع إنكاره في جميع المراحل .كان الشهادة الطبية كتب عليه اسمه انه هو الفاعل الشهادة الطبية تتبع الضرر وليس العلاقة السببية ولحسن حظه أن العقوبة كانت موثوقة التنفيذ لكنها استغلت الحكم وطالبت بالتعويض وحكم لها .ولولا أن الرجل موظف لاقتص بيده .الأصل الادانة
العدل أساس الملك
29 - ولد البلاد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:01
كنا نتمنى ان تتعامل النيابة العامة بصرامة مع ملفات الفساد التي اعلن عنها المجلس الاعلى للحسابات ,هذه هي الاولويات ......!الله غالب.
30 - الباحث عن الحق الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:04
أو ليس طريقة اعتقال و طريقة متابعة هاجر الريسوني من طرف النيابة العامة أكبر عنف تمارسه النيابة العامة ضد النساء. كيفية اعداد ملف المتابعة و خرق النيابة العامة للقوانين من أجل تحريك ملف المتابعة أليس أكبر عنف ضد النساء. نريد معرفة هل النيابة العامة مستقلة أم أن هناك أيادي تمسك بخيوط اللعبة و تحريكها وقتما تشاء و كيفما أرادت لتحقيق حوائج في نفس يعقوب
31 - احمد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:47
واسيدي الله يعطيك الخير
ملف هاجر الريسوني يظهر بالملموس مدى استماتتكم في الدفاع عن المرأة.
و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
32 - Issaoui الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 23:28
كنا نظن أن النيابة العامة ستستقل فعلا... لكننا كنا بلداء...فهل يمكن حدوث هذا في مغرب يسود فيه المخزن بعقليته و أسليبه القديمة؟ استقلت النيابة عن وزارة العدل فعلا لكن هل استقلت فعلا؟
33 - اصبحت المرأة مرقة خُبزها الرجل الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:15
نُعطي اهمية لامور تافهة لا تتعدى نسبتها 000002% ونترك الامور التي تهم تقدم البلاد في جميع الميادين الاقصادية الديمقراطية محاربط البطالة والصحة التعليم وغيرها ما ينقص البلاد والعباد ، و هوما مْقابلين غِير المرأة المرأة في الافطار والمرأة في الغذاء المراة في العشاء المرأة في المرقة حتى اصبحت المرأة مرقة كل هذا من أجل إرضاء عيون الاتحاد الاوروبي و منظماته المزروعة في بلدنا من اجل خلق الفتنة في البلاد والعباد . للنهوض بالمرأة علموها تعليما تضاهي به مثيلاتها في أوروبا وليس بتجهيلها والتنابز بالكلام والاحكام الرجل المغربي نفسه قليل التعليم بل ضحل التعليم عنيف مع نفسه فكيف به ان يكون ذا أخلاق حميدة وحسن المعشر فاقد البلغة لا يُبالي بالشوك . اعرف ان تعليقي هذا لن يروق للبعض .
34 - عيون البلد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 23:36
وحتى العنف ضد بعض الرجال أيضا..... وبالمناسبة وتحياتنا للسي بن عبد النباوي راه النيابة العامة لمحكمة الاستئناف ببني ملال تقبر ملفات تعميق البحث وتتسبب في عرقلة سير القضاء وحسرة المتقاضين ومن هاد المنبر نلتمس منكم تحريك اللجن ومفتشي القضاء لتقصي الحقائق وإدانة المتهاونين والمتورطين في عرقلة وإقبار الملفات المعروضة على أنظار النيابة العامة المعنية
35 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:06
المطلوب محاربة الععنف ضد الرجال الرجال هم الذين يعانون الامرين داخل وخارج البيت الدولة التي لم توفر الشغل والصحة والتعليم وتطلب من الازواج احترام حقوق المرئة من اين سياتي بهذا الاحترام وخاصة بعض الزوجات سامح الله لابآئهن يدفعن الزوج الى ان يعصي الله ليفر لهن الطلبات المتعددة والتي لم يستطع تلبيتها والمشرعون تركوا الباب مغلق امام الزوج الذي لم يجد الشغل وتقابله الزوجة بنالايطاق واذا لجأ الئ القضاء يحمله المسؤولية هل هذه هي الشريعة المنطق ان يتمتع الزوج بكامل الحقوق ويمتع الزوجة كذالك لان الزوج هو المسؤول عن الزوجة طبقا للشريعة الاسلامية الحكومة هي المسؤولة عن تردي الاوضاع المعيشية في المغرب والزوج بريء من المسؤولية والله اعلم
36 - مدون الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 00:04
طبعا لا للعنف سواء ضد المرأة او الرجل او الشيخ او طفلة او طفل،
و ماذا عن العنف ضد المواطن بشكل عام؟؟؟
اقتصاد الريع و توزيع الحقائب و المناصب و المأذونيات و المقالع في البحر و البر... بطالة الرجال، و ضيق المال، و سوء الأحوال، و ظلمة المآل ...
لندافع اذا عن حقوق المرأة لأنها الحائط القصير، ضد هذا الغول المسمى الرجل
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.