أطلقت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، حملة وطنية من أجل المناصفة؛ وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مشروعها حول تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب.
وتميز إطلاق هذه الحملة، التي تهدف إلى تعبئة جميع القوى الحية من أجل هذه القضية الجوهرية، بتقديم ميثاق المناصفة تحت عنوان “الترافع من أجل تفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030”.
ويأتي الميثاق، الذي تم توقيعه بالفعل من قبل الأحزاب السياسية، والنقابات والباحثين والمثقفين والفنانين، لتعزيز القيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والنظر في التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والمشاركة المنصفة للنساء والرجال في صنع القرار، والقضاء على الصور النمطية وإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات العمومية أو القواعد القانونية أو برامج التنمية.
ويدعو الميثاق إلى تطبيق مبدأ المناصفة عند تسمية المرشحين لمناصب المسؤولية، واحترام هذا المبدأ في تشكيل الهيئات التقريرية في البرلمان وبالمؤسسات وآليات دستورية مختلفة.
وأكدت رئيسة الجمعية، أميمة عاشور، في تصريح صحافي، أنه تم الاتفاق، بعد سلسلة من النقاشات واللقاءات مع الفاعلين بالمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، على وضع ميثاق بهدف تحقيق “مناصفة فعلية”، وتابعت: “هذا الميثاق يتضمن تطلعاتنا كمجتمع مدني، وطموحاتنا كمجتمع مغربي لدعم وتفعيل المناصفة في مجال السياسة، وأيضا في القطاعين العام والخاص”.
من جهتها، أبرزت منسقة المشروع والعضو المؤسس لجمعية “جسور”، وفاء حجي، أن “الحملة سيليها إطلاق عريضة وطنية تتيح فتح نقاش أوسع مع المواطنين للحصول على دعمهم، من أجل اقتراح قانون إطار على الحكومة في مارس 2020”.
وتعتبر جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، التي تأسست في يوليوز 1995، منظمة غير حكومية تم اعتمادها كهيئة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ وتضع ضمن أهدافها العمل على تقوية مشاركة المرأة المغربية في المجالات العمومية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والبيئية.
أرى أن الحديث عن المناصفة، إذا كان القصد منها هو نصف للرجال ونصف للنساء، أرى أنه التمييز بعينه، وفيه احتقاى للكفاءات.
الأجدر أن تبنى الاختيارات على الكفاءات، بغض النظر على الجنس تماما.