24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | الإرث والأجور يؤخران تصنيف المغرب بالأنشطة الاقتصادية للنساء

الإرث والأجور يؤخران تصنيف المغرب بالأنشطة الاقتصادية للنساء

الإرث والأجور يؤخران تصنيف المغرب بالأنشطة الاقتصادية للنساء

احتل المغرب المرتبة الأولى عربياً والـ102 عالمياً في تصنيف دولي يرصد الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء عبر دول العالم.

ويندرج هذا التصنيف الذي أصدره البنك الدولي ضمن دراسة "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لسنة 2020، إذ يتم قياس 190 اقتصاداً لمعرفة كيفية تأثير القوانين فيها على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية من خلال القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية في البلاد.

واهتمت الدراسة بإصلاحات تهم ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء، جرى جمع معطياتها من مختلف بلدان العالم في الفترة الممتدة من يونيو من سنة 2017 إلى شتنبر الماضي.

وتتمحور المجالات التي يغطيها المؤشر حول تفاعل النساء مع القانون على مدى حياتهن المهنية في كل من التنقل، والولوج إلى الشغل، والأجر، والزواج، والأمومة وريادة الأعمال، والممتلكات والمعاش.

وجاء المغرب في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 75.6 نقط من أصل 100، تليه السعودية بـ70.6 نقط، وتونس في المرتبة الثالثة بـ70 نقطة، ثم الجزائر والإمارات ولبنان بعدها.

وسجل المغرب أعلى درجة تقييم بـ100 نقطة في مجالات التنقل والولوج إلى الشغل وإدارة الأعمال، وهو ما يعني غياب قيود قانونية تحول دون مشاركة المرأة في هذه المجالات.

كما حققت المملكة معدل 80 نقطة بالنسبة لمؤشر الأمومة، و75 بالنسبة لمؤشر التقاعد، و60 بالنسبة لمؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر.

وسجلت المملكة أضعف نقطة في مؤشر الممتلكات التي حصلت فيها على 40 من مائة، ما يعني أن المرأة لازالت تواجه مُعيقات في الوصول إلى الممتلكات والإرث.

ويبدو أن ما يؤخر المغرب في تحقيق رتبة جيدة في هذا التصنيف على المستوى الدولي يرتبط بعدم المساواة في الأجور المستمرة في بعض القطاعات وعدم المساواة في الإرث، رغم مبدأ المساواة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور.

وإجمالاً، تحسن بشكل طفيف الترتيب العام للمغرب في هذا المؤشر خلال السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية التي حقق فيها 73.13. ويرجع ذلك حسب التقرير إلى سن تشريع يحمي النساء من العنف المنزلي.

وحصلت ثمانية بلدان على 100 نقطة على رأسها بلجيكا، تليها كل من كندا والدانمارك وفرنسا وإيسلاندا ولاتفيا ولوكسبورغ والسويد، والتي نجحت في تحقيق هذه النقطة بفضل إصلاح تم إقراره مؤخراً يتعلق بإجازة الأمومة.

وسجلت السعودية أكبر تحسن في مؤشرها منذ سنة 2017، بفضل إصلاحات اتخذتها في ستة من المجالات الثمانية التي تم قياسها، من بينها تنقل المرأة والتحرش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي.

وأورد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أجرت إصلاحات في خمسة مجالات، في حين أقدمت كل من جيبوتي والبحرين والأردن والمغرب وتونس على تسعة إصلاحات إضافية.

عالمياً، شملت الإصلاحات الأكثر شعبية مجال الأمومة، إذ اعتمد 16 بلداً تغييرات إيجابية في هذا المجال، همت على الخصوص تمديد إجازة الأمومة مدفوعة الأجر المتاحة للأمهات، وإدخال إجازة الأبوة مدفوعة الأجر، وحظر طرد الموظفات خلال فترة حملهن.

ويقيس مؤشر "المرأة والأعمال والقانون" فقط القوانين والتشريعات الرسمية التي تنظم قدرة المرأة على الاشتغال أو خلق مقاولتها، وقد وصل متوسط درجة التقييم العالمية إلى 75.2 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة مع سابقه المسجل قبل سنتين (73.9 نقط).

وتشير الدراسة إلى أنه "لازال هناك الكثير من الجهد الذي يتعين القيام به لأن النساء في كثير من البلدان لا يتمتعن إلا بنسبة ضئيلة من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، ما يحد من فرصهن في الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال".

ورغم التقدم المحرز عالمياً في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، يشير التقرير إلى أن "النتائج غير متكافئة، إذ لا تملك المرأة في كثير من البلدان إلا جزءًا بسيطًا من الحقوق القانونية للرجال، ما يعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - استاذ جامعي مهتم جدا الجمعة 17 يناير 2020 - 16:18
البنك الدولي يمشي يكب الماء على كرشو ، المقدسات ليست موضوع دراسات اقتصادية وتجريبية ، الارث قيمة الهية ، وما ينبغي ان يعرفه ارباب البنك الدولي والذين يطبلون بتقاريره ان البنك الدولي ومعه الدول الكبرى في العالم وهي الدول المتحكمة في اقتصاديات البلدان والشعوب لو ان ثروات الارض والعالم تم تقسيمها بالعدل بين الشعوب او على الاقل لو ان الدول الكبرى ابتعدت عن نهب ثروات الشعوب الضعيفة لكان حال المرأة في المغرب وغيره افضل بكثير مما هي عليه اليوم لان نهب ثروات الشعوب واغراقهم في الديون وحرمانهم من فرص الاغتناء وغيرها هو السبب فيما تعانيه المرأة في المغرب من حرمان وضعف موارد وعدم المساواة ، واما الارث ونظام الارث ففوق هذا الاعتبار ولو طبقت الدول الكبرى نظام الارث كما حث عليه الاسلام لكان وضع العالم اليوم افضل واحسن والكل ينعم بثروة قليلة كانت او كثيرة
فلا تهدموا الصومعة وتعدموا الحلاق
2 - فضيل الجمعة 17 يناير 2020 - 16:24
لماذا لا يتم إعتقال من يعتدون على مقدسات المغاربة بدعوتهم للتساوي بالإرث و الحرية الجنسية
3 - ملاحظ الجمعة 17 يناير 2020 - 16:42
السيمفونية الجديدة التي يتغنى بها الغرب والماسونية وأتباعهم في كل بلاد "الإرث" لتبرير فشلهم أو لتمرير مخططاتهم ...
السبب الرئيسي هو "الفساد" الذي تغلغل في كل المفاصل الاقتصادية والرشاوي والاستغلال الفاحش للطبقة العاملة سواء كانوا ذكورا أو إناثا حيث تم تمرير استغلال واستبعاد الإنسان بمايصطلح عليه "التشغيل بالعقود" اي تبقى كل الصلاحيات المشغل يستعيد العامل ويتخلص منه في آية لحظة واستبداله بعبيد/عامل آخر...متحررين من كل تبعات العقود من تأمين صحي وتأمين عن حوادث الشغل وتعويض العطلة الحمل والوضع والرضاعة والتأمين الاجتماعي والتقاعد التعويضات الأعياد والمناسبات والعطل.....كل هذا يتغاضون عنه ويحملون الفشل ل"الإرث"...؟؟؟!!!!
4 - AmnayFromIdaho الجمعة 17 يناير 2020 - 17:00
"ويبدو أن ما يؤخر المغرب في تحقيق رتبة جيدة في هذا التصنيف على المستوى الدولي يرتبط بعدم المساواة في الأجور المستمرة في بعض القطاعات وعدم المساواة في الإرث، رغم مبدأ المساواة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور."
هل يجب عدم تطبيق شرع الله من ان نصنف في رتبة جيدا في العالم و مرضي العالم الغربي الذي اصلا لا نظام إرث عنده كم من غني مات عندهم و لم يترك شيئا لأولاده.
انخشى الناس ولا نخشى الله،و نريد إرضاء الناس و نعصى الخالق.
5 - أبوياسر الجمعة 17 يناير 2020 - 17:02
ماعندنا مانديرو بشي تصنيف إلا كان غادي يمس بالمقدسات ديالنا.
6 - rachid 1 الجمعة 17 يناير 2020 - 17:06
la donna nata libera quinde ha gli stessi diritti del uomo
7 - القاسمي الجمعة 17 يناير 2020 - 17:40
لو كان هادا العلم. عادلا في الارث.لكان سكان العالم اثرياء كلهم لم يكن هناك بنك دولي يزيد الشحمة في المعلوف .
8 - الحسين الجمعة 17 يناير 2020 - 17:47
يقول التقرير رغم مبدأ المساوات الذي ينص عليه الفصل 19 وهل نقدم الفصل 19 الذي وضعه البشر هذا على آيات الإرث في سورة النساء. وهو حكم الله تعالى.
الحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون.
9 - عابر سبيل الجمعة 17 يناير 2020 - 18:49
البنك الدولي= روك فيلر =المرأة
10 - رجل قانون الجمعة 17 يناير 2020 - 19:32
الكلخ ثم الكلخ ثم الكلخ.
فيما يخص الارث فقط مرة واحدة التي يتجاوز فيها نصيب الرجل نصيب المرأة اما التسع حالات الباقية فللمرأة النصيب الاكبر لحماية ضعفها .
اما ما سيزيد او ينقص من رتبة المغرب ليس رضى الغرب انما رضى الشعب .
ماتغطيوش الشمس بالغربال و تبقاو ديرو الخنونة فوق العكر .
11 - Ali السبت 18 يناير 2020 - 08:07
لا علاقة البتة بين الترتيب و المؤشرات و توابث الأمة و احترام الأديان و خصوصا ما تبث بالقرآن و هو الإرث. لا مبدل لكلمات الله و لو كره الكافرون .اذا ارتدتم الاعتناء بالنساء فارسلوا لهم معونات و تعاونوا معهم اما توابث الأمة التي تضمن لها الإستقرار و الأمن فهي خطوط حمراء تعلوا و تسموا على كل المؤشرات التي لا تنطلي حتى على الأطفال.
12 - Abdo السبت 18 يناير 2020 - 08:46
عزيزي يوسف لخضر
كان من الاولى ان تاتينا اولا بتصنيف المغرب في الصحة والتعليم والشغل والديمقراطية وتصنيف المغرب في نهب المال العام والتصنيف كذلك في الفقر والتهميش وتعطينا الاسباب بما انك تعرف الاسباب.وبغيت نقول ليك اسي المجتهد واش بحتي شي شوي قبل ما تكتب هذا الموضوع؟لان الشريعة راها تخصص وعندها العلماء ديالها ماشي غير جبهة لأن المرأة ترت اكتر من الرجل .وسير بحت الكلاخ
13 - figago السبت 18 يناير 2020 - 10:45
إلى رجل القانون كفى من الكذب على الدقون العكس الذي قلته هو الصحيح الرجل يرث أكثر من المرأة في كل الحالات عجبا لأناس يقلبون الحقيقة علانية النصوص القرآنية واضحة في هذا الصدد ولا مجال للإجتهاد فيها الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة في الإرث و يجب تقبل هذا لأنه كلام الله و هو وحده يعلم الحكمة في هذا و تفضيل الرجل في كتاب الله واضح في جميع المجالات (الحور العين في الجنة، عدد الزوجات، الحكم.... إلخ).
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.