"مصير مجهول" ينتظر عاملات مغربيات في إسبانيا

راسلت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان سفير المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط، للمطالبة بالإرجاع الفوري لحوالي 7200 عاملة مغربية بشكل موسمي في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا، معظمهن ربات أسر، انتهت عقود عملهن.

الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها جاء فيها أن “حوالي 7200 امرأة مغربية عاملة في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا بالأندلس بإسبانيا يواجهن مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل وبدون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن، وفي وقت يواصل المغرب غلق الحدود وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل مع بعض الفئات من العالقين المغاربة بإسبانيا”.

وطالبت الرسالة الدولتين الإسبانية والمغربية بتحمل نفقات عودة هؤلاء العاملات نظرا لظروفهن المادية التي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة.

وقد أسفرت مفاوضات سابقة بين الحكومتين المغربية والإسبانية بخصوص هذا الملف عن قبول السلطات المغربية إجلاء 48 من هؤلاء العاملات وصفت حالتهن بالهشة؛ إذ يعانين أمراضا تتطلب العلاج الطبي، أو إنهن حوامل أو أنجبن في الأشهر الأخيرة.

“لكن بسبب الطابع الفوري للقرار، قبل 18 ساعة، فقط 7 نساء تمكنّ من الاستفادة من الرحلة الأولى للعودة، في حين لم تتمكن 41 امرأة أخرى من الانضمام إلى هذه المجموعة الأولى من العائدين بسبب ضيق الوقت للقيام بإجراءات العودة، بينما يظل مصير ما يقارب 7200 عاملة مجهولا لحدود الساعة، نظرا لأن خطة تدبير ملف العالقين بالخارج من قبل السلطات المغربية تشير فقط إلى العالقين الذين يتوفرون على تأشيرات قصيرة الأمد، في حين تتوفر هؤلاء النسوة على تأشيرات إقامة محدودة”، تقول الرسالة.

وطالبت الجمعيتان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية الناتجة عن الحصار والحجر الصحي للعاملات، “اللواتي يتم استغلالهن بين من يبحث عن اليد العاملة الرخيصة ومن يبحث عن جلب العملة الصعبة على حساب كرامة الإنسان، وفي نفس الوقت يتم تجاهلن ونسيانهن في الحالات الصعبة”، بتعبير الوثيقة ذاتها.

وطالبت الهيئتان الحقوقيتان المغربية والإسبانية أيضا بـ”المراجعة الجذرية لاتفاقية تشغليهن التي تجمع وزارة التشغيل والإدماج المهني المغربية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من جهة، ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية والحكومات المحلية بالأندلس من جهة أخرى، بما يضمن العمل الكريم وحقوق هؤلاء العاملات”.

وأكد حقوقيو البلدين أن هؤلاء النسوة “وبعد انقضاء مدة عقود عملهن نهاية ماي، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، وتفشي وباء كورونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، وهن عاجزات على ضمان تكاليف إقامتهن لأن أغلبهن معيلات لأسر، مما يدفعهن لإرسال الأجور التي يتقاضينها لأسرهن بالمغرب التي غادرنها منذ دجنبر 2019”.

وأضافوا: “وبعد انقضاء مدة عملهن، وجدن أنفسهن محاصرات بالمنطقة التي كن يشتغلن بها، نتيجة إغلاق الحدود المغربية الإسبانية، مما منعهن من العودة للمغرب دون أي تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية. ويعشن ظروفا صعبة في المنازل العشوائية التي أقيمت لهن في المزارع، وتفاقمت أزمتهن بعد نفاد الأموال التي جنينها من العمل في الحقول وبقائهن دون عمل، وغير قادرات على ضمان احتياجاتهن الأساسية من المأكل والشرب”.

وذكرّت الرسالة بأن “ظروف انتشار جائحة كورونا وعدم تمكن أزيد من 8000 عاملة موسمية أخرى من الانتقال للعمل بعد إغلاق الحدود المفاجئ من قبل السلطات المغربية، ضاعفت معاناتهن”؛ فقد “فرض عليهن الاشتغال لساعات إضافية، وفي ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية والتباعد الاجتماعي لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا”.

وسبق أن جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، أنه “تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة كورونا”.